الدوحة 16 أيلول (بترا) - حققت السلع والمنتجات الأردنية في السوق القطري، رواجا وانتشارا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، مدفوعة بمزايا "الجودة والسعر" التي تعتبر المعيار الأساسي في تحديد قرار المستهلك النهائي بالشراء، ما شجع الكثير من التجار ورجال الأعمال القطريين إلى التوجه أكثر نحو تنظيم إجراءات استيراد تلك المنتجات، وجعل عملية تسويقها أكثر "حرفية"، وذلك من خلال ما يعرف بـ "الوكالات الحصرية".
والوكالات الحصرية هي التيار السائد والأسلوب المتعارف عليه عالميا لتوزيع كثير من السلع في الأسواق الخارجية في إطار التبادلات التجارية بين الدول، خاصة فيما يتعلق بالسلع والبضائع التي تحمل علامات تجارية محددة ومعروفة وتلقى إقبالا ورواجا كبيرا بين مختلف شرائح المستهلكين.
ويقول عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال قطري إن السلع والمنتجات الأردنية ما كانت لتحقق ما حققته في السوق القطري مع وصولها لمرحلة تسويقها بوكالات حصرية، لولا اقتناع المستهلك بها وإقباله على شرائها باستمرار، وعدم مقدرته على الاستغناء عنها.
ويضيف المفتاح الذي يرأس شركة لديها وكالات حصرية عديدة لسلع ومنتجعات عالمية، "في الواقع، استطاعت هذه المنتجات والسلع وبعد أن نجحت في تحقيق الرواج والاستقطاب المطلوب في أسواق قطر، أن تخلق لنفسها مستوى عاليا من النجاح لن يمكنها بعده أن تعود إلى مستويات أخرى أقل".
ويشير إلى ان المستهلك القطري الذي اعتاد على سلعة أو منتج أردني بمستوى معين، لن يقبل بأقل من ذلك.
ومن المنتجات والسلع الأردنية التي باتت تتواجد في السوق القطري اليوم من خلال وكالات حصرية، منتجات البحر الميت، الأدوية، التمور بأنواعها، زيت الزيتون، الأجبان والألبان، القهوة والمكسرات إضافة إلى أصناف عديدة من الحلويات، المعلبات، المنتجات التقليدية والتراثية، والملابس.
ودأب موزعو ومسوقو هذه السلع على عرضها في أرقى منافذ البيع بالتجزئة في أسواق الدوحة مثل المولات والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق ومحال الهايبر ماركت وحتى الأسواق الشعبية والتقليدية.
ويرى محمود الشرقي وهو مستثمر قطري أن وجود وكالات حصرية لتسويق سلع ومنتجات أردنية في السوق القطري، أصبح أمرا ضروريا في ظل تزايد اعتماد المستهلك في قطر على تلك السلع في تلبية جانب كبير من احتياجاته الاستهلاكية اليومية وخاصة الغذائية والأساسية منها.
ويتابع الشرقي قوله "اليوم لا يكاد يخلو أي بيت في قطر من سلعة أو منتج غذائي واستهلاكي مستورد من الأردن، في ظل تمتعه بجميع المزايا التي تجعله يتقدم على كثير من السلع والمنتجات المماثلة المستوردة من أماكن عديدة بعضها حتى في أوروبا وأميركا، وبعضها الآخر ربما ليس له مثيل في كثير من الأحيان".
ويعتقد الشرقي أن استيراد السلع والمنتجات الأردنية وتوزيعها في السوق القطري، من شأنه أن ينظم عملية تسويقها، ويحفظ حقوق الأطراف المعنية ذات العلاقة.
وبحسب بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء القطري، فإن حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر، يتراوح ما بين 800 إلى مليار ريال (220 إلى 275 مليون دولار).
وسجل حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتستورد قطر من الأردن بالإضافة إلى السلع والمنتجات الغذائية الطبيعية والمصنعة، منتجات نباتية، وحيوانات حية، وصناعات كيميائية، وأدوية، وخضراوات وفواكه، ورخام، وفوسفات، وبوتاس، فيما يستورد الأردن من قطر: الزيوت، والكيروسين، والغاز المسال، والأسمدة، والمستحضرات الإسمنتية، والأنابيب، والبولي إثيلين والبوليمرات.
من جانبه، يقول رجل الأعمال القطري، سلطان الخليفي إن السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من الأردن لطالما رغب بها المستهلك القطري والمقيم على حد سواء لجودتها وأسعارها المعقولة، مضيفا "لم تكن هذه السلع تحقق الانتشار والرواج الحالي في السوق القطري في أي وقت مضى كما تحققه اليوم".
ويؤكد الخليفي أن هذا الواقع يجعل من عملية تسويق وتوزيع بعض تلك السلع وخاصة التي تلقى رواجا كبيرا وتستقطب شريحة واسعة من المستهلكين، أمرا مهما لتسهيل وضمان عملية استمرار تواجد تلك المنتجات في السوق المحلي القطري، في كل الأوقات وفي جميع الأماكن، موضحا أن ذلك يكون أفضل بكثير من خلال الوكالات الحصرية.
-- (بترا)
م ف/ب ط16/09/2021 11:26:01
