عمان 26 اذار (بترا) - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد. وقال البراري خلال لقائه وفدا من طالبات كلية سيدة الناصرة إن ديوان المحاسبة يمارس العديد من انواع الرقابة ومنها الرقابة على الأداء بحيث يتم التأكد من أن المال العام قد انفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها. وقدم البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها". وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري، موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة. وأشار الى مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة خلال عام 2012 بلغ 8ر62 مليون دينار مقابل 2ر49 مليون دينار عام 2011، معلنا عن ان مجموع ما حققه الديوان من وفر خلال الاعوام من 2001 الى 2012 بلغ ما مجموعه 362 مليون دينار. وأوضح البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف البراري أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام. وأشاد البراري بدور البنك المركزي الاردني في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيدا بكوادر هذا البنك الوطني وقدراتهم المهنية العالية في القيام بمختلف مهام واعمال البنك. وقدم المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد عمايرة لمحة عن دور البنك المركزي الرقابي على البنوك ودوره في السياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار المالي. وقال عمايرة ان للبنك المركزي دورا رقابيا على البنوك في المملكة ويسمى بنك البنوك وهو مسؤول عن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد ويحافظ على سعر صرف الدينار وضمان قابلية تحويله للعملات الاخرى والمحافظة على قوة الدينار الشرائية. وأضاف ان البنك يحافظ على التوازن في السياسة النقدية بين حجم الدنانير وبين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، موضحا ان وزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية، فيما البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، مشيرا الى ان حجم الودائع في البنوك الموجودة في المملكة تجاوز 25 مليار دينار. وقال عمايرة ان اهداف البنك المركزي في الرقابة المصرفية تتضمن التأكد من ان المؤسسات المصرفية متينة ماليا ومدارة بكفاءة ولا تشكل تهديدا لمصالح المودعين، مؤكدا الابقاء على ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي ودراسة المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك والتأكد من ان الموارد المتاحة لها كافية لمواجهة هذه المخاطر. --(بترا) م ز/اح/س ق
26/3/2013 - 02:13 م