عمان 17 أيار (بترا) - وضع وزيرا الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة والعدل الدكتور بسام التلهوني، حجر الاساس لمشروع مبنى المعهد القضائي، الذي يقام على ارض مساحتها (6300 م2 ) وعلى مساحة اجمالية تقدر بـ ( 14090م2) متر مربع بكلفة اجمالية تصل سبعة ملايين وثمانية مئة وخمسين الف دينار، تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف الى تطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع.
وقال الدكتور التلهوني، أن انشاء المبنى الجديد الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على دعم قطاع العدالة وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للقضاة والمواطنين وعرض الضرورة الملحة لانشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي، ليكون خطوة تعزز مكانته ودوره وتلبية لزيادة عدد متلقي الخدمة وللارتقاء بنوعية التدريب المقدم ومواكبة تطور التقنيات والاساليب المتبعة في التدريب.
واكد ان المبنى الجديد سيسهم في تحقيق اهداف المعهد لاعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء، من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم، وامكانية تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.
ولفت إلى ان المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية الذي يساهم في تعزيز سيادة القانون، بالاضافة الى إعداد الكوادر القضائية والإدارية وتوفير التدريب القضائي والإداري محليا وإقليميا ودوليا وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات.

وقال وزير الأشغال العامة، المهندس سامي هلسه، ان البناء مصنف بناء أخضر حيث يشتمل على نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ونظام العزل الحراري والمائي ونظام الحصاد المائي واستعمال مواد صديقة للبيئة واستغلال كامل المناطق الخضراء.
وبين ان هذا المشروع يأتي استكمالاً لمنظومة قصور العدل، التي تنفذ بالمملكة، ضمن خطة وزارتي الاشغال العامة والاسكان ووزارة العدل لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة وللمواطنين وللاجهزة الادارية والمساندة العاملة جنباً الى جنب مع القضاة وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة.
وأشار إلى ان المشروع يتكون من مبنى رئيس بواجهات حجرية مكون من جزءين، الجزء الامامي مكون من خمسة طوابق والجزء الخلفي مكون من ثمانية طوابق، وتشمل المباني على الخدمات والاستخدامات المتعددة منها " مواقف للسيارات، مسرح، مستودعات، كافتريا، مصلى للرجال والنساء، قاعات لبرنامج دبلوم المعهد القضائي، قاعات محاكمة صورية، مكتب المدير ومكاتب ادارية اخرى، قاعات للاجتماعات، ومختبرات لغة وحاسوب ومكتبة نموذجية، ".
كما يشمل المشروع ايضا على اعمال الموقع العام "ساحات خارجية، ارصفة، اسوار وجدران استنادية، غرفة الحراسة، خزانات المياه، بالاضافة الى اعمال الكهروميكانيك والاعمال الصحية واعمال الصيانة واعمال نظام الطاقة الشمسية وخزان الحصاد المائي.
وقال مدير المعهد القضائي الاردني الدكتور ثائر العدوان، انه مما لا شك فيه، أن انجاز مبنى المعهد بالمواصفات المطلوبة سيكون له أكبر الأثر في تنفيذ خطط التدريب الطموحة له بما ينعكس ايجاباً على رفع الكفاءة والمعرفة للقضاة من خلال مواكبتهم لأحدث التشريعات والممارسات القانونية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
واكد أن الاهتمام بالتدريب المستمر للقضاة والتأهيل للمنصب القضائي لم يعد أمراً هامشياً، بل يعد من أسس ارساء مبادئ العدالة والشفافية وحسن الاختيار في كل دول العالم، موضحا أن دور المعهد القضائي الأردني في هذا المضمار رئيس، مبني على اجراءات واضحة وشفافة وفق خطة استراتيجية شارك في وضعها كل المعنيين بقطاع العدل، مما يؤشر الى نجاح البرامج من خلال الوصول إلى الهدف المنشود، وهو تأهيل من يستحق لتولي الوظيفة القضائية الجليلة ورفع كفاءة ومعرفة القاضي العامل القادر على تحقيق العدالة الناجزة بكل ما تحمل هذه العبارة من دلالات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي أندريا ماتيو فونتانا، "إن الاستثمار في هذا القطاع ليس بمجرد بناء معهد تدريبي جديد، بل هو استثمار للموارد البشرية يتمثل في القضاة والمدعين العامين، والموظفين، وهو استثمار بطموح ومهنية وأخلاق قطاع القضاء، وإن هذا المبنى أحد أكبر ثمار العلاقة الطويلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في مجال دعم إمكانية الوصول إلى القضاء وتعزيز سيادة القانون".
واكد ان مشروع الاتحاد الأوروبي يدعم رؤية الحكومة الأردنية في تنفيذ وثيقة الأردن لعام 2025، التي تسعى الى تطوير خدمات القطاع العام، من خلال تعزيز استقلال السلطة القضائية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وتطوير المعرفة والمهارات للعاملين في القطاع عن طريق اتباع أدوات التدريب الحديثة وتوفير بيئة تدريبية أفضل.
وأشار إلى ان اهمية انشاء مبنى جديد للمعهد القضائي تكمن في تقديم برامج تدريبية بأحدث التقنيات الحديثة مثل التعلم الالكتروني وسهولة الوصول إلى المكتبات الإلكترونية وقواعد البيانات القانونية بمنظومة تكنولوجية متكاملة، مما يدعم المزيد من التعاون والتبادل مع مؤسسات التدريب القضائي الإقليمية منها والأوروبية وحتى الدولية، ما يؤدي الى توسيع مجالات التعاون القضائي فيما بينهم، ويتيح الفرصة الملائمة للقاء المختصين والمهنيين في منشأة تدريبية أكثر كفاءة لتحقيق العدالة الناجزة.
واوضح فونتانا ان هذا المشروع سيواجه الأعداد المتزايدة من المتدربين من مختلف البلدان العربية الشقيقة والدول الاجنبية الصديقة، مما يسهم في تخفيف العبء الحالي عن المعهد القضائي، مؤكدا ان دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع القضاء يأتي جزءا من برنامج أكبر يدعم الحكم الرشيد، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، حيث أنه على مر السنوات السابقة قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليون يورو في هذا المجال الذي يشمل الإصلاح القضائي، واللامركزية، وسيادة القانون، وبناء القدرات.
وفي ختام الحفل، سلم وزير العدل درعا تذكارية تكريمية لمدير المعهد ، مشيدا بدور ادارته والجهاز الاداري وجهودهم المتواصلة وتميزهم الذي توج بحصولهم على شهادة ختم التميز لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة والتي قدمت أداء متميزا.

--(بترا)
ع ف/ م خ / م ب



17/5/2016 - 06:01 م