عمان 17 ايار (بترا)- وضع وزيرا الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة والعدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، حجر الاساس لمشروع مبنى المعهد القضائي، ، تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، لتطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع.
ويقام المبنى الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي في حي الرونق بعمان، على ارض مساحتها (6300 م2 ) وعلى مساحة اجمالية تقدر بـ(14090م2) و بكلفة اجمالية تصل الى سبعة ملايين وثمانمئة وخمسين الف دينار.
وقال وزير العدل خلال الحفل، ان انشاء المبنى الجديد يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على دعم قطاع العدالة وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للسادة القضاة والمواطنين.
وعرض الدكتورالتلهوني الضرورة الملحة لانشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي ليكون خطوة تعزز مكانته ودوره وتلبية لزيادة عدد متلقي الخدمة وللارتقاء بنوعية التدريب المقدم ومواكبة تطور التقنيات والاساليب المتبعة في التدريب.
وبين ان المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية الذي يساهم في تعزيز سيادة القانون بالاضافة الى إعداد الكوادر القضائية والإدارية وتوفير التدريب القضائي والإداري محليا وإقليميا ودوليا وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات.
واكد ان المبنى الجديد سيسهم في تحقيق اهداف المعهد لاعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم وامكانية تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.
وتحدث هلسه عن مواصفات البناء، بحيث يكون البناء اخضر صديقا للبيئة ومزودا بكل المتطلبات الخاصة، مشيرا الى ان المشروع ياتي استكمالا لمنظومة وزارة العدل التي تنفذ بالمملكة ومن ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة العدل لتهيئة الاماكن المناسبة للقضاة وللمواطنين وللاجهزة الادارية والمساندة جنبا الى جنب مع السادة القضاة وتقديم افضل الخدمات لهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة.
وقال مدير المعهد القضائي الاردني الدكتور ثائر العدوان، ان انجاز مبنى المعهد القضائي الأردني بالمواصفات المطلوبة سيكون له أكبر الأثر في تنفيذ خطط التدريب الطموحة للمعهد القضائي الأردني بما ينعكس ايجاباً على رفع الكفاءة والمعرفة للسادة القضاة من خلال مواكبتهم لأحدث التشريعات والممارسات القانونية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
واكد ان الاهتمام بالتدريب المستمر للقضاة والتأهيل للمنصب القضائي، يعد من أسس ارساء مبادئ العدالة والشفافية وحسن الاختيار في كل دول العالم، موضحا أن دور المعهد القضائي الأردني في هذا المضمار دوراً رئيساً مبنياً على اجراءات واضحة وشفافة وفق خطة استراتيجية شارك في وضعها كل المعنيين بقطاع العدل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي أندريا ماتيو فونتانا، ان الاستثمار في هذا القطاع ليس بمجرد بناء معهد تدريبي جديد، بل هو استثمار للموارد البشرية يتمثل في القضاة والمدعين العامين، والموظفين، مشيرا الى ان هذا المبنى أحد أكبر ثمار العلاقة الطويلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في مجال دعم إمكانية الوصول إلى القضاء وتعزيز سيادة القانون.
واوضح ان دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع القضاء يأتي جزءا من برنامج أكبر يدعم الحكم الرشيد، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، حيث أنه على مر السنوات السابقة قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليون يورو في هذا المجال الذي يشمل الإصلاح القضائي، واللامركزية، وسيادة القانون، وبناء القدرات.
واكد فونتانا ان مشروع الاتحاد الأوروبي يدعم رؤية الحكومة الأردنية في تنفيذ وثيقة الأردن لعام 2025 التي تسعى الى تطوير خدمات القطاع العام ، من خلال تعزيز استقلال السلطة القضائية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة ، وتطوير المعرفة والمهارات للعاملين في القطاع عن طريق اتباع أدوات التدريب الحديثة وتوفير بيئة تدريبية أفضل.
وسلم وزير العدل درعا تذكاريا تكريمية لمدير المعهد القضائي الاردني ، مشيدا بدور ادارة المعهد والجهاز الاداري وجهودهم المتواصلة وتميزهم الذي توج بحصولهم على شهادة ختم التميز لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة والتي قدمت أداء متميزا .

--(بترا)
ع ف/ م خ/م ب



17/5/2016 - 04:05 م