إما التحديات فانها تتركز بحسب وزيرة النقل بضعف الإقبال على الاستثمار في قطاع النقل العام، وقِدم الأسطول وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط ، وعشوائية تصميم شبكة النقل العام وانتشار الملكية الفردية لمالكي وسائط النقل العام، وضعف البنية التحتية لخدمات النقل العام، وضعف الرقابة على وسائط النقل العام والسائقين، وزيادة حجم أسطول قطاع نقل البضائع، وتدني أجور نقل البضائع على الطرق، وعدم توافر الأطر التشريعية لتنظيم قطاع نقل البضائع، وأخيرا التأخر في إقرار الموازنة يؤدي إلى إعاقة انجاز بعض المشاريع. إما عن آلية مواجهة التحديات فتكمن وفقا للوزيرة في الاستمرار بسياسة الاستبدال التحديثي موضحة انه تم تحديث 1660 واسطة نقل عام خلال الثلاث سنوات الماضية مع التوسع في مظلة الإعفاءات الممنوحة لتشمل قطع الغيار وإمكانية الاستفادة من الإعفاءات عند الإدخال الجديد للوسائط وخلال العمر التشغيلي بالإضافة إلى ما هو معمول به حالياً عند انتهاء العمر التشغيلي، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للمستثمر الأجنبي، وشمول مشاريع النقل العام بقانون تشجيع الاستثمار. واشارت الوزيرة الى انه سيتم تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل العام وفق محاور إعادة هيكلة المشغلين ضمن مجموعات يتم الاتفاق معهم على الصيغة القانونية لها، وإعادة هيكلة شبكة النقل العام بما يلبي الطلب على الخدمة وبمستوى جيد ويحقق عائد مناسب للمشغلي والاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشروع إعادة تأهيل مراكز النقل العام والذي بدأ عام 2010، وتوفير الدعم المالي الحكومي لتمويل مشروع تطوير وتطبيق وتشغيل أنظمة النقل الذكية في وسائط النقل العام، وإنشاء شرطة النقل بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وفتح أسواق جديدة لشاحنات الأردن، وإصدار الأنظمة الخاصة لترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن. وبخصوص قطاع النقل البري قالت الوزيرة انه تمت مناقشة رؤية وزارة النقل نحو النقل البري ضمن ورشة إستراتيجية قطاع النقل التي عقدت بمشاركة كل الأطراف من القطاعين العام والخاص وتتمثل بشكل رئيسي في مراجعة وإعداد التشريعات الناظمة لقطاع نقل الضائع على الطرق من حيث نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن ونظام تنظيم خدمات مرافق نقل البضائع على الطرق والتركيز على بعض الإجراءات المتعلقة بالسلامة على الطرق ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وحملات توعية وتثقيف للعاملين في هذا القطاع من حيث حقوقهم وواجباتهم ومتطلبات السلامة. واكدت الوزيرة ان قطاع النقل البري تاثر بالأزمة الاقتصادية والسياسية في المنطقة ورغم ذلك شهد تحسنا على محاور نقل بديلة مثل النقل من ميناء العقبة ومصر وليبيا، فموقع الأردن استراتيجي ونحن بلد ترانزيت بامتياز فلا بد من الاهتمام في هذا القطاع الحيوي. وقالت الوزيرة ان الوزارة ومن خلال هيئة النقل البري ومديرية الأمن العام ستراجع إجراءات الفحص الفني على الشاحنات والتشديد عليها وخاصة القديمة إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للتدقيق على المستوى الفني للشاحنات التي تنقل البضائع الخطرة على الطرق . واشارت شبيب الى ان قطاع النقل قطاع كبير ومكلف ولا بد من مشاركة القطاع الخاص لتطويره لتخفيف كلف الاستثمار المطلوب من الحكومات مؤكدة ان الوزارة تشجع الاستثمار في القطاع وخير مثال على ذلك مشروع مطار الملكة علياء الدولي بالإضافة إلى المشروع الوطني للسكك الحديدية. وعن كفاءة النقل عبر المملكة قالت الوزيرة ان كفاءة النقل قد تراجعت بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على قطاع النقل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، مثل الأزمة العالمية التي أدت إلى تراجع حجم التجارة الدولية وانخفاض منسوب السلع المستوردة أو السلع المارة بالترانزيت، كما ان توفر السيولة العالمية أدى انخفاض قيم رأس المال المتاحة من السوق العالمي لتمويل المشروعات الكبيرة لقطاع لنقل مثل شبكة السكك الوطنية، واضطرار دول عديدة إلى تخفيض كلف النقل لديها والتي أدت بمجملها إلى تراجع تنافسية قطاع النقل لعدم مواكبة تسارع النمو في هذا القطاع مع قطاعات النقل الأخرى الإقليمية أو العالمية المنافسة. واكدت الوزيرة شبيب ان التعاون مع الوزارات الأخرى هي علاقة تكاملية وتشاركية بحيث يتم العمل مع كل المعنيين في القطاع سواء قطاع حكومي او خاص (منظمين او مشغلين) من خلال سياسة الباب المفتوح مع جميع شركائها ووضع آلية محددة لاستقبال الاقتراحات والشكاوي من كافة المتعاملين معها تتخذ بناء عليها إجراءات علاجية ووقائية لضمان الحفاظ على علاقة صحيحة مع شركاء الوزارة. واشارت الوزيرة الى ان إستراتيجية النقل 2012-2014 والتي جاءت انسجاما مع التوجهات الملكية السامية حول ضرورة دفع عجلة الإصلاح قدما نحو الأمام وضعت لتؤسس لمشاريع وبرامج فعالة ترتقي بالقطاع وترسم سياسات تواكب التطور السريع في هذا القطاع من خلال الوقوف على الواقع الفعلي لأنماط النقل المختلفة ورصد حقيقي لمؤشرات أداء قياس الأهداف والسياسات المرجوة. وبخصوص الدعم الحكومي لقطاع تأجير السيارات السياحية بينت الوزيرة ان الحكومة تقوم ومن خلال مراجعتها الدائمة للقوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع وبتعديل ما ينبغي تعديله ليتناسب والنهوض بهذا القطاع بما يحقق ويوفر أفضل أنواع الخدمة لمتلقيها وبما يحافظ على مردود إيجابي لمكاتب التأجير وتوفير الحوافز للإبقاء على الدور الفعال الذي يقوم به هذا القطاع مشيرة الى إدراج موضوع منح الحوافز لقطاع مكاتب سيارات التأجير والمتمثلة في الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية. --(بترا) م ف/م ب
26/1/2014 - 09:51 ص