وبينت شبيب ان الوزارة تنفذ مشروع نظام إدارة المعرفة بهدف تطوير وانشاء قاعدة بيانات معرفية لعدد كبير من الشركاء في قطاع النقل وبرنامج تسهيل النقل والتجارة ومتابعة انجاز مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات ومتابعة مشروع تركيب انظمة الحركة والبطاقة الذكية في وسائط النقل العام. كما نفذت الوزارة بحسب الوزيرة مشروع إدارة الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بقطاع النقل. واكدت الوزيرة ان اسطول النقل البري بالشاحنات تنامى خلال الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ وارتفع العدد من 13377 شاحنة عام 2007 إلى 16254 شاحنة في نهاية العام 2010 ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه لكان من المتوقع أن يصل العدد في عام 2012 إلى حوالي 18 الف شاحنة إلا ان الوزارة اتخذت قرارا من مجلس الوزراء لحظر استيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أكثر من سنة تسبق سنة التخليص مما كان له اثر كبير في تخفيض العدد إلى 15547. وتابعت ان الزيادة في حجم الأسطول بحوالي اربعة الاف شاحنة أدى إلى مضاربات حادة في أجور النقل واختلالات ما بين العرض والطلب وتسعى الوزارة لدعم القطاع من خلال التدخل في تحديد نسبة من مشاركة العطاءات الحكومية الكبرى للشاحنات المملوكة من قبل الأفراد وبأجور عادلة إضافة إلى إعطاء مرونة لعمليات التحديث الاستبدالي وإيجاد بنية تحتية مزوده بأنظمة الكترونية لتسهيل انسياب الشاحنات إلى مراكز التحميل الرئيسية لرفع كفاءة القطاع ومحاولة إيجاد أسواق عمل للشاحنات الأردنية في الدول العربية والصديقة من خلال الاتفاقيات ولجان النقل الثنائية. واوضحت ان قطاع النقل البري مشمول بقانون تشجيع الاستثمار وفق أسس معتمدة لهذه الغاية ويجري العمل على وضع خريطة طريق للانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل (نقل المواد الخطرة، نقل المواد القابلة للتلف). وبشان دعم اجور الطلبة قالت الوزيرة ان الحكومة وضعت استراتيجية لدعم طلبة الجامعات الرسمية بحيث تشمل جميع طلبة الجامعات مستقبلا، اذ تم شمول الجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالدعم في المرحلة الأولى لوجود شركات مخصصة لنقل الطلاب فقط وسيتم تقديم الدعم لطلبة جامعة الحسين في الفصل المقبل علما بأنه تم صرف مليوني دينار لدعم طلاب الجامعات الرسمية عام 2011 و5ر2 مليون دينار عام 2012 ، و 5ر3 مليون دينار عام 2013، كما تم تخصيص 5ر3 مليون دينار للعام الحالي إضافة إلى الدعم لمشروع أنظمة النقل الذكية الذي سيكفل تطبيق الدعم على جميع طلاب الجامعات الرسمية حيث يستفيد حاليا 30 ألف طالب وفي نهاية المشروع سيستفيد 170 ألف طالب في مختلف الجامعات الأردنية. وعن تعديل اجور النقل اوضحت شبيب ان هيئة النقل البري تقوم بالتعامل مع قضية الأجور باحتساب التعرفة من خلال معادلات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الكلف التشغيلية بحيث يتم عكس التعرفة وبما يحقق العدالة لجميع الأطراف سواء المشغلين أو الركاب، وتقوم بدراسة أجور النقل سنويا وفقا للتغييرات الحاصلة على أسعار المحروقات ومعدل التضخم، وسيتم اعادة النظر في الأجور آخذين بالاعتبار معدلات التضخم للسنتين الماضيتين فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لما يستجد من أحداث طارئة. وبخصوص مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام قالت الوزيرة ان المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام من خلال إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات كافة (عدا عمان والعقبة). وبينت ان المرحلة الأولى تضمنت إحالة عطاء الإشراف والتنفيذ لإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في محافظات (مأدبا،جرش،الكرك) وتم تفويض دائرة الأبنية الحكومية لمتابعة أعمال التنفيذ ووصلت نسبة الانجاز في هذه المراكز الى 100 بالمئة. وبينت انه يتم حاليا إنجاز أعمال المرحلة الثانية وتشمل محافظات (إربد والطفيلة والبلقاء وعجلون) حيث تم تسليم التصاميم الأولية لمجمعات السلط الخارجي والطفيلة وعمان الجنوبي في اربد وعجلون ويتم التنسيق مع البلديات المعنية ووزارة السياحة تمهيداً لإعداد المخططات النهائية علما بان الحكومة أخذت على عاتقها هذا الدور من خلال وزارة النقل لمساعدة البلديات والتي يقع اختصاص تطوير هذه المراكز من ضمن مهامها. وعن إعداد المرحلة الثانية من المخطط الشمولي لخدمات النقل العام فانه يهدف إلى تطبيق مخرجات المرحلة الأولى على إحدى المحافظات الأردنية وعمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل وتوفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وتقليل نسبة الحوادث المرورية وتقليل انبعاث الغازات الناتجة عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة. يتبع .... يتبع -- (بترا) م ف/ب ط/س ك
26/1/2014 - 09:48 ص