الزرقاء 7 تموز (بترا)-عمر ضمرة-زارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي اليوم الأربعاء غرفتي صناعة وتجارة الزرقاء والتقت برئيس وأعضاء مجلس إدارة كل غرفة بشكل منفصل وذلك في اطار نهج الوزارة التواصل مع القطاعين التجاري والصناعي بشكل مستمر وتعزيز التشاركية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام .
وأكدت الوزيرة خلال اللقاءين ، اللذين عقدا بالتنسيق مع غرفتي تجارة وصناعة الأردن حرص الوزارة على ادامة التواصل مع القطاعين التجاري والصناعي للوقوف على واقع القطاعين والصعوبات التي تواجههما والعمل على معالجتها قدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ودعت الوزيرة القطاعين التجاري والصناعي للاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد مؤخرا وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث أكدت القمة أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بالعديد من المجالات.
وأشادت الوزيرة بالدور الذي يقوم به القطاعين التجاري والصناعي لجهة خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال.
وأطلعت الوزيرة مجلسي إدارة الغرفتين على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري ومن ذلك تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية ، لافتة الى ضرورة تعاون الجميع لأجل المحافظة على استقرار أسعار السلع في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض كلف الاستيراد والإنتاج .
وخلال لقائها برئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة قالت الوزيرة :" ان زيارتها لغرفة صناعة الزرقاء جاءت متابعة للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلين عن القطاع الصناعي مؤخرا ، حيث أن جلالته وخلال لقائه بممثلي عن القطاع الصناعي ، أكد أهمية المضي قدما في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إعداد برنامج عمل لتطوير الاقتصاد بحيث يركز على رفع تنافسية قطاع الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجهه من كلف الطاقة والمياه وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وأكدت ان الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة قدراته التصديرية من خلال برامج الدعم الموجهة له بخاصة برنامج دعم الصادرات وغيرها وبما يترجم توجيهات جلالة الملك .
وأشارت إلى لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا بممثلي القطاع الصناعي أيضا حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية التشاور بموضوع الأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة فيما يخص القطاع الصناعي.
وقالت إن الوزارة سبق وأن أعدت مصفوفة بالصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في ضوء اللقاءات التي تمت مع ممثلي غرف الصناعة والقطاعات الصناعية ويتم العمل على دراستها ومعالجة الممكن منها .
وأضافت أن القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرة واضحة على تحويل التحديات الى فرص وذلك بالتعاطي الإيجابي مع أزمة كورونا وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والضرورية بخاصة مستلزمات الصحة والسلامة الوقائية مثل الكمامات ومستلزمات التعقيم وغيرها. وبينت أنه سيتم دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من مجلس إدارة غرفة الصناعة والتباحث حولها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع غرفة صناعة الاردن.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن محافظة الزرقاء تعتبر من المحافظات الأردنية ذات الزخم الصناعي ونحاول جاهدين في غرفة صناعة الزرقاء وكصناعيين المحافظة على هذا الزخم وبناء شراكة حقيقية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة التحديات التي تقف في وجه الصناعة الأردنية.
وأشار الى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي القطاع الصناعي على ضرورة رفع تنافسية قطاع الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجهه.
كما أشار حموده إلى التأثير الكبير لجائحة كورونا على القطاع الصناعي بسبب الآثار السلبية للجائحة غير أن الهدف الحالي هو تعظيم الايجابيات من هذه الجائحة وأهمها تطوير الصناعة وخاصة للقطاعات التي أثبتت جدارة وتنافسية كالقطاع الغذائي والكيماوي والعلاجي وبعض القطاعات الأخرى التي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والصحي للمملكة خلال الفترة الحرجة التي مر بها العالم بسبب الاغلاقات وتوقف حركة الشحن. وأكد حمودة ضرورة التفكير بوضع حوافز جديدة غير تقليدية للقطاع الصناعي وخاصة للقطاعات ذات القيمة المضافة وذلك لتشجيع الاستثمار في المحافظات والمناطق الأقل حظاً في الصناعات التصديرية، مما يساهم في زيادة توزيع مكتسبات التنمية وخلق فرص العمل، من خلال التركيز على، تخفيض التعرفة الكهربائية، ونسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وغيرها.
وقال إنه وبالنسبة للصادرات الصناعية عبر غرفة صناعة الزرقاء فقد ارتفعت بنسبة 7.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ ما مجموعه (446.5) مليون دولار مقارنة مع (415.4) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2020، مما يشير الى تعافي الصادرات الصناعية وعودتها الى معدلاتها للفترات ما قبل جائحة كورونا.
وخلال لقاء الوزيرة برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ومجلس إدارة الغرفة أكدت الوزيرة أنه تم العمل على تسهيل وتسريع إجراءات توريد السلع الى المملكة بخاصة الأساسية منها واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة بتخفيض كلف الاستيراد خلال هذه الفترة .
وأضافت أن القطاع التجاري ساهم من جانبه بشكل كبير في الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع سواء المحلية او الموردة من الخارج ولم تحدث أي اختلالات تتعلق بنقص أي من السلع .
من جانبه قال شريم :" ان التواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية هو ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لكافة المسؤولين للتواصل مباشرة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية وتحديد كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات ومناقشة كافة المقترحات وايجاد الحلول التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي". واضاف ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة المشكلات ووضع آليات عمل للتعافي الاقتصادي ،سيما بعد سريان مراحل الخطة الحكومية لفتح القطاعات ووصول الأردن الى صيف آمن.
ولفت شريم الى أن غرفة تجارة الزرقاء كونها مظلة القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء قد حددت بعض المطالب والقضايا الأساسية التي تحتاج حلولاً من قبل الحكومة ، اذ قدم بعض المقترحات بهذا الخصوص.
وقدم اعضاء مجلس ادارة الغرفتين خلال الاجتماعين عرضاً عن الصعوبات التي تواجه التجاري والصناعيين والمقترحات التي يرون أنها مناسبة لدعم القطاعين ،حيث أكدت الوزيرة أنه سيتم دراستها بكل أهمية والتعاطي معها ضمن الممكن بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن.
وحضر اللقاءين الأمين العام للوزارة المهندس حسن العمري ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير زهير والمدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد.
وعلى هامش الزيارة تفقدت الوزيرة مديرية الصناعة والتجارة في الزرقاء واطلعت على سير العمل .
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط 07/07/2021 23:05:20
وأكدت الوزيرة خلال اللقاءين ، اللذين عقدا بالتنسيق مع غرفتي تجارة وصناعة الأردن حرص الوزارة على ادامة التواصل مع القطاعين التجاري والصناعي للوقوف على واقع القطاعين والصعوبات التي تواجههما والعمل على معالجتها قدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ودعت الوزيرة القطاعين التجاري والصناعي للاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد مؤخرا وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث أكدت القمة أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بالعديد من المجالات.
وأشادت الوزيرة بالدور الذي يقوم به القطاعين التجاري والصناعي لجهة خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال.
وأطلعت الوزيرة مجلسي إدارة الغرفتين على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري ومن ذلك تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية ، لافتة الى ضرورة تعاون الجميع لأجل المحافظة على استقرار أسعار السلع في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض كلف الاستيراد والإنتاج .
وخلال لقائها برئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة قالت الوزيرة :" ان زيارتها لغرفة صناعة الزرقاء جاءت متابعة للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلين عن القطاع الصناعي مؤخرا ، حيث أن جلالته وخلال لقائه بممثلي عن القطاع الصناعي ، أكد أهمية المضي قدما في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إعداد برنامج عمل لتطوير الاقتصاد بحيث يركز على رفع تنافسية قطاع الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجهه من كلف الطاقة والمياه وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وأكدت ان الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة قدراته التصديرية من خلال برامج الدعم الموجهة له بخاصة برنامج دعم الصادرات وغيرها وبما يترجم توجيهات جلالة الملك .
وأشارت إلى لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا بممثلي القطاع الصناعي أيضا حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية التشاور بموضوع الأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة فيما يخص القطاع الصناعي.
وقالت إن الوزارة سبق وأن أعدت مصفوفة بالصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في ضوء اللقاءات التي تمت مع ممثلي غرف الصناعة والقطاعات الصناعية ويتم العمل على دراستها ومعالجة الممكن منها .
وأضافت أن القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرة واضحة على تحويل التحديات الى فرص وذلك بالتعاطي الإيجابي مع أزمة كورونا وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والضرورية بخاصة مستلزمات الصحة والسلامة الوقائية مثل الكمامات ومستلزمات التعقيم وغيرها. وبينت أنه سيتم دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من مجلس إدارة غرفة الصناعة والتباحث حولها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع غرفة صناعة الاردن.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن محافظة الزرقاء تعتبر من المحافظات الأردنية ذات الزخم الصناعي ونحاول جاهدين في غرفة صناعة الزرقاء وكصناعيين المحافظة على هذا الزخم وبناء شراكة حقيقية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة التحديات التي تقف في وجه الصناعة الأردنية.
وأشار الى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي القطاع الصناعي على ضرورة رفع تنافسية قطاع الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجهه.
كما أشار حموده إلى التأثير الكبير لجائحة كورونا على القطاع الصناعي بسبب الآثار السلبية للجائحة غير أن الهدف الحالي هو تعظيم الايجابيات من هذه الجائحة وأهمها تطوير الصناعة وخاصة للقطاعات التي أثبتت جدارة وتنافسية كالقطاع الغذائي والكيماوي والعلاجي وبعض القطاعات الأخرى التي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والصحي للمملكة خلال الفترة الحرجة التي مر بها العالم بسبب الاغلاقات وتوقف حركة الشحن. وأكد حمودة ضرورة التفكير بوضع حوافز جديدة غير تقليدية للقطاع الصناعي وخاصة للقطاعات ذات القيمة المضافة وذلك لتشجيع الاستثمار في المحافظات والمناطق الأقل حظاً في الصناعات التصديرية، مما يساهم في زيادة توزيع مكتسبات التنمية وخلق فرص العمل، من خلال التركيز على، تخفيض التعرفة الكهربائية، ونسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وغيرها.
وقال إنه وبالنسبة للصادرات الصناعية عبر غرفة صناعة الزرقاء فقد ارتفعت بنسبة 7.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ ما مجموعه (446.5) مليون دولار مقارنة مع (415.4) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2020، مما يشير الى تعافي الصادرات الصناعية وعودتها الى معدلاتها للفترات ما قبل جائحة كورونا.
وخلال لقاء الوزيرة برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ومجلس إدارة الغرفة أكدت الوزيرة أنه تم العمل على تسهيل وتسريع إجراءات توريد السلع الى المملكة بخاصة الأساسية منها واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة بتخفيض كلف الاستيراد خلال هذه الفترة .
وأضافت أن القطاع التجاري ساهم من جانبه بشكل كبير في الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع سواء المحلية او الموردة من الخارج ولم تحدث أي اختلالات تتعلق بنقص أي من السلع .
من جانبه قال شريم :" ان التواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية هو ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لكافة المسؤولين للتواصل مباشرة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية وتحديد كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات ومناقشة كافة المقترحات وايجاد الحلول التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي". واضاف ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة المشكلات ووضع آليات عمل للتعافي الاقتصادي ،سيما بعد سريان مراحل الخطة الحكومية لفتح القطاعات ووصول الأردن الى صيف آمن.
ولفت شريم الى أن غرفة تجارة الزرقاء كونها مظلة القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء قد حددت بعض المطالب والقضايا الأساسية التي تحتاج حلولاً من قبل الحكومة ، اذ قدم بعض المقترحات بهذا الخصوص.
وقدم اعضاء مجلس ادارة الغرفتين خلال الاجتماعين عرضاً عن الصعوبات التي تواجه التجاري والصناعيين والمقترحات التي يرون أنها مناسبة لدعم القطاعين ،حيث أكدت الوزيرة أنه سيتم دراستها بكل أهمية والتعاطي معها ضمن الممكن بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن.
وحضر اللقاءين الأمين العام للوزارة المهندس حسن العمري ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير زهير والمدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد.
وعلى هامش الزيارة تفقدت الوزيرة مديرية الصناعة والتجارة في الزرقاء واطلعت على سير العمل .
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط 07/07/2021 23:05:20
