عمان10 نيسان (بترا)-قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي ان الوزارة حريصة على اقامة شراكة حقيقية وتواصل مستمر مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
واكدت الوزيرة خلال لقائها اليوم الاحد مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات التجارية بالمملكة ان كل القضايا التي تهم القطاع التجاري سيتم دراستها مع مختلف الجهات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
واوضحت ان الحكومة اتخذت العديد من القرارات التي استهدفت تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها القطاع التجاري ،مشيرة الى ان الوزارة تجري دراسات لواقع السوق لتحديد اثر تلك التخفيضات على أسعار السلع.
ودعت القطاع التجاري للاستعداد لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع بكميات كافية والمحافظة على اسعارها وبرمجة مستورداته من السلع الغذائية بحيث لا يتم استيرادها دفعة واحدة خوفا من حدوث اي ارباكات وتكدس للحاويات في ميناء العقبة .
واشارت وزيرة الصناعة الى مهرجان التسوق الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الصيف المقبل معبرة عن املها بان يكون حدثا اقتصاديا يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية ومختلف القطاعات.
وشددت على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص وكافة الجهات المعنية لانجاح المهرجات وتعظيم الاستفادة منه للترويج للفرص والامكانات المتاحة في المملكة.
وقالت ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات المحيطة وما نتج عنها من آثار سلبية على الاردن من مختلف النواحي حيث تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 1ر7 بالمئة العام الماضي وانحسرت تجارة المملكة الى بعض البلدان بخاصة سوريا والعراق.
وقالت ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل على ايجاد اسواق تصديرية جديدة بخاصة في افريقيا ولذلك تم تسيير عدة بعثات تجارية الى عدة بلدان لاستكشاف الفرص التجارية داعية القطاع التجاري لزيادة مستورداته من هذه الدول لتعزيز التبادل التجاري معها.
واشارت الوزيرة الى نتائج مؤتمر لندن للمانحين وخاصة ما يتعلق منها بموافقة الاتحاد الاوروبي على تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير الى اسواقه متوقعة ان تنتهي المباحثات مع الجانب الاوروبي بهذا الخصوص خلال شهر حزيران المقبل.
واوضحت المهندسة علي ان هذا سيفتح فرصا تصديرية جديدة للاردن ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الأردنية وزيادة الاستثمارات المولدة لفرص العمل.
الى ذلك، قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الازمة التي تمر على القطاع الاقتصادي بالمملكة ناتجة عن ظروف خارجية بفعل الاحداث السياسية والامنية التي تعيشها دول الجوار واغلاق المعابر الحدودية.
واضاف ان هذه الاحداث الى جانب حالة التراجع التي يعيشها الاقتصاد العالمي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين اعطت مردود سلبي على الاقتصاد الوطني برمته مشددا على ضرورة الاستفادة من علاقات المملكة مع الخارج للترويج لبيئة الاستثمار والاعمال.
وقال الكباريتي ان القطاع الخاص ومن خلال تواجده بالمحافل العربية والدولية يسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية بهدف المساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية داعيا الى مشاركة اوسع من الجهات الرسمية بهذا الخصوص.
واشار رئيس الغرفة الى وجود تشاركية واسعة بين القطاع التجاري والعديد من الدوائر الحكومية وبخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف حماية المواطن وتسهيل انسياب البضائع ضمن القانون ولضمان مصلحة المستهلك والمستورد.
وشدد الكباريتي على ضرورة معالجة المعوقات التي ما زالت تعرقل الاستثمار مشيرا الى وجود شكاوى من مستثمرين تتعلق من بطء اجراءات تنفيذية بالرغم ان الاردن يعتبر افضل بلد في تسجيل الشركات اذا كانت مستوفية لكل الاوراق.
واكد ان القطاع التجاري يأمل ان تكون العلاقة التي تجمعه مع القطاع العام اكثر تشاركية ومترابطة مثلما يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات مع الاشارة الى ضرورة جعل الاردن منطقة تنموية واحدة.
وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يدا بيد مع القطاع الصناعي لفتح اسواق جديدة امام صادراته، مشددا على ضرورة ان تعمل الحكومة على معالجة المشاكل التي ادت الى اغلاق جزئي لبعض الاسواق امام البضائع الاردنية ومنها الجزائر.
وطالب بضرورة اعاد النظر بآلية دعم مادتي الخبز والاعلاف لوقف الهدر فيهما وحتي يصل الى مستحقية، لافتا الى ان المملكة لم تشهد في اي وقت نقصا بالمنظومة الغذائية وان الاسعار غالبا في حالة استقرار.
بدوره، تطرق رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الى الخطوات التي وضعت لتنظيم "مهرجان التسوق" خلال فصل الصيف المقبل مرحبا بتوليته للقطاع الخاص.
واكد مراد ضرورة ان يكون هناك دعم من الجهات الرسمية لاعمال القطاع التجاري ومعالجة العقبات التي تواجهه وباتت تؤثر على تنافسيته الى جانب تنويع الصادرات وبخاصة الخدمات ومنها السياحة وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة الوقوف مع قطاع السياحة العلاجية.
وقال ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل فرض ضرائب جديدة على القطاع التجاري والتي زادت بنسبة 45 بالمئة بقانون الضريبة الجديدة وارتفعت من 14 الى 20 بالمئة، مطالبا بضرورة توزيع قاعدة المكلفين للحد من التهرب الضريبي.
واشار مراد الى ارتفاع كلف التشغيل على المراكز التجارية الكبرى والمولات جراء ارتفاع اثمان الكهرباء التي تعتبر الاعلى بين دول المنطقة، داعيا الى تشكيل وفود من القطاعين لزيارة الدول الخليجية والترويج لبيئة الاعمال بالمملكة.
وطرح رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات في غرفة تجارة الاردن العديد من القضايا ابرزها تداخل التشريعات النتعلقة بالرقابة على القطاع التجاري وارتفاع اثمان الكهرباء وغياب الخدمات في ساحة 4 بالعقبة ومخالفات السير.
ومن القضايا التي طرحت مشكلة البسطات وتخفيض الضريبة على الاقمشة وبطء اجراءات التخليص بالمراكز الجمركية وارتفاع بدلات الفحوص المخبرية وتغول البلديات على دور غرف التجارة ورسوم النفايات وضرورة الاهتمام بقضايا المحافظات.
--(بترا)
س ص/حج





10/4/2016 - 07:08 م