عمان 3 أيار(بترا)- قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان منظومة التدريب المهني بحاجة الى اعادة نظر لمواكبة احتياجات القطاع الصناعي. واقترحت خلال لقاء حواري لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث نظمته مساء امس الاثنين جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الاردنية بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن، تشكيل لجنة من غرف الصناعة والجهات الرسمية المعنية للوقوف على مشاكل كل قطاع صناعي بعينه فيما يتعلق بالعمالة وتلبية الاحتياجات. وقالت وزيرة الصناعة ان "الاتفاقيات التجارية تعتبر سيفا ذا حدين من خلال فتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية وتسمح بنفس الوقت بدخول سلع الى السوق المحلية". ودعت القطاع الصناعي للتقدم بطلب للوزارة في حال وجود ضرر واقع على اي منتج من سلع مستوردة حيث يوجد مديرية متخصصة لحماية الانتاج تدرس جميع الشكاوى ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة. وبينت المهندسة علي ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات لدعم القطاع الصناعي، منها حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية شريطة ان يكون هناك ثلاثة مصانع وضمن المواصفات اضافة الى الاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018. وأشارت الى قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة العطاءات الحكومية للتأكد من التزام المؤسسات بمنح الصناعة الوطنية افضلية بنسبة 15 بالمئة. وبينت ان الوزارة على وعي بالتحديات التي تواجه الصادرات الوطنية التي تراجعت العام الماضية بنسبة 7 بالمئة نتيجة لإغلاق الاسواق التقليدية. ولفتت الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الصناعي على ايجاد اسواق جديدة من خلال السعي لإبرام اتفاقيات تسهل دخول المنتجات الوطنية. وأوضحت ان السوق الاميركية من الاسواق الواعدة امام المنتجات الوطنية حيث تم اطلاق برامج لتعريف القطاع الصناعي بفرص التصدير لهذا السوق اضافة الى السوق الاوروبية حيث ان العمل وصل الى مراحل متقدمة فيما يتعلق بتبسيط قواعد المنشأ بحيث تكون قريبة من الاتفاقيات الاخرى. وأشارت وزيرة الصناعة الى ان العمل يجري حاليا على ايجاد فرص تصديرية للصناعة الوطنية بالأسواق الافريقية وبخاصة اثيوبيا وتنزانيا وجيبوتي وجنوب إفريقيا وكينيا. بدوره، اكد امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الوزارة تدرك حجم التحديات الداخلية والخارجية التي الصناعة الوطنية بالوقت الحالي، مؤكدا حرصها على معالجة اية تحديات تواجه الصناعيين بخصوص توفير الايدي العاملة والتنسيق بهذا الخصوص من خلال مديرية العمل التي تم افتتاحها بغرفة صناعة عمان. وحث ابو نجمة القطاع الصناعي على الاستفادة من برامج التدريب والتشغيل التي توفرها الوزارة والتي خصص لها 18 مليون دينار، مؤكدا استعداد الوزارة لتخصيص عددا من مراكز التدريب المهني للقطاع الصناعي للقيام بتدريب العمالة المحلية التي يحتاجها وفق مخرجاته واحتياجاته. الى ذلك أكد رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور استعداد الهيئة لتقيم حوافز لقطاعات الصناعات الخشبية والأثاث في ظل نظام الحوافز الذي يتيح اعفاء مدخلات الانتاج. وأشار الى وجود تحديات تواجه القطاع الصناعي اهمها ارتفاع الكلف وزيادة الضرائب والرسوم مبينا ان المنتجات الوطنية في حال توفر شروط المنافسة العادلة تستطيع المنافسة محليا وخارجيا، مبينا ان الهيئة تعمل على استكمال مجموعة من الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار من شأنها ان تحفز المشاريع الاستثمارية القائمة على التوسع وتجذب مزيدا من المشاريع الاستثمارية. من جانبه قال النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة ان اللقاء يهدف الى تسليط الضوء على ابرز القضايا المتعلقة بقطاع الصناعات الخشبية والاثاث الاردني ووضع التوصيات اللازمة للمساهمة في تطوير هذا القطاع الواعد وزيادة حجم انتاجه وتنافسيته وصادراته الى الاسواق الخارجية. واكد ان الغرفة تحرص على اشراك اصحاب الاعمال من مختلف القطاعات الصناعية في مختلف الفعاليات التي تنظمها لتوفير منبر لعرض ابرز القضايا والتحديات حيال الصعوبات التي تعترض نمو وتطور المنشآت الصناعية. بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة ان قطاع الصناعات الخشبية يعتبر من القطاعات الهامة التي لابد من التركيز عليها لانها مؤهلة لتستوعب عددا كبيرا من العمالة الاردنية المدربة على مهن النجارة والاعمال الخشبية. واشار الى وجود فرصة حقيقية لزيادة الصادرات الصناعية بشكل عام وصادرات قطاع الصناعات الخشبية بشكل خاص من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من دول العالم. من جانبه، عرض رئيس جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الاردنية نزار ماضي للمشكلات التي تواجه قطاع الاثاث والصناعات الخشبية ومنها ارتفاع كلف الانتاج وبخاصة الطاقة والضرائب والرسوم وزيادة اجور الشحن وتعطل اعمال ميناء العقبة في بعض الاحيان، وشح الايدي العاملة الاردنية المدربة والمؤهلة والقيود على استقطاب العمالة الوافدة المؤهلة والمدربة بالإضافة الى اغراق السوق المحلية ببضائع مستوردة. وذكر ان صادرات المملكة من الصناعات الخشبية تراجعت خلال العامين الماضيين بنسبة 20 بالمئة وكذلك عدد المنشآت تناقص خلال نفس الفترة من 3100 الى 2800 منشأة. وعرض ممثل قطاعات الصناعات الخشبية والاثاث في غرفة صناعة الاردن سعد استيتية لواقع قطاع الصناعات الخشبية الذي يضم ما يزيد على 2800 منشأة ويشغل نحو 10 الف عامل غالبيتهم يعملون بالشركات الكبرى. واشار الى ان حجم رأس المال المُسجل لشركات قطاع الاثاث والصناعات الخشبية ما يزيد على 65 مليون دينار فيما تصل صادراته لنحو 45 مليون دينار سنويا. وعلى هامش اللقاء الحواري عرض المدير التنفيذي لدائرة الصكوك والمحافظ الاستثمارية في البنك الاسلامي الاردني بشير عكاشة للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لجميع القطاعات الاقتصادية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. --(بترا) س ص / س أ/ف ج
3/5/2016 - 05:13 م