عمان 3 نيسان (بترا)-قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي انه بالرغم من مرور 9 سنوات على نفاذ اتفاقية اغادير الا انه لازال هناك محدودية لاستفادة القطاع الخاص داعية الى التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز الشراكات والترابطات فيما بين مؤسسات القطاع الخاص في بلدان الاتفاقية. وبينت علي في كلمتها خلال افتتاح اعمال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة الخارجية في اطار اتفاقية اغادير الذي عقد في القاهرة اليوم الاحد، اهمية الاتفاقية في ايجاد فرص لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بين دول اتفاقية اغادير من جانب ومن جانب اخر زيادة فرص التصدير الى أسواق الاتحاد الاوروبي باستخدام تراكم المنشأ. واكدت وزيرة الصناعة والتجارة التي ترأست الوفد الاردني المشارك في الاجتماع الى جانب وزراء التجارة في مصر والمغرب وتونس بالاضافة الى سفير الاتحاد الاوروبي في القاهرة والوحدة الفنية للاتفاقية، اهمية الاجتماع الذي ياتي بعد نحو 6 سنوات من الاجتماع الثاني الذي انعقد في مدينة الرباط عام 2010. وفي تصريحات صحفية قالت، ان من اهم نتائج الاجتماع اتفاق الوزراء على وضع استراتيجية مستقبلية لعمل الوحدة الفنية للفترة المقبلة مبنية على دراسة تقيميه لمسار اتفاقية اغادير خلال التسع سنوات الماضي من عمر الاتفاقية . واضافت لقد تمت الموافقة من الناحية الفنية على انضمام كل من لبنان وفلسطين لاتفاقية اغادير ورفع طلبات الانضمام للجنة وزراء الخارجية للموافقة عليها بوصفها صاحبة الاختصاص بموجب الاتفاقية مؤكدة اهمية ذلك في مجال زيادة نطاق الاستفادة من فرص التكامل الصناعي. وقالت الوزيرة لقد اكد الوزراء اهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول اتفاقية اغادير لتشجيعها على تحقيق التكامل الصناعي وتراكم المنشأ في اطار الاتفاقية وبناء عليه تم الاتفاق على تقديم طلب للصندوق الخاص بمبادرة دوفيل لتمويل مشروع انشاء صندوق لدعم تلك المشاريع. وبينت انه تم التوقيع بالاحرف الاولى على عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم في مجال مكافحة الاغراق والدعم والتدابير الوقائية والمنافسة وتسوية النزاعات والملكية الصناعية والنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية وتعد هذه الوثائق مكملة للاطار الناظم لاتفاقية اغادير ويؤمل منها المساهمة في تفعيل الاتفاقية بشكل اكبر. يشار الى انه تم انشاء مجلس الاعمال المشترك لاتفاقية اغادير عام 2015 والذي بدوره يعد خطوة تجاه زيادة التفاعل والتواصل فيما بين القطاع الخاص في دول الاتفاقية وتعظيم الاستفادة منها من خلال تراكم المنشا والتكامل الصناعي لاغراض التصدير الى الاسواق الاوروبية. وبلغ حجم التبادل التجاري لدول اغادير نحو 4 مليارات دولار عام 2014. وتم التاكيد خلال الاجتماع على تسريع وتيرة العمل ببرنامج المساعدة الفنية المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA في مجال دعم البنية التحتية في دول الاتفاقية لتحقيق نتائجه في العام 2018 حسب ما هو متفق عليه علما بان هذا البرنامج يهدف لمساعدة هذه الدول في تحقيق المواءمة والمطابقة بين السلع المنتجة وذلك بهدف تقليل الحواجز غير الجمركية وتبلغ ميزانية البرنامج ما يقارب 5.8 مليون يورو ولمدة 5 سنوات. --(بترا) م ف/ ابوعلبة
3/4/2016 - 10:02 م