عمان7حزيران(بترا)-اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الاردن وبالرغم من الظروف السياسية الصعبة السائدة بالمنطقة استطاع تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية .

كما اكدت اليوم الاحد خلال افتتاح ملتقى الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والاجنبية المعتمدة لدى المملكة ان الاردن نجح في العقد الاخير بتحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني واجرى اصلاحات لبيئة الاعمال.
وقالت ان الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 1ر3 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 8ر2 بالمئة في عام 2013 متوقعة ان يتحقق معدل نمو مماثل خلال العام الحالي.
واشارت خلال الملتقى الذي نظمته غرفة صناعة الاردن الى انخفاض معدلات التضخم بنسبة 1ر1 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي ووصول احتياطيات البنك المركزي الى ما يقارب 6ر13 مليار دولار .

كما اشارت الى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المساعدات الى 3ر2 بالمئة للعام الماضي مقابل 5ر5 بالمئة خلال عام 2013.


وبينت علي ان الاردن نجح في تحقيق تقدم ملحوظ على مدى العقد الماضي اذ اجرى اصلاحات واسعة بالمجالات الاقتصادية والقانونية والقضائية والادارية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية.

واوضحت ان الاردن يملك بنية تحتية حديثة ومتصلة بشكل جيد وقوة عمالة مدربة وقادرة على المنافسة وقطاعا مصرفيا فاعلا وشبكات اتصالات وقطاع تكنولوجيا معلومات حيويا ومناطق صناعية وتنموية تمكنت من استيعاب مجموعة متنوعة وواسعة من الأنشطة الصناعية.

وقالت ان الاردن يرتبط اليوم باتفاقيات التجارة الحرة اسهمت في فتح اسواق متعددة امام الصادرات الاردنية وسهلت وصولها الى اكثر من مليار مستهلك في العالم.
واضافت ان الحكومة عملت بجد وسوف تستمر في توفير بيئة أعمال مستقرة ومشجعة ومناخ استثماري جذاب" مشيرة الى اقرار قانون استثمار جديد يقدم حوافز كبيرة للمستثمرين ويتضمن إنشاء النافذة الاستثمارية.

واشارت علي الى (وثيقة الأردن 2025) التي تمثل رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الاطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.

ولفتت الى استضافة المملكة للمنتدى الاقتصادي العالمي وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لإقامة مشاريع استثمارية على ارض المملكة والإعلان عن فرص استثمارية بقطاعات لطاقة المتجددة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

وقال امين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محمد تيسير بني ياسين ان المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بالبحر الميت اخيرا شكل مناسبة كبيرة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالأردن والتي اعلنت خلاله بالعديد من القطاعات.

ودعا لتعظيم الزخم الذي احدثه المنتدى والبناء على مخرجاته بخاصة في ظل الظرف الحرج الذي تمر به المنطقة مشيرا الى قدرة الاردن على التكييف مع الصعوبات والتغلب عليها والصمود بوجه الازمات.


واشار الى ان الاردن يتحمل جزءا من الاعباء التي تفرضها ازمات المنطقة السياسية من خلال استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين الى جانب المتطلبات الامنية مؤكدا ان المملكة وبالرغم من كل ذلك بقيت واحة للاستقرار والامان.
واوضح ان الاردن لديه الكثير من الفرص الاستثمارية التي يقدمها لرجال الاعمال بالعديد من القطاعات مع توفر الموارد البشرية والبيئة الامنة للأعمال وهي اهم الاسس التي يمكن البناء عليها بالإضافة لتوفر البنى التحتية.

وقال بني ياسين "نعلم جميعا ان الاستقرار السياسي متطلب اساسي للعلاقات الاقتصادية مشيرا الى ان الاردن يشجع الحلول السياسية لقضايا المنطقة وملتزم بالوصول الى الحل السياسي العادل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

ولفت الى ان الموقع الجغرافي للأردن يجعل منه بوابة ومركزا لوجستيا لإعادة الاعمار في سوريا والعراق الى جانب ارتباطه بعلاقات قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال توقيعه للعديد من الاتفاقيات المتعددة الاطراف لتسهيل الطريق امام المستثمرين.