وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن بعض الدراسات تشير الى آثار مباشرة وغير مباشرة لضعف مشاركة المرأة، تنعكس في الحد من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ووجود تكلفة اقتصادية ضائعة لعدم استغلال طاقات المرأة بالرغم من استثمار الدولة في التعليم، وبالتالي نصبح مطالبين بتسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة من منظورها الشمولي.
وفي هذا السياق، سلطت قعوار الضوء على بعض الجوانب الهامة التي تعزز من المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، موضحة ان مجلس النواب الأردني اقر قبل عدة أيام تعديلات على قانون العمل تسعى لإزالة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديلات بإدخال مفهوم العمل المرن.
كما اقر إجازة الأبوة، وضمان حق العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال إنشاء الحضانات في أماكن العمل في القطاع الخاص، وكذلك تعديلات على بعض المواد لضمان المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة تكريسا لجهود اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور.
وقالت ان كل ذلك جاء نتيجة لجهد متواصل عبر سنوات عدة من النقاش والحوار الفاعل التشاركي بين مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العمل والعمال والحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى إدخال نظام العمل المرن في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأكدت أن الأردن أدخل أخيرا عدة اصلاحات لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل نحو تحقيق بيئة عمل لائقة، أدت للاعتراف الدولي بجهود الاردن من خلال اللجنة الوطنية للإنصاف في الاجور، حيث تمت دعوة الاردن في العام 2018 للانضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور الذي أُطلق في أواخر عام 2017 من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت ان الأردن الدولة العربية الوحيدة التي تم دعوتها للانضمام لهذا الائتلاف، وبما يؤكد التزام الأردن في العمل على سد الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات البنكية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة كخطوة أولى.
وأكدت قعوار ان هذه الأمثلة تعكس جانبا من التطورات على الأرض في دعم دور المرأة اقتصادياً وإنصافها في العمل، بناء على الحوار والتشاركية الفاعلة بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص تجاه مأسسة وتعظيم دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت "بالرغم من أن الطريق أمامنا ما زالت طويلة، إلا أن هناك التزاما سياسيا ووعيا بأهمية ترجمة التشريعات والقوانين إلى برامج ومشروعات ومؤشرات نجاح"، مؤكدة إن السيدات شريكات النجاح، و"إننا نحتاج إلى جهود المرأة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
ويعقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بحضور وزير العمل سمير مراد وامين عام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، إضافة الى ممثلين عن مجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن والعراق ولبنان، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية ووزراء.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور أربعين عاماً على تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) في عام 1979 التي وفرت الإطار الدولي والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وتحضر الدول العربية حاليا لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين (بعد خمسة وعشرون عاما +25) المقرر العام المقبل.
-- (بترا)
م.ع/اص/ب ط19/01/2019 13:01:51