عمان 16 ايار ( بترا ) - اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة اهمية اعداد واقرار قانون لحماية البيانات الشخصية للأفراد بهدف ردع ومنع استخدامها لغير الغايات التي تم الافصاح عنها. وقالت خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في الوزارة بحضور وزيرة الثقافة لانا مامكغ وامين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات وامين عام وزارة العدل احمد جمالية ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي ومدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات الدكتورة رباب التل ان صياغة و اقرار قانون لحماية البيانات الشخصية اصبح ضرورة ملحة نظرا لما تشهده المملكة من خطوات متسارعة في عمليات التحول الكتروني وتداول للبيانات والمعطيات الهائلة. ودعت الى ضرورة تكثيف عقد اللقاءات التشاورية للإسراع في صياغة مشروع القانون، في ظل التطورات التكنولوجية التي سرعت من عملية نقل وتبادل البيانات والمعلومات وذلك بهدف حماية البيانات الشخصية للافراد وضمان عدم المساس بها لغايات الاستغلال او الاساءة. بدورها اكدت مامكغ ضرورة ايجاد تعريف واضح للبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص والبيانات الشخصية العامة والتي تكون متاحة للجميع في كثير من الحالات مشيرة الى اهمية وضرورة حماية البيانات الشخصية التي يدلي بها المواطن في كثير من مجالات الحياة . واكدت ضرورة اصدار قانون لحماية البيانات من الاعتداء او الاستغلال وان يكون القانون رادع لضمان عدم استخدام البيانات الشخصية للافراد من قبل غير المصرح لهم بذلك. من جهته اكد امين عام وزارة العدل احمد جمالية اكد ان الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم للمساهمة في اعداد مشروع القانون لما له من اهمية في ردع وتجريم ومحاسبة كل جهة تستخدم البيانات الشخصية للأفراد في غير مكانها. بدوره دعا مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي الى ان يكون قانون حماية البيانات الشخصية قادر على استيعاب التطورات التي شهدتها عمليات نقل البيانات عبر الانترنت في وقتنا الحاضر لضمان حماية البيانات الشخصية. وجرى خلال اللقاء التشاوري طرح عدد من الافكار والمقترحات للخروج بتوصيات تسرع من صياغة واصدار قانون لحماية البيانات الشخصية ولضمان عدم تعارضه مع عدد من القوانين والتشريعات في مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الالكترونية. --(بترا) ز م/ض ز/س ق
16/5/2016 - 02:10 م