وقال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، من مكونات آلية تسعير المشتقات النفطية الرسوم والضرائب والبدلات، وجميعها تدخل لحساب خزينة الدولة وبلغت في العام 2017 حوالي 854 مليون دينار تمثل 13 بالمئة من الإيرادات المحلية، بينما بلغت لنهاية نيسان من العام الحالي 350 مليون دينار. وأضاف أن تحويل الايرادات للخزينة محكوم بالدستور الأردني، وقانون الموازنة العامة، وقانون توريد الواردات، الذي ألزم الدوائر ضمن قانون الموازنة بتحويل جميع الإيرادات لخزينة الدولة. وأكد أن الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية راعت كيفية استخدام المشتقات حسب شرائح الدخل، فكانت أقل نسبة ضريبية على الكاز والسولار، ثم على البنزين 90 وأعلى نسبة 57 بالمئة على البنزين 95، لان استخدامه من اصحاب الدخل المرتفع. وبين أن دعم اسطوانة الغاز تصل تكلفته الحالي حوالي 22ر1 دينار للاسطوانة الواحدة، منوها بأنه مع استهلاك سنوي حوالي 30 مليون اسطوانة، فإن اجمالي الدعم لأسطوانة الغاز يصل حوالي 45 مليون دينار. وتوقع انخفاض ايرادات الخزينة من الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية، لأن جزءا كبيرا من الضرائب يتأتى من الضريبة على البنزين بنوعيه، "ومع توجه الحكومة لاستخدام السيارات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة هذه الارقام ستنخفض في السنوات المقبلة". وبين أن الايرادات العامة في قانون الموازنة للعام الحالي 5ر8 مليار دينار، منها 2ر5 مليار دينار من ضريبة الدخل والمبيعات و6ر2 مليار ايرادات غير ضريبية إلى جانب المنح والتي قدرتها الموازنة بـ 700 مليون دينار، ومع توقعات أن ترفع إلى 950 مليون دينار العام الحالي وذلك بفضل جهود جلالة الملك. بالمقابل، بين ان النفقات العامة والبالغة حوالي 9 مليارات دينار يتم توزيعها بين 6 مليارات رواتب وتقاعد وخدمة الدين، ومليار دينار للنفقات الرأسمالية تغطي مشروعات مستمرة وأخرى جديدة تم طرحها، ومليارين للدعم النقدي والمعونة الوطنية والمعالجات الطبية والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر واي دعم آخر تقدمه الحكومة. وقال أن أكثر ما يقلق للحكومة هو ارتفاع الدين العام إلى ما نسبته 95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما دفع بالحكومة إلى تخفيض النفقات. وأكد أن الحكومة بدأت بنفسها تخفيض النفقات، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا لتخفيض 150 مليون دينار، وسيكون هناك مراجعة شهرية للأداء وتفعيل التحصيلات وتخفيض النفقات. --(بترا) ف ح/ف ق /ف ج
3/7/2018 - 02:20 م