بدوره اكد القطامين ان وزارة العمل وجدت نفسها تحمل ارثا من الفوضى فيما يتصل بالعمالة نتيجة الظروف السائدة في حينه باتت تحتاج معه الى حلول جذرية بعيدا عن الترهل الاداري وضرورة العمل على تجسير الفجوة مع القطاع الخاص في مسائل التفتيش والرقابة وضبط سوق العمل وايجاد فرص التشغيل للاردنيين. واشار الى ان باب الحوار مع القطاع الخاص مفتوح بشكل دائم لمعالجة مطالبه والتوصل الى تفاهمات حولها بما يحقق مصالحه من جهة ويرفد سياسة التشغيل مثمنا دور القطاع في هذا الجانب وقدرته على استحداث الاف فرص العمل لافتا الى ان المراحل الثلاثة الاولى من استراتيجية التشغيل نجحت بتشغيل 65 الف مواطن اردني من الجنسين مؤكدا اهمية الاستمرار بالانفتاح على القطاع الخاص بعد وقف التعيينات الحكومية الا في تخصصات ومهن بعينها. واوضح ان الوزارة مستعدة لدراسة مطالب اي قطاع اقتصادي لزيادة نسبة العمالة الوافدة فيه ولا توجد عمالة محلية مؤهلة لسد حاجته فيها، معلنا عن فتح مكتبين متخصصين لهذه الغايات وحل اي اشكالية تواجه المستثمرين والصناعيين والتجار في كل من غرفة تجارة اربد وغرفة صناعتها ايمانا من الحكومة باهمية تحفيز القطاع الاقتصادي على المزيد من التوسع والنمو والتطور بما يخدم الجهد ا لوطني بتوفير الامن الاقتصادي والاجتماعي وخلق المزيد من فرص العمل. واكد انه لا يمكن ترك الامور على حالها في السوق المحلي في ظل التنافس على الارض الاردنية من العمالة الوافدة من دول الجوار التي تعاني صراعات وحروب داخلية او تلك التي تمر باوضاع اقتصادية صعبة، داعيا الى الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل من قبل القطاع الخاص لمعالجة الاختلال في القدرات التنافسية بين العمالة المحلية والوافدة، وكشف عن تشكيل لجان ميدانية لمعالجة قضايا العمالة التي تمر بظروف غير تقليدية. ولفت الى ان العديد من المحافظات والمناطق في الاطراف لا يتوفر فيها لغاية الان، اي مصنع او مشروع استثماري يستوعب الباحثين عن عمل من ابنائها مؤكدا ان ذلك مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص الذي لا بد ان يضع موضوع التشغيل على المسار الصحيح كمكون رئيس في برنامج التصحيح الاقتصادي في ظل التغيير الديموغرافي على الارض الاردنية. وردا على مداخلات الحضور، اكد القطامين ان الوزارة ملتزمة بانفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للتشغيل والعمالة وضبط سوق العمل بما فيها تخصيص 4 بالمئة من فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى استعداد الوزارة الى التوسع في السماح بانشاء الحضانات الخاصة للاطفال في المصانع والتجمعات الصناعية التي يزيد فيها عدد العاملات عن 20 والدة، لتشجيع وتحفيز المراة على الدخول في سوق العمل ووعد بمتابعة كل الملاحظات التي طرحت ميدانيا والعمل على حلها. وكان رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة دعا في بداية القاء الى اعادة النظر بالسياسات الضريبية التي وصفها بالمشجعة على التهرب الضريبي والتي انخفضت معه العوائد الضريبة على خزينة الدولة مشيرا الى ان الفقه الاقتصادي يؤكد انه كلما انخفضت الاعباء الضريبية كلما انخفض حجم التهرب الضريبي وارتفع عوائد الخزينة. واجمل الشوحة مطالب القطاعات الاقتصادية باعادة النظر بقرار نقل محكمة البداية الضريبية من اربد الى عمان وتفعيل اللامركزية في المحافظات والعمل على عدم تكرار ازمة ميناء الحاويات نظرا للاضرار الكبيرة والخسائر الفادحة التي الحقتها بالتجارة الموسمية والتنبيه لانعكاسات ارتفاع اسعار الكهرباء على القطاع وتعدد الجهات الرقابية وتداخل صلاحياتها. ودعا رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية عماد النداف ورئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد المهندس زيد التميمي ورئيس فرع نقابة اصحاب المطاعم والحلويات وممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والصناعية الى اعادة النظر بقيمة رسوم تصاريح العمالة الوافدة ورفع نسبة العمالة الوافدة لاسيما عناصر الخبرة والتدريب او تلك غيرالمتوفرة في العمالة المحلية وايلاء التدريب المهني عناية اكبر لتأهيل العمالة المحلية المناسبة. --(بترا) م.ق/دم/ مع
17/12/2014 - 08:14 م