الزرقاء24 كانون الاول (بترا)- زار وزيرا الشؤون البلدية والمياه ماهر ابو السمن، والسياحة والبيئة نايف الفايز اليوم الاثنين منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء. واستمع الوزيران خلال الزيارة الى مطالب واحتياجات المواطنين المتعلقة بالبيئة وقضايا الاستثمارات والمياه والمشكلات التي تواجههم من خلال الكسارات والمقالع والغبار المتطاير من مصنع الاسمنت الابيض والكسارات وتأثيرها الشديد على المنازل. واشار رئيسا لجنتي بلديتي الحلابات المهندس غسان زريقات والضليل المهندسة مي مرجي الى اهمية دعم البلديتين بالآليات والمشروعات الخاصة بالبنى التحتية وتوسعة حدودهما والاهتمام بقضايا البيئة ومعالجة اوضاعها واستحداث مركز للشرطة البيئية في المنطقة كونها تضم العديد من مصانع المنتجات الغذائية ومزارع الابقار والدواجن. وقال وزير البيئة ان الوزارة تعمل على تحديد المشكلات الخاصة بكل منطقة والمصانع الموجودة فيها, مبينا ان ضبط الامور يتم بالتعاون مع شرطة البيئة لدراسة الاثر البيئي للمنطقة واهمية الاستثمارات القائمة فيها والتي سيتم تنفيذها مستقبلا كون المنطقة سياحية واقتصادية وصناعية من الدرجة الاولى. واضاف ان الوزارة ومن خلال لجانها تقوم بتحديد النقاط الرئيسية التي عليها خلافات من خلال دراسة معمقة للأثر البيئي لكل قضية بهدف تصويب الاضرار القائمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لكل قضية بما يتناسب ومصلحة الوطن والمواطن, مبينا ان قصر الحلابات وحمام الصرح في الحلابات يعتبران اساسيين في موضوع السياحة ويتم وضعهما حاليا على خارطة السياحة المحلية والعالمية لارتباطهما الاساسي مع القصور الصحراوية. وقال وزير البلديات والمياه ان الوزارة مهتمة بقضايا البيئة في مناطق الخالدية والحلابات والضليل ومعالجة البؤر التي تسببت بالتلوث والعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة, مبينا ان الوزارة ستعمل على دعم بلدية الحلابات بالآليات حال توفر الاموال اللازمة. وعرض الوزير مضمون المشروع الاستثماري الذي سيتم تنفيذه في الحلابات والضليل والذي يحتاج الى دراسات معمقة من خلال تخصيص جلسات تشاورية مع الاهالي حول المشروع ونتائجه الايجابية على المنطقة ومعالجته الجذرية لقضايا التلوث الناجمة عن المزارع والمصانع. وقال ان ناتج مزارع الابقار والدواجن ومكب النفايات سيصار الى استخدامها من خلال مشروع لانتاج الطاقة والكهرباء والسماد الطبيعي اضافة الى تنفيذ محطة لتنقية المياه العادمة واعادة استعمالها في ري مشروع وادي الضليل البالغة مساحته 13 الف دونم والذي سيشغل اكثر من1500 باحث عن عمل. واكد وزير البيئة ان الوزارة عملت على اجراء دراسات للتدقيق البيئي من خلال جهة استشارية معتمدة من الوزارة لاقتراح الحلول اللازمة والاطار الزمني للحلول اضافة الى توقيع كتب تعهد والزام خطي للجهات الخاضعة للدراسة للالتزام بالدراسة. ودعا الوزيران الى تشكيل لجنة من اهالي قضاء الضليل والبلديات لدراسة واقع المشروع الاستثماري الخليجي في المنطقة بهدف ابداء الآراء اللازمة اتخاذها لتنفيذه حسب الاصول ومراعاة الجوانب البيئية المتعلقة به. وجال الوزيران يرافقهما امين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنة ومدير شرطة البيئة العميد محمد الطعاني ومدير قضاء الضليل محمد الزيود وعدد من رؤساء الاقسام والمديريات في الوزارتين على عدد من المصانع والمشروعات, واطلعوا على واقعها البيئي ومدى تأثيرها على التجمعات السكانية المجاورة. --(بترا) ن م/اح/هـ ط
24/12/2012 - 03:23 م