عمان 12 كانون الثاني ( بترا )– شارك وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات والصناعة والتجارة يعرب القضاة في ورشة عمل نظمتها جمعية مصدري الخضار والفواكة بحضور رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد .
وقال الحنيفات ان الصادرات الزراعية تؤثر ايجابيا في الاقتصاد الوطني وان الاسواق التصديرية للدول المجاورة مغلقة وهذا مؤشر على اننا فقدنا الاسواق.
واضاف ان 70 بالمئة من المزارعين الاردنيين ما زالوا تقليديين وان الوزارة ستفصل الارشاد الزراعي عن البحث العلمي ليعود الارشاد لوزارة الزراعة وستضاعف عدد المرشدين بحيث يصبح لكل مجموعة تضم 100 مزرعة مرشد زراعي في الميدان .
ودعا الحنيفات القطاع الخاص الى تنفيذ مشروعات مثل انشاء مصانع بشكل تدريجي بحيث تقوم الحكومة بمنح قروض دون فوائد وقروض لانشاء شركة للعمالة الزراعية المحلية علاوة على امكانية مساهمة الحكومة برواتب لمدة سنتين في الحد الادنى للاجور ويمكن تدريبهم من قبل وزارة العمل وتوفير التامين الصحي والضمان الاجتماعي لهم مشيرا الى ان الوزارة ستقوم العام الحالي بانشاء مختبر زراعي امام مدخل السوق المركزي تقوم بادارته الجمعية العلمية الملكية .
من جهته قال المهندس القضاة ان الوزارة ساهمت بزيادة التصدير خصوصا في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وبذلت جهودا كبيرة في موضوع التصدير الى العراق مشيرا الى وجود قوائم في المنتجات الزراعية الاردنية معفاة من الرسوم الجمركية وسيبدأ التصدير خلال الاسبوع المقبل ارتباطا بتطبيق الرزنامة الزراعية العراقية .
واشار الى ان القطاع الزراعي غاب عن البحث عن الاسواق التصديرية الجديدة خلال العامين الماضيين داعيا النقابة ووزارتي الزراعة والصناعة لايجاد آلية في ترويج الصادرات الزراعية الى الاسواق الخارجية غير الاسواق التقليدية .
واضاف ان وزارة الصناعة رفضت القيام بتسعير المنتجات الزراعية كون وزارة الزراعة هي صاحبة الراي الفني في موضوع التسعير ويمكن للصناعة والتجارة ان تقبل التسعير بشراكة فنية مع وزارة الزراعة والقطاع الزراعي مبديا استعداد الوزارة لتمويل اي تاجر مصدر بقيمة 5ر1 مليون دينار لمدة 10 سنوات لاقامة مركزين للتعبئة والتدريج في المفرق والاغوار .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب الدكتور محمد خير ابو صعيليك انه سيتم التركيز على المنتجات الزراعية وسيكون لها الحصة الكبيرة في
سوق الصادرات معربا عن تقديره لجهود وزارتي الزراعة والصناعة التي تبذلها لفتح الاسوق المختلفة وبخاصة السوق العراقية.
ودعا الى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الصادرات الوطنية ومن خلال المنتجات ذات القيمة المضافة وعدم الحديث عن السوق التقليدي، وكذلك وجود تمثيل للقطاع الزراعي تحت مظلة اتحاد غرف التجارة.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الغرفة تولي القطاع الزراعي جل اهتمامها حيث قامت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة بالعديد من النشاطات التي تخص القطاع الزراعي ابرزها الاهتمام بالسوق الروسية ومتابعة المعبر بين الاردن والعراق مؤكدا اهتمام الغرفة بكل ما يتعلق بقطاع التصدير الزراعي حيث تجاوز عدد شهادات المنشاء في غرفة تجارة عمان 40 الف شهادة.
واستعرض نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي ابو حماد من جانبه المشكلات التي تواجه الاعضاء من وسطاء ومصدرين ومستوردين، مشيرا الى الدور الذي يؤديه اعضاء الهيئة من وسطاء ومصدرين ومستوردين في مختلف اسواق المملكة البالغة خمسة اسواق (عمان واربد والعارضة واربد بالاضافة الى سوق جرش المركزي للخضار والفواكه) والتي يزيد عدد اعضاء الهيئة العامة من مختلف هذه الاسواق على 350 عضوا.
وقال ان الهيئة العامة تضم الوسطاء الذين يقومون بتسويق ما يردهم من منتجات محلية ومستوردة، ويحكمهم في ذلك انظمة هذه الاسواق التي يعملون بها ويتوخى هؤلاء الوسطاء اعلى درجات الشفافية والنزاهة في عملية بيع هذه المنتجات باسلوب المزاد العلني وبحضور المزارعين انفسهم اصحاب هذا الانتاج مبينا ان مجموع ما يتم تسويقه من منتجات محلية ومستوردة من خلال الوسطاء في هذه الاسواق لا يقل عن مليوني طن سنويا من الخضار والفواكه.
وتضم النقابة التجار المصدرين الذين هم بحسب قوله يتحدون الكثير من الصعاب ويتجاوزون الكثير من المعوقات في سبيل استمرار تدفق صادراتنا الزراعية الى مختلف الاسواق العربية والاقليمية والدولية، حيث باتت المنتجات الزراعية الاردنية رقما مهما في اسواق هذه الدول ويتجاوز ما يتم تصديره من خلال هؤلاء التجار المليون طن سنويا.
وقال ان اي دعم يقدم الى المصدرين يعني زيادة حجم الصادرات الزراعية وهو ما يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني.
وبخصوص المستوردين فانهم ياخذون على عاتقهم استيراد الخضار والفواكه وفق الروزنامة الزراعية المعدة من قبل وزارة الزراعة وعادة ما تتم المواءمة بين الروزنامة الزراعية وحاجة السوق المحلي من هذه المستوردات .
ودعا ابو حماد وزارة الصناعة الى الاهتمام بالمصدرين مشيدا بدور وزارة الزراعة لاخراج البرنامج الوطني للمتبقيات الى حيز الوجود، لما للبرنامج من اثر ايجابي بتسهيل انسياب الصادرات الزراعية وخفض التكاليف على المصدرين.
كما دعا غرفة تجارة الاردن الى ان يكون للمصدرين تمثيلا فيها اسوة بباقي القطاعات.
ودعت النقابة الى تحسين واقع الخدمات داخل الاسواق المركزية من حيث تهيئة الساحات الداخلية بصورة تضمن سهولة تسويق المنتجات الزراعية الواردة الى هذه الاسواق بالاضافة الى تحديد اوقات البيع وتنظيم دخول المشترين وادامة نظافتها على مدار الساعة، وتشكيل لجنة من الجهات الرسمية للاشراف على سير العمل في هذه الاسواق واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع سوية الاداء فيها وتفعيل نظام الاسواق المركزية ومنع دخول الاحداث والمتسولين الى الاسواق وتنظيم آلية التفتيش على العمالة الوافدة داخل هذه الاسواق، وايجاد الآلية المناسبة التي تضمن استمرار التفتيش على هذه العمالة دون ان يؤثر ذلك على سير العملية التسويقية.
وفي مجال الصادرات دعت الى ايجاد آلية جديدة لفحص متبقيات المبيدات الحشرية غير الالية المتبعة حاليا بحيث تبدأ من ارض المزرعة وتنظيم عملية نقل الصادرات الزراعية وتحديد السقف الاعلى والادنى لاجور برادات النقل وتخفيض رسوم اصدار شهادات المنشأ ومنح الشهادات الزراعية من مكتب التسويق الزراعي في السوق المركزي وتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين والنقابة في تنظيم منح تصاريح الاستيراد بالاشتراك مع وزارة الزراعة والالتزام بمواعيد الرزنامة الزراعية وان يتم ربط السماح بالاستيراد بالاسعار وليس بالكميات في حال وجود المنتج المحلي.
--( بترا)
ح م/م ك/هـ

12/1/2018 - 08:59 ص