عمان 7 تشرين الثاني (بترا)-واكد فاخوري ان الخطط التنموية التي تقوم بها الحكومة استندت الى نتائج التعداد العام لسنة 2004 مشيرا الى ان تلك الخطط بما فيها برامج تنمية المحافظات وخطة الاستجابة للازمة السورية ستتم اعادة تحديثها وفقا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 . وبين ان هناك نصا صريحا يلزم الموافقات الحكومية على تلك الخطط بالاستناد الى التعداد 2015 . وتطرق فاخوري الى انه يجب ان تكون الرسائل الاعلامية التي يتم ايصالها للمواطنين واضحة ودقيقة حول التعداد داعيا وسائل الاعلام للتنبيه على الرسائل التالية :ان التعداد لن ينتهك خصوصية اي مواطن او مقيم او اي اسرة، وانه لن يكون هناك أي ذكر للأسماء او ما يدل على خصوصية المواطن في المخرجات النهائية، حيث تكون النتائج بلغة الارقام والنسب فقط، ولن تكون هناك اي اسئلة عن الدخل والثروة للمواطن او المقيم، ولن يترتب على المشاركة في التعداد اي تبعات مالية او قانونية او ادارية. وشدد على ان الواجب الديني والاخلاقي والوطني يقتضي تعاون الجميع مع باحثي الاحصاءات العامة وإعطائهم المعلومات الدقيقة مصداقا لقوله تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى"، وهدف التعداد معرفة نمو السكان وهيكلهم واللاجئين وتوزيعهم واحوال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إن التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ لأول مرة الكترونيا مشيرا انه لا دوافع مالية او ضريبية او سياسية وراء التعداد. واضاف ان التعداد الذي سيقوم على تنفيذه 25 الف باحث في الميدان مجهزين تكنولوجيا بأجهزة لوحية هدفه تحقيق فائدة معلوماتية على صعيد توفير البيانات الإحصائية لكل القطاعات. وطالب الزعبي المواطنين التعاون مع الباحثين داعيا المواطنين للتأكد من هوية الباحثين الميدانيين قبل التعامل معهم أو الإدلاء بأي بيانات أو معلومات، حفاظا على سرية بيانتهم الشخصية. واشار الى ان التعداد يشمل كل شخص مقيم على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية او طبيعة الاقامة مؤكدا ان المعلومات التي يتم الحصول عليها لن يطلع عليها اي شخص خارج الاحصاءات وهي معلومات سرية بموجب القانون . واضاف الزعبي إن الآليات الإجرائية للتعداد السكاني العام تعد الأولى على صعيد المنطقة العربية ومرحلة متقدمة جدا على الصعيد العالمي. وقال ان التعداد يرتبط بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة الى خدمات الكهرباء والمياه وغيرها . واكد ان التعداد يعد جهدا وطنيا نأمل من الجميع المشاركة في انجاحه لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تخدم صانع القرار في اتخاذ القرارات السليمة اتجاه مختلف البرامج والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة. وبين الزعبي ان الباحثين في الميدان وضعوا العلامات على المنازل والمباني السكنية والمنشآت المتعددة؛ لتنفيذ التعداد الذي يستمر عشرة ايام اعتبارا من 30 تشرين الثاني ويشمل كل من يقيم على الارض الاردنية وفي المياه الإقليمية والأجواء . واكد ان الاحصاءات مستعدة لتقديم كل البيانات الدقيقة لمن يطلبها من الجهات الحكومية والباحثين خدمة للبرامج والمشاريع التنموية والبحثية. وقال ان كل باحث سيكون مرتبطا مع الاقمار الصناعية لتحديد اماكن وجودهم لإنجاح التعداد والحصول على ادق المعلومات. واكد دور الاعلام في انجاح التعداد وايصال الرسائل الاعلامية الصحيحة والدقيقة لأهداف وغايات التعداد. وثمن الزعبي دور الاجهزة الرسمية بما فيها دائرة العطاءات الخاصة مشيرا الى توفير مختلف البنى التحتية اللازمة لإتمام عملية التعداد على اكمل وجه حيث تم انشاء مراكز وغرف عمليات بكافة انحاء ومحافظات المملكة لتحسين جودة البيانات. وتابع ان عمليات التدريب وتهيئة الباحثين للحدث استكملت جميع عناصرها التقنية مشيرا الى ان عملية الحصر باتت في نهاياتها استعدادا لعلمية الحزم التي ستخرج من خلالها كل النتائج والمعلومات والبيانات الاحصائية. --(بترا) م ف/ م ع/م ع/م ب
7/11/2015 - 04:42 م