اربد 6 ايلول (بترا)–نادر خطاطبة- اكد وزير المياه والري محمد النجار ان تنفيذ الاشتراكات الجديدة في مناطق اقليم الشمال ستبدأ اعمالها اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل بعد ان تم رصد المخصصات المالية اللازمة لذلك وتحويلها لصالح ادارة شركة مياه اليرموك .
وقال خلال لقائه جمعا من مواطني محافظة اربد اليوم للاستماع الى شكاواهم حول قلة كميات المياه التي تصل بعض الاحياء والمناطق في المحافظة ان الوزارة حولت مبلغ 10 ملايين دينار لصالح الشركة لغاية حل المشاكل المتصلة بقطع التيار الكهربائي عن الابار واشكالية عدم تنفيذ الخطوط والاشتراكات الجديدة لعدم توفر اللوازم في المستودعات.
وشهدت الابار التي تغذي مناطق الاقليم عدة انقطاعات كهربائية جراء ترتب مبالغ مالية على شركة مياه اليرموك لصالح نظيرتها شركة كهرباء اربد وصلت لقرابة خمسة ملايين دينار الامر الذي لجأت الاخيرة لقطع التيار على فترات متقطعة لتحصيل حقوقها .
واقر النجار خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة المهندس باسم طلفاح وامين عام سلطة المياه المهندس فايز بطاينة ومساعد محافظ اربد وليد الرشدان ان عدم توافر الوصلات والمواسير في مستودعات الشركة لنقص السيولة المالية حال دون تنفيذ الاشتراكات الجديدة وسيرها ببطء شديد بات مثار شكوى من المواطن.
وقال ان الوزارة حولت مبلغ عشرة ملايين دينار للشركة جزء منه لهذه الغاية ليصار الى شراء اللوازم التي تحتاجها اعمال تنفيذ الاشتراكات وخدمة المواطنين بعد طول عناء .
وشكا مواطنون من ان الشركة تتقاضى منهم مبالغ بمئات الدنانير حسب مساحة العقار لإيصال المياه الى عقاراتهم لكنها لا تضع جدولا زمنيا للتنفيذ وفي حال احيلت اي معاملة للتنفيذ يتباطأ المقاولون بإنجازها بذريعة تلكؤ السلطة عن دفع حقوقهم بموجب العطاءات التي تحيلها عليهم .
وبحسب النجار ان مشكلة الاشتراكات الجديدة في طور الحل وكذلك انقطاعات المياه وارباكها لادوار التوزيع الناجمة عن فصل التيار الكهربائي عن الابار مثمنا تعاون ادارة شركة كهرباء اربد في هذا المجال .
وقال ان جزءا من مستحقات شركة الكهرباء سيدفع اعتبارا من الاسبوع المقبل فيما سيصار الى تسديد بقية الاثمان خلال الشهرين القادمين، مشيرا الى ان شركة مياه اليرموك تعاني من ضائقة مالية جراء وجود مستحقات وذمم لها على المواطنين تقدر ب 25 مليون دينار تتطلب حسا بالمواطنة من نواحي التسديد لضمان استمرارية الخدمة التي تقدم على صعيد ايصال مياه الشرب للمنازل .
ونفى النجار بيع ملكية قطاع المياه لاي جهة كانت مؤكدا ان عقد الادارة الفرنسية لشركة مياه اليرموك هو عقد ادارة وتدريب الغاية منه اعداد الوسائل المثالية لتوزيع المياه على المشتركين وان اي اخلال ببنود العقد من شأنه ان يرتب غرامات على الشركة .
واقر بتواضع كميات المياه التي توزع على المواطنين لكن الخطط الوصول الى مائة لتر من المياه يوميا كحصة للفرد وذلك سيتأتى من مشاريع مستقبلية .
واشار الى كلفة وحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع المياه بحيث تصل كلفة المتر المكعب من المياه للمواطنين 970 فلساً فيما يباع بــ 570 فلساًاما كلفة الكهرباء فتبلغ نحو 280 فلسا للمتر وهي متغيرة حسب أسعار الطاقة مما يشكل عبئا اضافيا يفسر ازدياد الاستهلاك والكلفة صيفاً وانخفاضها شتاءً.
وأكد وجود خطة للتعامل مع الفاقد من المياه والذي يقدر بنحو 42% حيث أن نصفه هي مياه مسروقة والنصف الآخر بسبب مشاكل تتعلق بشبكات المياه، تعمل الوزارة على تجديدها وصيانتها لتخفيض الفاقد والعمل مع الأجهزة الأمنية عل تطبيق وإنفاذ القانون بوقف التعدي على شبكات ومصادر المياه التي أصبحت مشكلة كبيرة إلى جانب الاعتداء على كوابل ومحولات الكهرباء مما يشكل كلفة كبيرة على سلطة المياه.
وبين الوزير توجه الوزارة لاعتماد سياسة جديدة للتسعير تعتمد على معادلة حجم الاستهلاك ونوع ومساحة السكن وسياسات تسعير تشجع النمط الزراعي الذي يقلل من كميات الاستهلاك للمياه، وبالتالي سيتم تخفيض الدعم حسب المناطق وكميات الاستهلاك.
وأضاف أن القدرة والإمكانية لإيصال المياه إلى المواطنين بالأنابيب إلى نحو 98%، امر يتطلب امكانات وجهدا كبيرا هذا في الوقت الذي تغطي شبكة الصرف الصحي نحو 62% من سكان المملكة.
وقد بين أن أرقام الإحصاءات لعام 2011 تشير إلى أن مجموع مصادر المياه (السطحية والجوفية) المتوفرة تصل إلى 890 مليون متر مكعب.
وطمأن الوزير حول الوضع المائي للمملكة العام القادم، مشيراً إلى انه سيكون مختلفاً وذلك بإنجاز مشروع جر مياه الديسي الذي يعني تزويد المستهلكين بكميات كافية وبشكل مستمر وقد يدفع ذلك السلطة إلى إغلاق عدد من الآبار التي أصبحت مستنزفة ولا داعي للضخ منها.
وقال إن العمل بمشروع جر مياه الديسي إلى عمان يجري وفق الخطة الموضوعة وان الانتهاء من المشروع سيكون منتصف العام المقبل على ابعد تقدير.
وأكد إدراك الظروف الحالية الضاغطة نتيجة زيادة الهجرات القسرية والناجمة عند تدفق آلاف اللاجئين السوريين وغيرهم نتيجة الظروف الإقليمية، وأن الوزارة تعمل عل إستراتيجية للمياه تمتد إلى عام 2025 وحيث تأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف والمتغيرات.
وقال إن تدفق اللاجئين السوريين وبإعداد كبيرة خصوصا إلى محافظة اربد التي تعاني أصلا من نقص في كميات مياه الشرب أحد أسباب أزمة المياه في الأردن.
وأكد أن الوزارة ستبذل ما بوسعها من اجل مواجهة التحديات المائية خلال فصل الصيف الحالي والعمل على تزويد المواطنين بالمياه بعدالة في جميع محافظات المملكة .
وقال النجار أن الموازنة المائية التي وضعتها الوزارة لفصل الصيف المقدرة بحوالي 350 مليون متر مكعب لإغراض الشرب متوفرة لكن التحدي الأكبر هو التعامل مع هذه الكميات لتلبية الحجم الكبير من الاحتياجات المائية وتوزيعها بالعدالة الكاملة على جميع المحافظات حسب الحاجة المتفاوتة بين المدن والقرى والأحياء والمواطنين.
ولمواجهة التحديات المائية في محافظات الشمال، قال النجار أن الوزارة بدأت بتشغيل الخط الناقل الجديد من محطة الزعتري إلى حوفا الذي يزود محافظة اربد بمياه الشرب بشكل عام وسيكون له اثر كبير في حل أزمة المياه الرمثا في اربد.
ولم يخف النجار ، وجود اسباب ادارية لمشكلة انقطاع المياه في مناطق الشمال ، وهو الامر الذي يتم حاليا التعامل معه بجدية من خلال تعزيز الكوادر والتدريب .
ولفت الى انه من المتوقع نهاية الشهر القادم وصول مبلغ 5ر8 مليون يورو كمنحة من بنك الاعمار الالماني ، الى جانب مبلغ 22 مليون يورو خلال العام القادم من الحكومة الفرنسية وكلها ستستغل في تحسين الشبكات بما يكفل عدالة التوزيع بين المناطق والاحياء .
واجاب الوزير على جملة ملاحظات طرحها المواطنون تعلقت بنقص كميات المياه وعدم وصولها لفترات طويلة في مناطق بيت راس وحوارة والنعيمة والحي الشرقي الامر الذي يكبد المواطن اعباء مالية اضافية جراء شراء مياه الصهاريج .
--(بترا)
ن ح/ف ق/ س ق


6/9/2012 - 02:38 م