عمان 28 تشرين الثاني (بترا)- اكد وزير المياه والري حازم الناصر ان الاردن يواجه تحديات كبيرة ويعد ثالث افقر الدول بالعالم بالمياه، في وقت ألقت عليه تبعات الازمات الاقليمية التي تحيط به واخرها الازمة السورية اعباء جسيمة بسبب لجوء مئات الآلاف من السوريين الى المملكة. وأشار الناصر بهذا الخصوص خلال مشاركته مندوبا عن رئيس الوزراء في اعمال قمة بودابست للمياه واجتماعات المجلس الاعلى العالمي للمياه الذي يعقد في العاصمة الهنغارية بودابست بمشاركة وفود تمثل العديد من دول العالم وممثلين عن المانحين والمنظمات الانسانية الدولية والعالمية، الى ان "الاردن يتشارك مع دول الجوار بـ 40 بالمئة من موارده المائية". وعرض في كلمة له، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، للظروف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط واثر ذلك على تأمين احتياجات المياه لغايات الشرب والاستخدامات الاخرى، اضافة الى تأثير التغيرات المناخية والجفاف الذي تعد هذه المنطقة من اكثر المناطق تأثرا به، موضحا ان بعض الاضطرابات التي عصفت بالمنطقة كان سببها نقص المياه، وزاد حجم اللجوء من التأثير على مصادر المياه. واكد ان كل ذلك أثر سلبا على حصة الفرد الاردني من المياه لجميع الاستخدامات التي انخفضت الى أقل من 120 م3 سنويا، في ظل ارتفاع حاد على الطلب في جميع مناطق المملكة، مبينا ان ندرة المياه في الاردن جعلت من بعض المواطنين يتزودون بالمياه مرة واحدة كل اسبوعين مع ارتفاع كلفة المتر المكعب الواحد الى اكثر من 3 دولارات. واشار الناصر الى تأثير التغييرات المناخية التي تحدق بالعالم اجمع، داعيا الى تركيز الجهود والاهتمام بها خاصة تأثير الجفاف، وضرورة التكيف مع التحولات المناخية التي اذا لم يتم تداركها فسيكون لها اثار اقتصادية واجتماعية حادة على المجتمعات، مشددا على ان تنفيذ مشاريع البنى التحتية لا يكفي وحده لمواجهة هذا الواقع. وبين ان الاردن قام بعدة اجراءات فاعلة في هذا الشأن منها الحوكمة واعادة هيكلة مؤسسات المياه واعتماد المعايير العالمية في الادارة المياه وتحسين ادارة المياه الجوفية وحمايتها، وتعزيز القوانين، وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة، اضافة الى رفع كفاءة استخدام المياه للزراعة من خلال تخفيض المياه العذبة المستخدمة في الري بنسبة 20 بالمئة، لافتا الى زيادة المساحات المزروعة بنسبة 50 بالمئة والانتاج بمعدل 2- 3 مرات مع زيادة استخدام كميات المياه المعالجة للزراعة المقيدة لزراعة الاعلاف وبعض الصناعات. واكد الناصر ضرورة اعادة تقييم اوضاع المياه عالميا والعلاقات المتداخلة بين المجتمعات، واعادة تصنيف حصة الفرد اقتصاديا وارتباط ذلك بالدخل والعوامل الاخرى وندرة المياه، وغيرها من العوامل مثل الهجرات والازمات، داعيا الى الدمج بين المحافظة على ديمومة المصادر والبيئة الخضراء وايجاد التوازن بين القطاعات المختلفة. وشدد على ضرورة ان تولي الدول المانحة المياه الاهتمام الاكبر للحد من ارتفاع كلفها وتعزيز التعاون الاقليمي لتطوير وتنفيذ مشاريع مائية ريادية مع تخفيض فاقد المياه وتأهيل الشبكات للحد من هدر المياه، مؤكدا ان بناء شراكة عالمية للمياه من شأنه تعزيز الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه وضمان الادارة الوطنية الفاعلة وديمومة مصادر المياه والمحافظة على البيئة بما يكفل حماية حقوق الاجيال القادمة،وتعزيز التعاون عبر الحدود مع تطوير معايير الكفاءة واسترداد الكلف واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وتحسين الانماط والممارسات الزراعية. --(بترا) م ز/اح/س ق
28/11/2016 - 02:53 م