سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما بالنسبة لتوجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 فهي على النحو التالي: 1- مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وبما ينعكس ايجابياً على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية. 2- ايلاء المزيد من الاهتمام بتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الذي يهدف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج البنية التحتية للمحافظات من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية مع الأخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات، ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية في كل محافظة من محافظات المملكة. 3- الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية لتعميق اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة. 4- مواصلة العمل على تقليص الإنفاق غير المنتج من خلال التسريع في إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والذي يهدف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق، وذلك من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام بجهة واحدة، وضمن هذا الإطار فإن الحكومة ستعمد إلى التوقف عن استحداث أي مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة ومواصلة العمل على إلغاء و/ أو دمج المؤسسات والهيئات الأخرى ذات المهام المتشابهة. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية إلى الفرضيات التالية: 1- عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، علماً بأن الحكومة قد التزمت بعدم إصدار ملحق موازنة خلال العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000 وذلك بموجب توصية مجلسكم الموقر في حينه. 2- الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون أي تخفيض، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 3- الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها لحماية الوطن و المواطن. 4- ترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن كفاءة الجهاز الحكومي من حيث عدد الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وصولاً إلى تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية. 5- رصد المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات. 6- الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار (10) دنانير اعتباراً من مطلع عام 2014 و(15) دينار في مطلع عام 2015 لتصبح (135) دينارا أسوة بالفئتين الأولى والثانية. 7- زيادة المخصصات المرصودة لتغطية الارتفاع الكبير في فوائد الدين الداخلي والخارجي. 8- الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر. 9- زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية. 10- زيادة مخصصات بند المعالجات الطبية لتسديد جزء من المديونية القائمة مع ضرورة العمل على تطبيق أسس وضوابط واضحة وشفافة للاستفادة من المعالجات الطبية بحيث تقتصر على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين غير المؤمنين صحياً. 11- الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب السيارات غير الضرورية والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريخ إقرار الموازنة. 12- مواصلة رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظاً. 13- رصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية. 14- زيادة الرسوم على بعض الخدمات مثل رسوم تصاريح العمل ورسوم الخدمات القنصلية ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة. 15- زيادة عوائد التعدين وإلغاء الإعفاءات الواسعة في هذا المضمار. يتبع .......................يتبع --(بترا) ف ح/ف ق/حج
24/11/2013 - 05:40 م