وحسب بيانات وزارة المالية، قال الدكتور كناكرية إن قيمة عجز الموازنة بعد المنح انخفض إلى 4ر468 مليون دينار مقدر للعام الحالي 2015 مقارنة مع عجز مقداره 1824 مليون دينار في عام 2012. كما انخفض عجز الموازنة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7ر1 بالمئة في عام 2015 مقابل 3ر8 بالمئة في 2012. وبلغت قيمة العجز المقدر قبل المنح 4ر1096 مليون دينار في 2015 مقارنة مع 3ر2151 مليون دينار في 2012، وكنسبة من الناتج انخفضت إلى 8ر5 بالمئة مقابل 8ر9 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها. وارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 7ر93 بالمئة في 2015 مقارنة مع 2ر76 بالمئة في 2012. وقدرت وزارة المالية في بياناتها أن تبلغ خسارة شركة الكهرباء الوطنية 570 مليون دينار في العام الحالي 2015. وفيما يتعلق بالتحديات، قال الدكتور كناكرية إن الجدول يظهر أنه وعلى الرغم من الانجازات المتحققة خلال الفترة الماضية، إلا أنه ما زال هناك تحديات كبيرة تتطلب العمل على استكمالها، "فلا بد من مواصلة العمل لإزالة الخسائر التي تحققها شركة الكهرباء الوطنية". ولفت إلى أن العجز المالي قبل المنح ما زال مرتفعا بسبب الاوضاع السياسية في المنطقة وأثرها على الموازنة خصوصا إيواء اللاجئين السوريين، مبينا أهمية مواصلة المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة دعم الأردن في تقديم المساعدات خلال الفترة المقبلة ليتمكن من تجاوز هذه المرحلة والاستمرار في تنفيذ الاصلاحات المالية. وأشار رئيس مشروع برنامج الإصلاح المالي في الوكالة الأميركية للإنماء الدولي عمار جرار في كلمته إلى المشروعات المهمة التي تنفذها وزارة المالية والدوائر التابعة لها في مجال الإصلاح المالي، مبينا أن العديد من هذه المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح المالي بالتعاون مع الوكالة تعتبر مشروعات ناجحة ولها أثر كبير في تعزيز الإصلاحات المالية. وأكد أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وأبرزها مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية، والذي يطبق الآن على 39 دائرة حكومية لتشمل جميع الوزارات والدوائر الحكومية في نهاية العام، إضافة إلى عزم الأردن تطبيق معايير المحاسبة الدولية على القطاع العام. --(بترا) ف ح/اص/خ
13/6/2015 - 11:11 ص