سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، نتفق مع اللجنة المالية الكريمة وكلمات السادة النواب المحترمين، حول اولوية تأمين كافة احتياجات اجهزتنا الامنية والعسكرية، وقد اوصت اللجنة المالية بإنشاء صندوق او حساب طوارىء لدى البنك المركزي يخصص له مبلغ 100 مليون دينار. وارجو ان اوضح بأن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي، وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم اجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة، وبالتالي فان الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على ارض الواقع مع الالتزام ودون الاخلال بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة. سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، تتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية المتعلقة باصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة، وهذا اساس اجراءات الحكومة في موضوع المشتقات النفطية والتعويض النقدي وايضا بالنسبة لموضوع تعرفة الكهرباء. وفي هذا المجال تم رصد 180 مليون دينار في مشروع الموازنة العامة كتعويض نقدي للفئات المستحقة بموجب التزام الحكومة حول هذا الموضوع، وبطبيعة الحال، اذا كانت اسعار النفط دون 100 دولار للبرميل للثلاثة اشهر السابقة فسيتم الافراج عن 60 مليون دينار للاستخدامات الطارئة بتاريخ 30 نيسان وسيتكرر هذا الاجراء بتاريخ 30 آب و 31 كانون الاول، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق المستحقين للدعم في حال ارتفعت اسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بربط مخرجات الرؤية العشرية، الاردن 2025 بالموازنات القادمة، ارجو ان اوضح ان وثيقة رؤية الاردن 2025 قد شارفت على الانجاز، وتمثل هذه الرؤية اطلالة على المستقبل مع مراعاة المتغيرات بقدر الامكان وذلك من خلال تقسيم الرؤية الى ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية على ثلاث سنوات لكل منهما، اما المرحلة الاخيرة فتنفذ خلال اربع سنوات، وسيتم ربط مخرجات رؤية الاردن 2025 والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها مع الموازنة العامة السنوية، حيث سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار عند اعداد الموازنة وفقا للأولويات الوطنية والموارد المالية المتاحة في حينه، وقد باشرت وزارة المالية وبناء على تكليف من مجلس الوزراء الموقر باعداد برنامج تنفيذي للاصلاح المالي يغطي المرحلة الاولى من هذه الرؤية وتتمثل محاوره في: تفعيل حصيلة الايرادات المحلية، ترشيد و ضبط الانفاق العام، تعزيز مساهمة الحكومة في الانفاق الرأسمالي، ضبط عجز الموازنة وتحسين ادارة الدين العام اضافة الى تعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والافصاح المالي والحاكمية الرشيدة بشكل عام وكافة هذه المواضيع وردت في كلمات السادة النواب المحترمين. سعادة الرئيس ،، حضرات السادة المحترمين ،،، اوصت اللجنة المالية في تقريرها بالاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزه للنمو الاقتصادي والمشغلة للأيدي العاملة، وضمن هذا الاطار، يمكن التأكيد على ان الحكومة قد حرصت على التركيز على المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين وخاصة في قطاعات ذات الاولوية، حيث استحوذت قطاعات التنمية المحلية والطاقة والتعليم والطرق والصحة و"الامن والدفاع" والمياه والنقل على ما نسبته 82 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2015، هذا بالاضافة الى مراعاة البعد الجغرافي في توزيع هذه المشاريع لتشمل سائر محافظات المملكة. سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، ولإيمان الحكومة بأهمية تعزيز النمو الاقتصادي في تحسين مستوى معيشة المواطن الاردني سواء من حيث زيادة تشغيل العمالة او من حيث تخفيف حدة الفقر والبطالة وعلى الرغم من تثبيت اجمالي النفقات الحكومية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ليكون بنفس مستوى موازنة عام 2014 ، الا انه تم الابقاء على رصد مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية ممول جزء كبير منها من المنحة الخليجية وقد تم رصد مخصصات للنفقات الرأسمالية ضمن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات المستقلة بقيمة حوالي 1875 مليون دينار منها حوالي 1175 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة وحوالي 700 مليون دينار ضمن موازنة الوحدات المستقلة. وبخصوص توصية اللجنة المالية بالاهتمام بموضوع تنمية المحافظات، فان الحكومة احرص على توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والاولويات التنموية للمحافظات، وقد قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 لكل من صندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات الممول من المنحة الخليجية وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة. وفيما يخص توصية اللجنة المالية بالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة ذات مهام متشابهة، فيمكن التأكيد على ان الحكومة ستواصل العمل في عام 2015 على استكمال تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي الهادف الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج المؤسسات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة. وبخصوص مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا، فقد قامت الحكومة بتشيكل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لاعادة النظر في اسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية ودراسة كافة الخيارات الممكنة لفئة غير المؤمنين صحيا والحد من تنامي الانفاق للمعالجات الطبية، كما تعكف الحكومة على دراسة موضوع التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين من كافة جوانبه من حيث الشمول والكلفة والتمويل ونوع الخدمة. يتبع........يتبع --(بترا) ح ش/اذ/ مع
25/2/2015 - 09:50 م