معالي الرئيس ،،
حضرات النواب المحترمين،،ورغم كل ما أشرنا إليه من تحديات ومصاعب، فقد تمكن اقتصادنا الوطني خلال عام 2021 من تحقيق جملة من المؤشرات الإيجابية يأتي في مقدمتها بوادر الانتعاش الإقتصادي في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2021 نحو 2.1 بالمئة مقارنة مع انكماش بنحو 1.5 بالمئة في نفس الفترة لعام 2020 ، أي بارتفاع بلغ 3.6 بالمئة.
وقد ساهم في ذلك بشكل أساسي في حزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي تم الإشارة إليها في خطاب الموازنة العامة.
وتأكيدا على نجاعة السياسة المالية في خفض العجز هيكليا، فقد تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار أي ما نسبته 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل عجز الموازنة إلى ما نسبته 5.4 % من الناتج مقارنة بنحو 7.0 % في عام 2020 .
وسوف ينعكس ذلك إيجابا على تعزيز قدرتنا على الاعتماد على الذات، حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بنحو 14 بالمئة لتصل إلى 88.4 بالمئة في عام 2022، مقارنة بما نسبته 74.4 بالمئة في عام 2020 .
كما تمكنت الحكومة من الحفاظ وتعزيز الاستقرار النقدي الذي يعتبر ركنا أساسيا لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث سجلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في عام 2021 مستوى غير مسبوق وصل إلى نحو 18 مليار دولار بما يكفل تغطية مستوردات المملكة بما يزيد عن تسعة أشهر.
ولأجل تحفيز القطاع التجاري والسياحي وتسهيل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص، وتعزيز القدرات الشرائية للمواطنين، فقد قررت الحكومة مؤخرا توحيد وتخفيض التعرفة الجمركية، بحيث ستكون ما نسبته 50 بالمئة من المستوردات معفاة من الرسوم الجمركية، و 43 بالمئة منها تخضع لرسم جمركي 5 بالمئة، مع مراعاة الحفاظ على الحماية الجمركية لبعض قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والغذائية. كما يجري العمل على توحيد الجهات الرقابية على الحدود بحيث تعمل بقية الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك الأردنية، الأمر الذي سيقلص من الإجراءات اللازمة للتخليص على البضائع ويؤدي إلى تسهيل إجراءات التخليص ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال .
كما قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية من خلال تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة، وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيام إلى (14) يوما، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة للمواد الأساسية .
وفي هذا المجال ، أود أن أؤكد لمجلسكم الكريم بأن هذه الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح وستعمل على تصويب الثغرات والإختلالات لتضيف بذلك لبنات جديدة على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية .
معالي الرئيس، ،حضرات النواب المحترمين، ،لقد اشتمل تقرير اللجنة المالية الموقرة وكلمات السادة النواب والكتل النيابية على تحليل موضوعي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالصحة والتعليم والزراعة والسياحة بالإضافة الى تطرقه الى المشاريع الرأسمالية وأهمية تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأود أن أبين لمجلسكم الكريم بأن الحكومة تتفق مع التوصيات الواردة في هذا التقرير والكتل النيابية والهادفة الى تطوير هذه القطاعات من خلال تبني السياسات والإجراءات المقترحة التي تضمن التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه المملكة على هذا الصعيد .
ولأن الحكومة تدرك أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفئات الأشد ضعفا هم الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات، فقد قامت الحكومة بتوفير كل ما أمكن لحماية هذه الفئات، كما سعت الحكومة إلى سياسة مالية محفزة للنشاط الإقتصادي، تبسط الطريق نحو تسريع حركة الإقتصاد وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية لإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة .
ولأجل تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة، فتسعى الحكومة إلى حفز القطاع عبر خفض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، وتوفير أطر العمل اللازمة لخلق البيئة المناسبة للإستثمار.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحكومة وضمن الجهود التي تقوم بها لتخفيف كلف التشغيل على قطاع الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية وتحفيز الإقتصاد والمساهمة في الحد من معدل البطالة وتحفيز الشركات لتشغيل المزيد من الأردنيين خاصة فئة الشباب، فإن الحكومة تقوم بدراسة مقترح تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للمنتسبين الجدد .
وإذ تتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية والكتل النيابية بأهمية تحصيل الذمم المستحقة، فإن الحكومة تولي هذا الموضوع الأهمية الكبيرة. وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى أن قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته يتضمن الأحكام التي تنظم إجراءات تحصيل هذه الأموال والتي تقوم الحكومة بتنفيذها كما وردت .
ونظرا لأهمية تعزيز كفاءة القطاع العام في تطوير الإقتصاد الوطني وتوفير الخدمات المتميزة للقطاع الخاص ، فتجدر الإشارة الى أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي باجراء دراسة شاملة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتحديث القطاع العام.
فعلى صعيد التوصية المتعلقة بدعم القطاع الصحي، فقد حظي قطاع الصحة خلال فترة الجائحة باهتمام الحكومة البالغ وحصل على دعم الحكومة المطلق لتمكينه من التصدي لتبعات الجائحة الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية في قانون الموازنة العامة لسنة 2022 لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار في عام 2022 لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار في عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة الكورونا بنحو 110 مليون دينار .
-يتبع.. يتبع --(بترا)
و ه/اح14/02/2022 15:35:15
حضرات النواب المحترمين،،ورغم كل ما أشرنا إليه من تحديات ومصاعب، فقد تمكن اقتصادنا الوطني خلال عام 2021 من تحقيق جملة من المؤشرات الإيجابية يأتي في مقدمتها بوادر الانتعاش الإقتصادي في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2021 نحو 2.1 بالمئة مقارنة مع انكماش بنحو 1.5 بالمئة في نفس الفترة لعام 2020 ، أي بارتفاع بلغ 3.6 بالمئة.
وقد ساهم في ذلك بشكل أساسي في حزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي تم الإشارة إليها في خطاب الموازنة العامة.
وتأكيدا على نجاعة السياسة المالية في خفض العجز هيكليا، فقد تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار أي ما نسبته 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل عجز الموازنة إلى ما نسبته 5.4 % من الناتج مقارنة بنحو 7.0 % في عام 2020 .
وسوف ينعكس ذلك إيجابا على تعزيز قدرتنا على الاعتماد على الذات، حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بنحو 14 بالمئة لتصل إلى 88.4 بالمئة في عام 2022، مقارنة بما نسبته 74.4 بالمئة في عام 2020 .
كما تمكنت الحكومة من الحفاظ وتعزيز الاستقرار النقدي الذي يعتبر ركنا أساسيا لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث سجلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في عام 2021 مستوى غير مسبوق وصل إلى نحو 18 مليار دولار بما يكفل تغطية مستوردات المملكة بما يزيد عن تسعة أشهر.
ولأجل تحفيز القطاع التجاري والسياحي وتسهيل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص، وتعزيز القدرات الشرائية للمواطنين، فقد قررت الحكومة مؤخرا توحيد وتخفيض التعرفة الجمركية، بحيث ستكون ما نسبته 50 بالمئة من المستوردات معفاة من الرسوم الجمركية، و 43 بالمئة منها تخضع لرسم جمركي 5 بالمئة، مع مراعاة الحفاظ على الحماية الجمركية لبعض قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والغذائية. كما يجري العمل على توحيد الجهات الرقابية على الحدود بحيث تعمل بقية الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك الأردنية، الأمر الذي سيقلص من الإجراءات اللازمة للتخليص على البضائع ويؤدي إلى تسهيل إجراءات التخليص ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال .
كما قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية من خلال تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة، وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيام إلى (14) يوما، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة للمواد الأساسية .
وفي هذا المجال ، أود أن أؤكد لمجلسكم الكريم بأن هذه الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح وستعمل على تصويب الثغرات والإختلالات لتضيف بذلك لبنات جديدة على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية .
معالي الرئيس، ،حضرات النواب المحترمين، ،لقد اشتمل تقرير اللجنة المالية الموقرة وكلمات السادة النواب والكتل النيابية على تحليل موضوعي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالصحة والتعليم والزراعة والسياحة بالإضافة الى تطرقه الى المشاريع الرأسمالية وأهمية تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأود أن أبين لمجلسكم الكريم بأن الحكومة تتفق مع التوصيات الواردة في هذا التقرير والكتل النيابية والهادفة الى تطوير هذه القطاعات من خلال تبني السياسات والإجراءات المقترحة التي تضمن التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه المملكة على هذا الصعيد .
ولأن الحكومة تدرك أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفئات الأشد ضعفا هم الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات، فقد قامت الحكومة بتوفير كل ما أمكن لحماية هذه الفئات، كما سعت الحكومة إلى سياسة مالية محفزة للنشاط الإقتصادي، تبسط الطريق نحو تسريع حركة الإقتصاد وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية لإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة .
ولأجل تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة، فتسعى الحكومة إلى حفز القطاع عبر خفض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، وتوفير أطر العمل اللازمة لخلق البيئة المناسبة للإستثمار.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحكومة وضمن الجهود التي تقوم بها لتخفيف كلف التشغيل على قطاع الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية وتحفيز الإقتصاد والمساهمة في الحد من معدل البطالة وتحفيز الشركات لتشغيل المزيد من الأردنيين خاصة فئة الشباب، فإن الحكومة تقوم بدراسة مقترح تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للمنتسبين الجدد .
وإذ تتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية والكتل النيابية بأهمية تحصيل الذمم المستحقة، فإن الحكومة تولي هذا الموضوع الأهمية الكبيرة. وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى أن قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته يتضمن الأحكام التي تنظم إجراءات تحصيل هذه الأموال والتي تقوم الحكومة بتنفيذها كما وردت .
ونظرا لأهمية تعزيز كفاءة القطاع العام في تطوير الإقتصاد الوطني وتوفير الخدمات المتميزة للقطاع الخاص ، فتجدر الإشارة الى أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي باجراء دراسة شاملة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتحديث القطاع العام.
فعلى صعيد التوصية المتعلقة بدعم القطاع الصحي، فقد حظي قطاع الصحة خلال فترة الجائحة باهتمام الحكومة البالغ وحصل على دعم الحكومة المطلق لتمكينه من التصدي لتبعات الجائحة الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية في قانون الموازنة العامة لسنة 2022 لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار في عام 2022 لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار في عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة الكورونا بنحو 110 مليون دينار .
-يتبع.. يتبع --(بترا)
و ه/اح14/02/2022 15:35:15
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
