معالي الرئيس، ،
حضرات النواب المحترمين، ،وإذ تدرك الحكومة بأن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها اهلنا حقيقيان، وان الشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الطموح الباحث عن العمل خطر حقيقي، وان انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع المعيشة حقيقي، وان تشوه العبء الضريبي وغياب تصاعديته واعتماده على الضرائب غير المباشرة حقيقي، وان تراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي حقيقي، وان العجز حقيقي وتراكم الدين حقيقي، فإن الحكومة تؤمن ايمانا تاما بأن طموح شعبنا بمستوى معيشي افضل ومستقبل مشرق لأبنائهم مشروع، وواجب على الحكومة عمل ما يلزم لتحويل هذا الطموح الى واقع رغم كل التحديات والتي على رأسها فقدان الثقة في قدرتنا على تنفيذه وتجاوز التحديات الهيكلية الحقيقية التي تراكمت عبر السنوات والتي كبلت تنافسية قطاعنا الخاص وابنائنا من الرياديين.
ولأن هذه الحكومة تؤمن ايمانا تاما ايضا بأن تحقيق هذه الاهداف المستحقة والمشروعة لأهلنا لن يتأتى بالمغالاة في السوداوية وجلد الذات ما سيشل قدرتنا على الاصلاح الاقتصادي، بل يأتي من اخذ خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يطمح له اهلنا لتقويم اسباب ضعف التنافسية وخلق الوظائف.
وعليه فلا بد من الاعتراف بواقع الامور بعيدا عن رفض الواقع ولكن بعيدا ايضا عن الاوهام والتمنيات، وإطلاق وعود غير قابلة للتحقيق. ولا بد من اخذ القرارات الجريئة بعيدا عن الاحباط.
ان الاردن قادر على تجديد ألقه وهو يدخل مئويته الثانية بثبات، قادر على اطلاق العنان لموارده البشرية وقادر على منح أبنائه فرصة مشروعة لتحقيق احلامهم.
وبغض النظر عن المصطلحات التي يمكن استخدامها لوصف موازنة عام 2022 سواء أكانت موازنة تقليدية أو غير تقليدية، إلا أنه لا يمكن وصف هذه الموازنة بأنها تقليدية لا تختلف عن سابقاتها. فعلى الرغم من عدم إمكانية تحقيق الموازنة لكامل الطموحات المشروعة التي تم ذكرها آنفا، والتي تسعى إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين وخلق الوظائف، وتوفير الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. إلا أن هذه الموازنة خطت خطوات هيكلية حقيقية دون تجميل أو تنميق، مدعومة بتحقيق الحكومة لأهدافها في موازنة عام 2021 كما وعدت.
فلا يمكن وصف رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة بلغت 43.6 % ولأول مرة منذ سنوات، بالتقليدي .
كما لا يمكن وصف تراجع خدمة الدين العام في عام 2022 لأول مرة منذ سنوات، بالتقليدي. ولا يمكن وصف ما قامت به الحكومة بتوفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل، واستبدال القروض التجارية بقروض ميسرة ، بالتقليدي .
ولا يمكن أيضا وصف التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي من الرسوم والضرائب منذ تشكيلها بعد سنوات من رفع مستمر للعبء الضريبي على المواطن، بالتقليدي .
ولا يمكن وصف رفع مساهمة الضرائب المباشرة العادلة في الحصيلة الضريبية بالتقليدي، حيث تشير تحصيلات شهر كانون الثاني لعام 2022 إلى ارتفاع نسبة تحصيلات الضرائب المباشرة بحيث أصبحت تشكل 36 % من إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية في حين كانت لنفس الشهر من العام الماضي 30 %. حيث تعتبر زيادة مساهمة ضريبة الدخل في الحصيلة الضريبية تصحيح هيكلي في الحصيلة الضريبية من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .
ولا يمكن أيضا وصف الإنجاز غير المسبوق في محاربة التهرب الضريبي، وتمكن الحكومة من تحصيل حقوق الخزينة بجدية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية عميقة، بالتقليدي .
كما لا يمكن وصف خفض وتوحيد التعرفة الجمركية بحيث أصبح ما نسبته 93 بالمئة من المستوردات تخضع لرسوم جمركية 5 بالمائة أو صفر، بالتقليدي .
ولا يمكن وصف الإجراءات الهامة التي قامت بها الحكومة لدعم التشغيل من خلال رصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، وما قامت به من رصد زيادة غير مسبوقة بنحو 50 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة في عام 2022 ، إضافة إلى رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة للحفاظ على الوظائف، ومبلغ 27 مليون دينار بدل تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 30 مليون دينار لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، وتمويل استراتيجية الزراعة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ورفع المخصصات المالية لقطاع الزراعية بنسبة 17%، وتوفير مخصصات الحماية اللازمة، فلا يمكن وصف كل ذلك بالتقليدي.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/اح14/02/2022 15:15:09