وبخصوص مداخلات السادة النواب المحترمين حول مكافحة التهرب الضريبي، فأود ان أوكد على ان الحكومة تسعى لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات عن طريق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والذي سيتم تقديمه الى مجلسكم الكريم، حيث ستقوم الحكومة بتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي. كما قامت الحكومة بتعزيز وتأهيل كوادر مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، وعملت على اصدار تعليمات تنظيم اجراءات وآلية بيع الاموال التي يتم حجزها على المكلفين المتخلفين عن تسديد الضرائب والاموال العامة المستحقة عليهم للخزينة. واما بخصوص المنح الخارجية المقدرة بنحو 777 مليون دينار في مشروع موازنة عام 2017، فأود التأكيد على ان هذه التقديرات تتسم بالواقعية وعدم المبالغة من حيث عدم تضمينها اي منح خارجية غير مؤكدة واقتصارها على المنح المتفق عليها مع الجهات المانحة. وقد توزعت هذه المنح بواقع 392 مليون دينار من المنحة الخليجية و385 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. وفيما يتعلق بمؤشرات قياس الاداء واهميتها للتأكد من كفاءة الانفاق العام، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة من ان مؤشرات قياس الاداء ينبغي ان تكون محددة وواضحة وقابلة للقياس للتمكن من الحكم على مدى تحقق الاهداف الاستراتيجية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. وهذا هو الهدف من المنهجية المتبعة في اعداد الموازنة وهي الموازنة الموجهة بالنتائج حيث يتم توزيع موازنة كل دائرة حكومية الى برامج تتكون من الانشطة على مستوى النفقات الجارية والمشاريع على مستوى النفقات الرأسمالية، وعليه فإن مؤشرات قياس الاداء لكل برنامج تُظهر مدى تحقق اهداف البرنامج والتي بدورها تساهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدائرة الحكومية المعنية. وبخصوص تأكيد اللجنة المالية على ضرورة رفع كفاءة تخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً، فقد قامت وزارة المياه والري باتخاذ عدد من الاجراءات لأحكام السيطرة على مصادر المياه ووقف الاستخدامات غير المشروعة للمياه واستنزاف الموارد المائية، حيث تم ردم 789 بئرا مخالفا وضبط حوالي 25 الف حالة اعتداء على خطوط المياه إلى جانب تعديل قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية. إضافة إلى ذلك، يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني بتمويل من جهات دولية لتعزيز قدرات وزارة المياه والري في كشف تسرب المياه وإعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في مناطق متعددة واستبدال عدادات المياه وعزل مناطق التوزيع. كما ستقوم وزارة المياه والري خلال هذا العام بتنفيذ مشاريع لرفع كفاءة التزويد المائي واستيعاب متطلبات المرحلة من تأمين احتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة والسياحة وتوزيعها بعدالة، اضافة الى تنظيم ومعالجة الاعتداءات على شبكات ومصادر المياه والتوسع في مشاريع الحصاد المائي واستثمار المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي لأغراض الزراعة العلفية. واما بخصوص ضرورة رفع نسبة خليط الطاقة اعتمادا على الطاقة المتجددة، فقد قامت الحكومة بطرح الجولة الثالثة لمشاريع الطاقة المتجددة بالاعتماد على طاقتي الشمس والرياح بنظام العروض المباشرة وذلك بهدف الوصول الى النسبة المستهدفة لمساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي للمملكة بنسبة 10 بالمئة في عام 2020. وبذلك تكون الحكومة قد حققت الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والمتمثل بالوصول إلى استطاعة 1600 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة بالاعتماد على طاقتي الشمس والرياح. وفيما يتعلق بوضع خطة استراتيجية تنفيذية محددة متوسطة المدى لتطوير قطاع النقل، فقد قامت وزارة النقل بإعداد استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى اشتملت على كافة انماط النقل البري والجوي والبحري من خلال خطط تنفيذية متوسطة المدى. وتهدف استراتيجية تطوير النقل العام الى توفير منظومة متكاملة للنقل العام تتميز بخدمات سهلة تحفز على استخدام وسائل النقل العام وذلك من خلال تطوير البنية التحتية والتنظيمية والتشريعية لقطاع النقل. وقد بدأت الوزارة فعلاً بتنفيذ مشروع التطوير الحضري في مدينة اربد كمشروع ريادي سيتم تطبيقه لاحقاً على المدن الرئيسية الاخرى، ويهدف هذا المشروع الى توفير خدمة نقل عام فعالة وآمنة ومميزة وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والحد من تلوث البيئة واستهلاك الوقود وتوفير نقل عام صديق للبيئة، اضافة الى الحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها مدينة اربد. وبخصوص تعظيم الاستفادة من الشراكة الدولية في القطاع البيئي وبخاصة المشاريع التي تحد من الانبعاثات المؤثرة في المناخ، فإنه يجري العمل حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع لعل من ابرزها وثيقة المساهمات المحددة وطنياً الهادفة الى تنفيذ متطلبات اتفاق باريس حول التغير المناخي وذلك بتقليل الانبعاثات بنسبة 14 بالمئة حتى عام 2030، اضافة الى الخطة الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025 والتي تعتبر خارطة طريق لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية. هذا بالإضافة الى تنفيذ الحملة الوطنية التوعوية المتكاملة للحد من الالقاء العشوائي للنفايات فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع انشاء الحديقة البيئية في لواء الرصيفة. كما تجدر الاشارة الى ان الحكومة قد قامت ومن خلال لجنة وزارية بالبدء بإجراءات عملية للحفاظ على غاباتنا والتعامل معها كثروة وطنية يتوجب علينا جميعاً الحفاظ عليها والتوسع فيها واستدامتها واثمرت هذه الجهود عن انخفاض التعديات بنسبة تتجاوز 60 بالمئة وذلك من خلال تفعيل دور الطوافين والمراقبين وبناء الابراج وتفعيل نظام الدوريات. .. يتبع .. يتبع --(بترا) و ه/س أ/ار
19/1/2017 - 02:37 م