وشدد العسعس على أن الحكومة عازمةٌ أشدَّ العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، لأن التهرب الضريبي والجمركي جريمةٌ في حقِّ الوطن لا يجوزُ بأيِّ حالٍ من الأحوال التهاون معها.
وبين أن الحكومة قامت مؤخراً بتنفيذ اجراءات هيكلية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان تحسين وزيادة التحصيل ورفع كفاءة العاملين، حيث تم استحداثُ 5 مديريات جديدة هي مديرية شؤون الفوترة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني، ومديرية ضريبة أصحاب المهن التي تستهدف رفع الالتزام الضريبي للمهنيين، ومديرية الموظفين والاقتطاعات التي تتابع الالتزام الضريبي للموظفين والمستخدمين ومتابعة عملية الاقتطاعات.
كما تم استحداث مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق الالتزام الضريبي للمكلفين المسجلين فيها، اضافةً لاستحداث المعهد الضريبي بهدف تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة والعاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة، وكلُّ هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق العدالة في الالتزام الضريبي دون التغول على الملتزمين ضريبياً ورفع العبء عليهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تطبيق نظام الرقابة الرقمية الإلكتروني لكل منتَج من منتجات هذه المصانع، ووضع دمغ خاص وإشارات الكترونية لهذه المنتجات بشكل يُمكّن من تتبع مصدر أية كميات من الدخان المهرب في المملكة. وقد انعكست إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي للتبغ ايجابياً على الايرادات.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، أوضح العسعس، أن زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل 1/ 6/ 2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد 1/ 6/ 2010.
وبخصوص توصية برفع الحد الأدنى للأجور، بين العسعس أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تقوم حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الاستثمار وتنافسية القطاعات.
وأما بخصوص قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية بمبلغ 226 مليون دينار في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، أكد أن تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ أوجه الإنفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
كما أشار إلى أن تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 63 مليون دينار بما فيها مخصصات الرواتب والنفقات التشغيلية سوف يؤثر سلباً على قدرة الأجهزة الحكومية على تغطية الالتزامات المترتبة عليها، وسيفضي إلى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة.
أما فيما يتعلق بتخفيض النفقات الرأسمالية بمبلغ 163 مليون دينار، أكد أن تخفيض النفقات الرأسمالية وخاصة المرتبط تنفيذها باتفاقيات القروض والمنح سيؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول المانحة والمقرضة، وعدم الإيفاء بتحقيق المؤشرات الملتزم بها، وبالتالي خسارة المبالغ المتوقع توريدها إلى الخزينة بموجب هذه الاتفاقيات، إضافة إلى تأثير هذا التخفيض على تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المملكة.
وجدد التأكيد على أن "موازنة 2020" تعتبر واقعيةً وحقيقيةً تلبي احتياجاتنا الوطنية ولم تتضمن أي إجراءات تجميلية، وعلى الرغم من الإجراءات التي تبنتها الحكومة والمُتضمنة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وزيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية/الدعم التكميلي، والحفاظ على الدعم النقدي، واجراءات توسيع شبكة الامان الاجتماعي، وزيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية التنموية بشكل غير مسبوق، وتضمين كلف الحزم الاقتصادية التحفيزية في الموازنة، فقد استطاعت تخفيض العجز الأولي من 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى 2.3 بالمئة في عام 2020 .
--(بترا)
م ش/رز/س أ15/01/2020 22:05:18