وأضاف العسعس أن الحكومة قامت بزيادة الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين وتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتحقيق ذلك.
وقال إن الحكومة قامت بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية والمالية عنهم، ويخفف كذلك عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2020، بين العسعس أن الزيادة في الإيرادات المحلية قدرت بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة مع عام 2019 وذلك استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 4بالمئة خلال عام 2020، ونمو الإيرادات من ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى واجراءات محاربة التهرب الضريبي.
وقال إن نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات وصل حوالي 591 مليون دينار لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات والتي كانت تُصنّف ضمن الايرادات غير الضريبية، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
كما أشار العسعس إلى أن الدين العام يعتبر أحد المحاور الأساسية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، وترى أن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتحقق إما بخفض الدين العام أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص الدين العام، أكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج الى المستويات المقبولة والمستدامة.
كما ستعمل الحكومة على الاستفادة من البدائل التمويلية المتاحة وخاصة اتفاقيات الاقتراض الميسر الذي تسهم في تغطية الفجوة التمويلية، وبخفض كلف الاقتراض من حيث أسعار الفائدة المنخفضة وفترات السماح الطويلة.
ونوّه إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020، لتعكس اهتمامها بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استعادة زخم النمو ورفع وتيرة الاستثمار عبر آلية تضمن تحقيق كفاءة إنفاق المال العام، فضلاً عن الإرتقاء بمفهوم الشراكة لينتقل إلى حيز التطبيق والإنجاز.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة من قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة عاقدة العزمِ على السيرِ قدماً في هذا الاتجاه الاصلاحي المهم بهدف رفع كفاءة وفاعلية اداء المؤسسات الحكومية وضبط نفقاتها.
أما بخصوص ما ورد في تقرير اللجنة المالية للنواب، بشأن العبء الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، قال العسس إن الحكومة وفي مشروع موازنة عام 2020 قامت برصد المخصصات المالية اللازمة لبند المعالجات الطبية والبالغة 125 مليون دينار، بما يضمن توجيهها للمستحقين ووفق أسس جديدة لمنح هذه الإعفاءات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020، لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها الانعكاس الايجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.
كما قامت الحكومة مؤخراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار، من قيمة المتأخرات والإلتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام.
وأكد حرص الحكوم على توخّي العدالة بتوجيه صرف المستحقات المالية، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي صُرِفت لها المستحقات المالية، هي: قطاع المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات واستملاكات الأراضي وقطاعات النقل والصحة والمياه.
... يتبع.. يتبع--(بترا)
م ش/ب ع/س أ15/01/2020 22:00:04