عمان 23 أيار (بترا)-قال وزير المالية عمر ملحس إن التوأمة بين دائرة الأراضي والمساحة والاتحاد الأوروبي شكلت حالة نموذجية من الشراكة الحقيقية، والتي انعكست بشكل ايجابي على الإنجاز في العمل والتغلب على بعض العقبات، خصوصا ما يتعلق بتقليل الفروقات بين الواقع والخرائط الكادسترائية في الأردن.
وأكد، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، خلال حفل الإعلان عن انتهاء التوأمة بين دائرة الأراضي والاتحاد الأوروبي، على المتانة العلاقة الأردنية الأوروبية، معربا عن شكره للاتحاد على إنجاز التوأمة "والتي امتازت بتبادل الخبرات وتحقيق المنجزات على أرض الواقع".
وأضاف ملحس أن هذه التوأمة "هي أنموذج مثالي لحالة مهنية من حالات الشراكة التي نتمنى أن يتم تعميمها على باقي المشاريع، خصوصا مع حالة الانفتاح التقني والتكنولوجي التي يشهدها العالم ككل".
وأكد أن الشراكة، التي استمرت خلال الفترة 2015 – 2017 تعبر عن تعاون مؤسسي وتبادل معلوماتي متفق عليه بين الشركاء الاستراتيجيين، والمخرجات الرئيسة التي تم تحقيقها في نهاية المشروع لهذه النتيجة هو تطوير وتنفيذ خطة عمل مشتركة ريادية لزيادة وتحسين وتعزيز التعاون والتبادل المعلوماتي.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن آلية التوأمة تعد واحدة من اهم الشراكات المثمرة والتي ظهرت نتائجها على أرض الواقع، وساعدت على تأهيل كوادر دائرة الأراضي على عبور مرحلة مهمة من مراحل تطوير العمل التقني والفني.
وقال الصايغ إن هذا التطور سينعكس على سير العمل وتقييم النتائج، بالإضافة إلى وجود خطة بناء القدرات فيما يتعلق بالفروقات، معتمدة ومطبقة المخرجات الرئيسة التي تم تحقيقها في نهاية المشروع، والمتمثلة بتطوير وتنفيذ استراتيجية التدريب المستندة إلى الكفاءة والمعارف الكامنة لدى المتخصصين وصياغة معايير الكفاءة المطلوبة لكل اختصاص تحتاجه الدائرة.
واشار إلى دراسة 14 وظيفة رئيسة وتم وضع معايير كفاءتها وذلك تمهيدا لتطوير استراتيجية لبناء القدرات وتقوية المؤسسة.
وقال المهندس الصايغ "قمنا بتحقيق تحسينات ملموسة فيما يختص الخدمات المساحية وتأمين حقوق الملكية العقارية من خلال مشروعي توأمة ناجحين، حيث قام فريقنا بالتعاون مع فريق خبراء من الاتحاد الأوروبي بإيجاد حلول لمشكلات فنية متراكمة لسنوات عدة".
بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا ماتيو فونتانا، استمرار تقدم الدعم الفني والتقني للأردن، مثمناً المساعدة الفنية المتوفرة في القائمين على المشروع من الموظفين الأردنيين الذين ابدوا جدية واضحة في انجاح هذه التوأمة التي خرجت في النهاية بمنتجات مثالية.
وقال إن تحسين الخدمة المعلوماتية للقطاع العام هي قضية أساسية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، معربا عن سروره لنجاح مشروع التوأمة.
وأكد سعي الاتحاد الأوروبي لدعم المسيرة التطويرية اللازمة بالتوفير في المجهود والالتزام القوي من قبل الحكومة.
يذكر أن الفترة الزمنية للتوأمة كانت بين العامين 2015-2017 واستمرت لسنة ونصف، حيث بلغت ميزانية المشروع مليون يورو بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وبشراكة من قبل الهيئة السويدية للخرائط ووكالة كاداستر الهولندية، وشارك بها كل من دائرة الأراضي والمساحة، وأمانه عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية ونقابة اصحاب المكاتب المساحية.
--(بترا)
ف ح/ب ص/ف ج

23/5/2017 - 03:18 م