وفي سؤال لمقدمة البرنامج الزميلة عبير الزبن، حول تحدي الفقر والبطالة، قال الوزير ملحس إن ملف الفقر والبطالة يأخذ حيزا كبيرا من النقاشات والاجراءات الحكومية. "الحل ليس بسيطا أو سريعا، يحتاج تراكما من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، ورصدنا في موازنة العام المقبل 650 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي". وأشار إلى أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق التشغيل اتخذت إجراءات لتوفير 400 مليون دينار ليتم اقراضها إلى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وهذا مهم جدا حيث يوفر تمويلا مناسبا للخريجين الجدد ليعملوا بمشروعاتهم الخاصة. وأكد أن الحكومة متخمة بالموظفين لافتا إلى أن الاقتصادي الوطني نما بين 2 إلى 3 بالمئة في الأعوام الماضية "وهي نسبة لا تساعد على توفير فرص العمل. نحتاج إلى نمو اقتصادي ضعف النمو السكاني ليستطيع الاقتصاد الوطني استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل". وبين أن الحكومة لم تخصص زيادة للرواتب في العام المقبل، مؤكدا أن موضوع زيادة الرواتب لم يكن مطروحا، لاسيما وانه في أخر 5 سنوات تمت هيكلة رواتب الموظفين في القطاع العام بطريقة أرهقت المالية العامة، لأن تكلفة الهيكلة جاءت أكثر من المتوقع". وقال" صعب جدا الحديث عن زيادة رواتب للقطاع العام في هذا الظروف، كون كل دينار يتم زيادته للموظف يكلف الموازنة 12 مليون دينار سنويا في العام المقبل". وحول هيكل النفقات، بين وزير المالية أن 80 بالمئة من النفقات الجارية تغطي الرواتب الشهرية وفاتورة التقاعد وفوائد الدين والمستحقات المالية لسنوات سابقة، مشددا على ان الاقتراض لتسديد نفقات جارية يجب أن لا يستمر. وتوقع أن تغطي الإيرادات المحلية 90 بالمئة من النفقات الجارية في السنة المقبلة، لترتفع بعدها إلى 96 بالمئة في العام 2018 وتتعادل في العام 2019 بحيث تغطي الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية لنصل إلى درجة الاعتمادية الكاملة وبنسبة 100 بالمئة. وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية تثبيت صرف الراتب الشهري في يوم 25 من كل شهر، قال الوزير ملحس إنها هي عملية تنظيمية محضة، مؤكدا انه لن يكون هناك ملحقا لموازنة العام الحالي وهو نهج حكومي استمر منذ عام 2013. ..يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ار
2/12/2016 - 10:22 م