عمان 20 آذار (بترا)- اعلن وزير العمل الدكتور ماهر الواكد انتهاء فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بالاقامة التي بدأت في 1/2/2012. وقال الواكد في بيان اليوم ان الوزارة اعتمدت عددا من الاسس بهدف تطبيق نظام الخروج والعودة الذي سيباشر تطبيقة في الاول من نيسان المقبل مؤكدا ان حملة التفتيش المشتركة مع مديرية الامن العام ستنفذ مطلع الاسبوع القادم وعلى مدار الساعة بهدف ملاحقة المخالفين لقانون العمل من العمال واصحاب العمل. واضاف ستقوم فرق التفتيش باتخاذ الاجراءات القانونية فوراً وهي الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لاحكام المادة 8 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وتسفير العامل الى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الاردن الا بعد مضي ثلاث سنوات. واشار الى ان هدف فترة التصويب الى تنظيم سوق العمل وايجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحه لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال واصحاب الاعمال تمهيدا للبدء بتطبيق نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة. وصوبت وزارة العمل من خلال مديريات العمل اوضاع 30 الف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالاقامة والذين قاموا بتصويب اوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت والغاء قرارات الابعاد الصادرة ل 100 عامل وافد بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة. ونصت اسس نظام الخروج والعودة ضرورة مراجعة العمال الوافدين الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول او انتهت تصاريح عملهم قبل 19/2/2012 او لا يوجد لديهم أي قيود في نظام الاستخدام في الوزارة لاقرب مديرية عمل لمكان اقامتهم للحصول على نماذج المغادرة دون الحاجة لوجود كفيل او صاحب عمل. اما العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل تنتهي بعد تاريخ 18/3/2012 فعليهم مراجعة المديرية التي اصدرت تصاريح العمل التي بحوزتهم وبرفقة صاحب العمل او من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي وذلك لتوقيع نموذج المخالصة النهائية في حال رغب العامل بمغادرة البلاد نهائياً او نموذج الاجازة اذا رغب بالعودة الى عملة بعد انقضاء اجازته. --(بترا) م ف/ض ز/هـ
20/3/2012 - 03:15 م