البحر الميت 9 أيلول(بترا)- وجدي النعيمات -اكد وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد المشاقبة "ان المرحلة الحالية هي مرحلة توفير بيئة قضائية نزيهة وشفافة وتوفير اجهزة ادارية مساندة لتتمكن من القيام برسالتها العادلة لتطوير القضاء و تغير فلسفة العقاب احتراما للانسان وصون كرامته و احترام مبدأ المسالة والشفافية .
واضاف خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لعدد من القضاة وموظفي الوزارة انه جرى المصادقة على تعديلات قانون اصول المحاكمات الجزائية وبانتظار نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قيد التنفيذ، مبينا ان هذه التعديلات حققت طموحات كانت احلاما،ترسيخا لشعار الانسان اغلى ما نملك.
واشار المشاقبة " ان العقوبات السالبة للحريات خلقت مشاكل اجتماعية كثيرة تجاوزت الجاني لتطال اسرته وذويه وانعكست سلبا على المجتمع" ، لافتا الى ان العقوبات المجتمعية تهدف الى تاهيل الخارج عن القانون وتعيد الثقة اليه من خلال التدابير الاصلاحية البديلة المتمثلة بالعمل المجتمعي والتاهيل النفسي والعلاج والمراقبة الالكترونية .
واوضح الوزير"ان هذا التوجه يهدف الى تغليب المصلحة العامة الوطنية ويخدم جميع الاطراف بما فيهم الجاني بشكل يعود بالنفع على الصالح العام بما يتوائم مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون" ،مضيفا انه جرى استحداث ثلاث مديريات تختص بالعقوبات المجتمعية وادارة قضايا الدولة وتنظيم الخبرة القانونية امام المحاكم.
من جانبه، اكد امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ان الورشة تهدف الى وضع افكار وايجاد مخرجات فيما يتعلق بالقوانين التي جرى اقرارها مؤخرا والتي القت ببعض المهام والمسؤوليات على وزارة العدل ، مضيفا ان العمل جار على وضع الانظمة والتعليمات الناظمة للعمل بمواد القانون والتي ستكون جاهزة مع نفاذه رسميا .
واكد جمالية ان بدء العمل بهذه الانظمة والتعليمات سيحدث ثورة في الاجراءات القضائية،لافتا الى ان التدابير الاصلاحية البديلة ستكون لها فائدة عظيمة على المجتمع والدولة من خلال تخفيض عدد النزلاء وما يترتب عليه من اعباء مادية على الدولة اضافة لاستحداث قاضي تنفيذ لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات مع الجهات المعنية.
واوضح انه سيتم تعيين وكلاء بدلا من مساعدي المحامي العام المدني على ان يتم ذلك تدريجيا بما يتيح مبدأ الشفافية والمسائلة ، واستحداث مجلس للخبرة ولجان لتققيم الخبراء القانونيين واخضاعهم للرقابة ومسائلتهم .
\وقالت قاضي محكمة بداية عمان هبة البيطار ان ايقاع العقاب وجد نتيجة ارتكاب مخالفات لاتتماشى مع القانون ولكن الهدف الاسمى لها هو الردع والاصلاح وعدم تكرار ارتكاب الاخطاء مما يرتب فوائد تعود على الصالح العام سواء للمواطن او الدولة وبالنهاية هو احترام للانسان، مضيفة ان العقوبات التي سيشملها القرار هي الجنح التي لاتزيد فيها العقوبة عن سنة استنادا لمادة 54 مكرر من قانون العقوبات والتي اجاز القانون فيها وقف تنفيذ العقوبة .
بدوره ، بين الخبير في الاتحاد الاوروبي طلعت زنداقي "ان الوكالة ومن خلال مشروع تطوير القضاء يقدم الدعم اللازم لجميع الانشطة التي تقوم بها الوزارة لتطوير القضاء ، من خلال توفير الامكانات اللازمة والخبرات التي يمكن الاستفادة منها".
واضاف "اننا نسعى بالتعاون مع الوزارة الى اعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتحسين الاداء ، مبينا ان الاتحاد الاوروبي سيقوم بدعم اي توجه تقوم به الوزارة لانفاذ القانون وتوفير الدعم اللازم لذلك".
ويناقش قضاة وموظفون من وزارة العدل على مدى يومين خطط العمل في محاور التشريع والمجلس القضائي والعدالة الجزائية وتنفيذ الاحكام والتوعية والاتصال وبناء القدرات وتكنولوجيا المعلومات والمتابعة والتنسيق .
--(بترا)
و ن /اص/س ق
9/9/2017 - 11:47 ص
واضاف خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لعدد من القضاة وموظفي الوزارة انه جرى المصادقة على تعديلات قانون اصول المحاكمات الجزائية وبانتظار نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قيد التنفيذ، مبينا ان هذه التعديلات حققت طموحات كانت احلاما،ترسيخا لشعار الانسان اغلى ما نملك.
واشار المشاقبة " ان العقوبات السالبة للحريات خلقت مشاكل اجتماعية كثيرة تجاوزت الجاني لتطال اسرته وذويه وانعكست سلبا على المجتمع" ، لافتا الى ان العقوبات المجتمعية تهدف الى تاهيل الخارج عن القانون وتعيد الثقة اليه من خلال التدابير الاصلاحية البديلة المتمثلة بالعمل المجتمعي والتاهيل النفسي والعلاج والمراقبة الالكترونية .
واوضح الوزير"ان هذا التوجه يهدف الى تغليب المصلحة العامة الوطنية ويخدم جميع الاطراف بما فيهم الجاني بشكل يعود بالنفع على الصالح العام بما يتوائم مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون" ،مضيفا انه جرى استحداث ثلاث مديريات تختص بالعقوبات المجتمعية وادارة قضايا الدولة وتنظيم الخبرة القانونية امام المحاكم.
من جانبه، اكد امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ان الورشة تهدف الى وضع افكار وايجاد مخرجات فيما يتعلق بالقوانين التي جرى اقرارها مؤخرا والتي القت ببعض المهام والمسؤوليات على وزارة العدل ، مضيفا ان العمل جار على وضع الانظمة والتعليمات الناظمة للعمل بمواد القانون والتي ستكون جاهزة مع نفاذه رسميا .
واكد جمالية ان بدء العمل بهذه الانظمة والتعليمات سيحدث ثورة في الاجراءات القضائية،لافتا الى ان التدابير الاصلاحية البديلة ستكون لها فائدة عظيمة على المجتمع والدولة من خلال تخفيض عدد النزلاء وما يترتب عليه من اعباء مادية على الدولة اضافة لاستحداث قاضي تنفيذ لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات مع الجهات المعنية.
واوضح انه سيتم تعيين وكلاء بدلا من مساعدي المحامي العام المدني على ان يتم ذلك تدريجيا بما يتيح مبدأ الشفافية والمسائلة ، واستحداث مجلس للخبرة ولجان لتققيم الخبراء القانونيين واخضاعهم للرقابة ومسائلتهم .
\وقالت قاضي محكمة بداية عمان هبة البيطار ان ايقاع العقاب وجد نتيجة ارتكاب مخالفات لاتتماشى مع القانون ولكن الهدف الاسمى لها هو الردع والاصلاح وعدم تكرار ارتكاب الاخطاء مما يرتب فوائد تعود على الصالح العام سواء للمواطن او الدولة وبالنهاية هو احترام للانسان، مضيفة ان العقوبات التي سيشملها القرار هي الجنح التي لاتزيد فيها العقوبة عن سنة استنادا لمادة 54 مكرر من قانون العقوبات والتي اجاز القانون فيها وقف تنفيذ العقوبة .
بدوره ، بين الخبير في الاتحاد الاوروبي طلعت زنداقي "ان الوكالة ومن خلال مشروع تطوير القضاء يقدم الدعم اللازم لجميع الانشطة التي تقوم بها الوزارة لتطوير القضاء ، من خلال توفير الامكانات اللازمة والخبرات التي يمكن الاستفادة منها".
واضاف "اننا نسعى بالتعاون مع الوزارة الى اعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتحسين الاداء ، مبينا ان الاتحاد الاوروبي سيقوم بدعم اي توجه تقوم به الوزارة لانفاذ القانون وتوفير الدعم اللازم لذلك".
ويناقش قضاة وموظفون من وزارة العدل على مدى يومين خطط العمل في محاور التشريع والمجلس القضائي والعدالة الجزائية وتنفيذ الاحكام والتوعية والاتصال وبناء القدرات وتكنولوجيا المعلومات والمتابعة والتنسيق .
--(بترا)
و ن /اص/س ق
9/9/2017 - 11:47 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56
