عمان 16 نيسان (بترا)- استقبل وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة اليوم الاثنين، وزير العدل الهنغاري لاسلو تروتشاني يزور الأردن حالياً بهدف تعزيز علاقات التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين الصديقين.
وبحث اللقاء بين الوزيرين تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات خاصة في مجال قطاع العدالة.
وقال وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة، إن الأردن يدعم جهود تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة لتنعم بالسلام بعد عقود من الصراعات، موضحا "أن الاردن المحاط بسياج ملتهب تمكن بفضل حكمة قيادته الهاشمية ويقظة أجهزته الامنية ووعي شعبه من المحافظة على امنه واستقراره".
وأضاف المشاقبة أن الازمات التي تمر بها المنطقة انعكست آثارها وتبعاتها سلباً على الأردن الذي بلغ أقصى قدراته في استقبال وتحمل أعباء اللجوء المختلفة منها اللجوء السوري، مشيرا إلى أن المملكة تستضيف المملكة ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري، مما يستنزف الموارد المتاحة والإمكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمياه والخدمات الحكومية علاوة على العبء الضخم الذي تواجه مرافق العدالة كافة جراء اللجوء.
ونوه الدكتور المشاقبة خلال اللقاء بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون بينهما في سبيل مواجهة التحديات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الأردن ينضم إلى العديد من الدول في انضمامه ومصادقته على الاتفاقية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفاقيه مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ولفت إلى الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك عبد الله الثاني، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، قائلا إنها شخصت بدقة الوضع القضائي في المملكة، حيث كان لها عظيم الدور في إحداث نهضة تشريعية متعلقة بعملية التقاضي تسعى بالقوانين والتشريعات إلى تحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
وأشار إلى تنفيذ الوزارة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وما انبثق عنها من منظومة تعديلات تشريعية، ومن ضمنها ما طرأ على قانون العقوبات والتي ادخلت العقوبات المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال بناء شراكات لإنجاح هذه التجربة.
وحول بدائل الإصلاح المجتمعية قال الوزير المشاقبة إن العقوبات السالبة للحرية (الحبس) يتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة، كما أن لها آثار اقتصادية سلبية، حيث يؤثر الحبس على مداخيل المحكوم عليه، ويلحق الضرر بأفراد أسرته الذين لا ذنب لهم بالجريمة المقترفة.
وأضاف "كان لا بد من تمكين القضاة تشريعيا لتخفيف غلواء عقوبة الحيس ببدائل الإصلاح المجتمعية، والاستعاضة عن الحبس بالعمل المجتمعي للصالح العام غير مدفوع الأجر أو الخضوع لبرامج تأهيلية كبرامج العلاج عن إدمان المخدرات أو برامج السيطرة عن الغضب".
ولفت إلى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل مؤخرا التي جاءت لغايات تسهيل الاجراءات الادارية والقضائية في المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمراجعين، مؤكدا أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
من جهته، أكد وزير العدل الهنغاري لاسلو تروتشاني، حرص بلاده على تعزيز التعاون القائم مع الاردن في مجالات العمل القضائي والقانوني وتبادل الخبرات.
وقال تروتشاني "إننا ننظر للأردن كبلد صديق وأن المجر تقف مع الأردن في مواجهة التحديات التي تواجهه خصوصا تبعات الأزمة السورية".
وأشار إلى تبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات خصوصا في المجالات التعليمية، فهناك ما يزيد عن 400 طالب أردني يفدون للدراسة سنويا ضمن منح دراسية هنغارية.
وقال الوزير الهنغاري "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الأردن خصوصا في المجالات القضائية وقطاعات العدالة المختلفة".
وأكد تقدير هنغاريا للدور الأردني في مواجهة الإرهاب وعصاباته وجهوده في مكافحة التطرف، مشيرا إلى أن فلسفة الدولة المجرية هي توفير الأمن والتعاضد للناس، وإصدار تشريعات تغلظ العقوبات على المتورطين في الإرهاب وجرائم تهريب البشر واختراق الحدود.
--(بترا)
ع ش/س ق

16/4/2018 - 01:02 م