عمان 30 كانون الثاني (بترا)- استقبل وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد في مكتبه اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات (تحت التأسيس) المستشار الشيخ مشعل مالك عبد العزيز الصباح، بحضور أمين عام المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات أشرف النمر.
وبحث الوزير أبو جراد والوفد الضيف، سبل تفعيل وتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين الحكومة الأردنية والمحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات، والامكانيات المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والتشريعية.
وأكد الدكتور أبو جراد، خلال اللقاء، حرص الأردن على تنمية وتعزيز العلاقات بين وزارة العدل والمحكمة العربية للتحكيم التجاري على مختلف الصعد، خصوصا في المجالين القضائي والقانوني، وحرص الاردن على تبادل المعرفة والخبرة مع المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
ولفت الوزير أبو جراد الى المشروع المعدل لقانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 الذي جاء بهدف ازالة الغموض الذي كان يعتري النصوص الحالية وتوضيحها، وسد الثغرات القانونية، واستحداث نصوصا جديدة تعزز اللجوء الى التحكيم كأحد اهم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بدلا من القضاء، الأمر الذي سيخفف الأعباء الملقاة على الجهاز القضائي والذى من شأنه عدم إطالة أمد التقاضي وفق اجراءات فض المنازعات بين المتخاصمين للوصول الى العدالة الناجزة.
وضمن المشروع المقترح لتعديل قانون التحكيم بين ثناياه العديد من النصوص المعاصرة ، والتي من شأنها توسيع الاختصاص المكاني لعملية التحكيم ليمتد لأي تحكيم يجري خارج المملكة بحيث يتم الإتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم الأردني، ومنح الأطراف أحقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء أكان ذلك قبل السير في إجراءات التحكيم أو أثناء السير فيه لتغدو صلاحية قاضي الأمور المستعجلة محصورة بالفترة ما قبل تشكيل هيئة التحكيم أو أثناء توقف إجراءات التحكيم لأي سبب، وبحيث تختص هيئة التحكيم بمجرد إكتمال تشكيلها بالبت بأي إجراء وقتي أو تحفظي ويعتبر قرارها وكأنه صادر عن قاضي الأمور المستعجلة.
وأضاف الوزير أبو جراد أنه لغايات عدم إطالة أمد إجراءات التحكيم فقد اقترح المشروع إلزام هيئة التحكيم بإصدار حكمها المنهي للخصومة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ حجز الدعوى لإصدار الحكم، إضافة لإقتراع بإعطاء هيئة التحكيم صلاحية إصدار الأحكام الوقتية بإصدار قرار قطعي بجزء من الإدعاء حال إقرار الطرف الآخر.
وحرصا على الموائمة مع الدستور، فقد أشار الوزير إلى أنه أقترح إعطاء الحق بالطعن بحكم التحكيم لدى محكمة التمييز سواء أكان في حال تأييده من قبل الاستئناف أو بطلانه، وذلك إنسجاما مع قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2013 الذي قضى بعدم دستورية المادة رقم 51 من قانون التحكيم.
أما بصدد الجانب التنفيذي لقرارات التحكيم، أشار أبو جراد إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 والعمل جار على دراسة التوصيات المنبثقة من قبلها.
وعبر رئيس المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات المستشار الشيخ مشعل مالك عبدالعزيز الصباح، بدوره، عن حرص المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات على الاستفادة من التجربة الأردنية في المجال القضائي لما يتمتع به القضاة الأردنيون كفاءة وتطور في هذا المجال، مؤكدا أهمية الزيارة في فتح ابواب التواصل وتعميق علاقات التعاون الاخوي المتينة مع الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة العدل.
وأوضح أن المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات تعد نواة فاعلة لدعم استراتيجية النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، ورفع معدلات الموارد للموازنات العامة لدول المنطقة.
وأضاف المستشار الصباح أن قضايا المنازعات التجارية العربية التي تقدر بالآلاف، وتطلب تعويضات بملايين الدولارات، أصبحت في حاجة عاجلة إلى وجود محكمة رسمية تفصل في تلك القضايا والمنازعات.
وتعد المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات محكمة عربية رسمية تم إشهارها في تشرين الأول 2016، ومن المرتقب أن يكون مقرها دولة الكويت لتعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، وتستقطب حالياً الخبراء والمستشارين من ذوي الخبرة في قضايا التحكيم التجاري.
--(بترا)
ع ش/ض ز/ار

30/1/2017 - 12:30 م