عمان 2 أيلول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم مع نقيب المحامين سمير خرفان واعضاء مجلس النقابة التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التشريعات القانونية.
واكد خلال زيارته اليوم للنقابة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والنقابة في مجال تطوير القضاء الأردني وتعزيز التعاون والتنسيق القانونيين، مشيدا بالتوجيهات الملكية للحكومة بتعديل قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة؛ لخطورتها واثرها على امن وسلامة المجتمع، وهي ترجمه حقيقية للاصلاحات على ارض الواقع وتطبيقا للمادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة امن الدولة.
وقال التلهوني ان النقابة هي بيت خبرة وشريكة في احقاق الحق وتطبيق العدالة، وان ابواب الوزارة مفتوحة لها، وستلمس تعاون الوزارة على ارض الواقع من خلال عقد جلسات خاصة لمناقشة مطالبها، مرحبا بطلب النقابة تشكيل لجنة مشتركة؛ لحصر المشاكل التي تواجه المحامين وايجاد الحلول لها، واشراكها في صياغة التشريعات والاخذ برأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العدالة واجراءاتها كونهم شركاء اساسيين في عملية التقاضي وتطبيق العدالة، وحاجة الوزارة للاخذ برأي النقابة واصحاب الاختصاص.
وثمن خرفان زيارة التلهوني لمقر النقابة، مشيدا بخطة الوزارة في دعم وتعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين بما ينعكس على التطور القانوني وتحديث التشريعات، مطالبا وزارة العدل دعم التعديلات التي اقترحتها النقابة على قوانينها وانظمتها والموجودة حاليا في ديوان التشريع، منتقدا التعديلات المقترحة على قانون الامن العام والتي اعتبر بعضها مخالفة للدستور ولقانون نقابة المحامين.
--(بترا)
ح ع/ب ص/أس



2/9/2013 - 04:52 م