عمَّان 22 شباط (بترا)- بحث وزير العدل بسام التلهوني وسفيرة الاتحاد الأوروبي بعمان ماريا هادجيثودوسيو اليوم الاثنين؛ التعاون في قطاع العدالة في إطار برنامج "دعم سيادة القانون في الأردن" الذي بلغت قيمته 50 مليون يورو.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنَّ الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود الحكومة؛ لتعزيز سيادة القانون وهو أمر أساسي؛ لتعزيز مجتمع ديمقراطي، حيث تم توفير دفعة ثانية مؤخرًا بقيمة 9 ملايين يورو في إطار هذا الدعم المستمر.
وأشاد التَّلهوني بمواصلة دعم الاتحاد لجهود الحكومة من أجل سيادة القانون، لافتا أن الاتحاد الأوروبي قام بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون من خلال الموازنة الممول من الاتحاد الاوروبي للأعوام 2018- 2021 وأكد أن الوزارة والشركاء قاموا بالعمل على تنفيذ المشاريع وتحقيق المؤشرات المرتبطة بالمنحة والمتعلقة بدعم المجلس القضائي واستقلال القضاء وزيادة التدريبات المتخصصة للقضاة، إضافة الى مشاريع الربط الالكتروني بين الوزارة ومديرية الأمن العام والتي شملت ربط جميع المراكز الأمنية مع دوائر الادعاء العام في المملكة، وكذلك مشروع المحاكمة عن بعد وتحسين معدل تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية وتعزيز نظام العقوبات المجتمعية والمساعدة القانونية فضلا عن تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة العدل من خلال انشاء مبنى محكمة جنايات عمان ومبنى قصر عدل جرش حيث تم تحقيق متطلبات الدفعتين الاولى والثانية.
بدورها أشارت هادجيثودوسيو إلى أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في الإصلاحات، وتعزيز نظام المساعدة القانونية المجاني الحالي وإجراء إصلاحات تشريعية لزيادة وصول المواطنين إلى التمثيل القانوني المجاني في المحاكم.
ولفتت إلى أهمية تأمين الضمانات القانونية بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام في كل مرحلة من مراحل المحاكمة الجنائية ووضع بدائل للتوقيف فيما يتعلق بالجنح. وقالت الوزارة، إنه ومن خلال برنامج دعم الاتحاد الأوروبي، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد خدمات المساعدة القانونية المجانية التي تقدمها الوزارة وزيادة إيجابية في عدد تنفيذ الأوامر القضائية، وفي إطار هذا البرنامج، وضع الاتحاد الأوروبي والأردن برنامجًا تجريبيًا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وإعداد بدائل مجتمعية للتوقيف كما ساهم البرنامج في تعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية المادية للمحاكم.
وأشارت إلى أنه من بين الإنجازات العديدة التي دعمتها هذه المنحة هي تطوير استقلال القضاء وتحسين الهيكل المالي والإداري للمجلس القضائي والمساهمة في رقمنة القطاع من خلال تزويد5ر88 بالمئة من القضاة والمدعين العامين بإمكانية الوصول إلى السجل العدلي والاتصال المباشر بإدارات إنفاذ القانون وزيادة تنفيذ الأوامر القضائية إلى74ر65 بالمئة.
وتضمنت إنشاء وحدة معنية بالتواصل مع المواطنين استجابت لأكثر من 2 مليون مكالمة واردة و 85000 بريد إلكتروني في العام الأول من عملها وبناء مركز علاج للسجناء المدمنين على المخدرات في بيرين، حيث تلقى حوالي 65 بالمئة من النزلاء تدريبات وجلسات علاجية وتخصيص 63 ضابط ارتباط للعقوبات المجتمعية في المحاكم ووضع إجراءات تشغيلية بشأن العقوبات المجتمعية.
ولفتت إلى أن إنشاء صندوق وطني لتقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية أحد الإنجازات الرئيسية، حيث ارتفع عدد الأشخاص المستفيدين منه من 200 في عام 2018 إلى 993 في عام 2019.
--(بترا)
ب ص/أز/ ع ط 22/02/2021 21:59:18