لندن24 شباط(بترا)- قال وزير العدل البريطاني مايكل غوف، إن الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية بريطانيا غير ملزم قانونيا. وأضاف غوف وهو واحد من خمسة وزراء في مجلس الوزراء يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـهيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي) اليوم الأربعاء عن أن محكمة العدل الأوروبية قد تلغي التغييرات الأخيرة. وقال الحقيقة هي أن محكمة العدل الأوروبية غير ملزمة بهذه الاتفاقية، إلى أن تتغير المعاهدات، ولا نعلم متى سيتم ذلك. وأضاف الوزير البريطاني أن كاميرون "محق تماما في أن الاتفاق بين 28 دولة جميعها يؤمن به"، وقال "النقطة الأساسية هي وضع محكمة العدل الأوروبية، لأنها فوق الدول الأعضاء." وقال غوف أن كاميرون "لم يضلل أحدا"، لكنه أضاف أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن وضع محكمة العدل الأوروبية فوق أي دولة، وفي النهاية ستقرر المحكمة بناء على بنود المعاهدات الحالية، وأن هذا الاتفاق لم يدخل بعد في المعاهدات. وقالت الهيئة أن مكتب رئيس الوزراء قال أن التسويات التي تم التوصل إليها "ملزمة قانونيا"، ووصفها بأنها "قرار دولي قانوني لا رجعة فيه. ونقل المكتب عن المدير السابق في الخدمات القانونية في الاتحاد الأوروبي ألن داشوود، قوله أن "القرار" اتفاق قانوني ملزم توصل إليه المجتمعون بالإجماع، ولا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بالإجماع، أو بتعبير آخر، بالاتفاق مع بريطانيا، مضيفا "ولهذا، فهو بهذا المعنى لا رجعة فيه." وكان رئيس الوزراء البريطاني قال في وقت سابق، إن حزمة القرارات التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي "ملزمة قانونيا بالفعل ولا رجعة فيها"، ولا يمكن إلغاؤها إلا بموافقة جميع دول الاتحاد، بما فيها بريطانيا. وسيصوت البريطانيون على استفتاء بشأن بقاء بلادهم في عضوية الاتحاد الأوروبي، أو خروجها منها في 23 حزيران القادم. --(بترا) ر ش/أغ/ خ ش /س ق
24/2/2016 - 12:41 م