وعرض الوزير سيف دور الوزارة في تعزيز نظام الطاقة في المملكة من خلال فتح السوق امام شركات القطاع الخاص لاستيراد المحروقات وبيعها للمستهلك فيما تلعب الحكومة دور المنظم والتسعير. وقال ان الوزارة تتابع تسعير المشتقات النفطية شهريا حرصا منها على حماية المواطن أولا والمستثمرين بالقطاع. وأشار الى ان الوزارة خفضت تعرفة الكهرباء للقطاع السياحي وبعض القطاعات المنتجة لتعزيز دورها في رفد الاقتصادي الوطني. وقال ان الوزارة تسعى حثيثا لضمان امن التزود بالطاقة، مشيرا الى مذكرة تفاهم ستوقع قريبا مع سلطنة عمان بخصوص الغاز وأخرى للربط الكهربائي مع السعودية. وعن رسالة الوزارة قال ان قطاع الطاقة مدخل لجميع القطاعات وان تحسين كفاءة القطاع من شانه تحسين كفاءة باقي القطاعات واصفا قطاع الطاقة بانه من قطاعات البنى التحتية الرئيسية. وعرض الشراكات التي تربط الوزارة مع وزارات أخرى بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية لمختلف القطاعات الإنتاجية. وتناول ميناء الغاز في العقبة واصفا المشروع بانه احد المشاريع الناجحة وبدا العمل به في شهر تموز عام 2015 والذي أعاد قدرة توليد الكهرباء باستخدام الغاز بدلا من الوقود الثقيل والديزل اثر انقطاع الغاز المصري. وقال ان الميناء أتاح انتاج حوالي 85 بالمئة من الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي ما حقق وفرا في الأسعار ووفرا اخر ناجم عن الكفاءة الإنتاجية بلغت حوالي 500 مليون دولار عام 2016 حققت من خلالها شركة الكهرباء الوطنية وفرا "بسيطا" بعد ان كانت تتراكم الخسائر نتيجة استخدام الوقود الثقيل التي بلغت 3ر5 مليار دولار ما قبل ميناء الغاز في العقبة. وعن مدى تأثير هذا الوفر على أسعار الكهرباء وانعكاسه على فواتير المواطنين، قال الوزير سيف، ان التعرفة الكهربائية تعاني من تشوهات وكلف تم التعامل معها بالدعم القطاعي، مؤكدا ان العمل يجري على اصلاح هيكل الكلف وتوفير الدعم لمستحقيه. وجدد التأكيد على الحاجة لزيادة استغلال المصادر الطبيعية المحلية من خلال شراكات مع القطاع الخاص والترويج للفرص المحلية المتاحة خاصة وان كلفة هذه المشاريع عالية وتحتاج لشركاء استراتيجيين. وفيما يتعلق بعلاقة الوزارة بالقطاع الخاص، قال ان العلاقة قائمة على المؤسسة من خلال مجلس شراكة يناقش شهريا مشاريع مشتركة تهم الطرفين وان الوزارة تأخذ بتوصيات المجلس، مشيرا الى ان القطاع الخاص نفذ ومول غالبية مشاريع الطاقة في السنوات الأخيرة. وعرض الوزير سيف المشاريع التي ينفذها صندوق الطاقة المتجددة/الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة، وقال ان الصندوق يعد نموذجا للتعاون مع القطاع وانه بدأ بتركيب السخانات الشمسية لمنازل المواطنين بدعم منحة 50 بالمئة، وسداد الكلفة المتبقية من خلال مظلات تمويلية مختلفة. وقال ان الصندوق يسهم في زيادة انتشار السخانات الشمسية في المملكة للوصول الى نسبة 25 بالمئة للعام 2020، بتركيب نحو 200 ألف سخان شمسي من خلال برنامج دعم القطاع المنزلي في اطار مشاريع شراكة مع القطاع الخاص. وقال ان صندوق الطاقة المتجددة يستهدف ضمن استراتيجيته وخططه تركيب 200 ألف سخان شمسي، وتركيب 100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى العام 2020، اضافة إلى تركيب مليون لمبة موفرة للطاقة، من خلال شركات توزيع الكهرباء. --(بترا) م.ع/م ق/ اع
17/5/2017 - 08:54 م