ووفق الوزير سيف، فان التزود بالغاز اسهم بتوفير مصدر مستدام وموثوق وامن للتزود بالطاقة وتخفيض تكاليف توليد الكهرباء، والتي تقل عن كلفة الديزل والوقود الثقيل واسهم ايضا في تفادي اثر تقلبات اسعار النفط في السوق العالمية. وقال "ان للمملكة حاليا مصدرا شبه دائم لاستيراد الغاز من خلال الاتفاق مع شركة شل العالمية لتزويد الاردن باحتياجاته من الغاز الطبيعي وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة". واكد اهمية استيراد الغاز بشكل امن ومستدام بتخفيض فاتورة الطاقة التي بلغت نحو 5 مليارات دينار عام 2014 تشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي تخفيض الاعباء على الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. كما تكمن اهمية الميناء الجديد في تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن استخدامها مادتي الديزل وزيت الوقود الثقيل في توليد الطاقة الكهربائية عدا عن الفوائد البيئية والتشغيلية لاستخدام الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة الكهربائية. وفي معرض الانجازات التي تحققت لقطاع الطاقة اوضح الوزير سيف ان توقيع اتفاقية تمويل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي التابع لشركة العطارات للطاقة (اينيفيت الاستونية) يعد من الانجازات التي تحققت للقطاع عام 2015، حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بقيمة 6ر1 مليار دولار خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للصين العام الماضي. وتتيح توقيع الاتفاقية انشاء محطة كهرباء بطاقة اجمالية تقدر بـ 554 ميغاواط اي ما يعادل 20 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة، ومن المقرر ان تبدا محطة الكهرباء بانتاج الطاقة للاستهلاك المحلي في النصف الثاني من العام 2018. كما بدات شركة الاردن للصخر الزيتي (جوسكو) رسميا بـ (تجربة الاردن الميدانية) والتي ستقوم من خلالها بفحص تكنولوجيا التحويل الموضعي للصخر الزيتي في الاردن، وتستخدم هذه التكنولوجيا للمرة الاولى في الاردن حيث تقوم باختصار ملايين السنين التي قد تستغرقها هذه العملية طبيعيا وتحدثها في غضون بضع سنين فقط. وبهذه التكنولوجيا يتم تسخين طبقة الصخر الزيتي – الى حوالي 350 درجة مئوية – ما يؤدي الى انتاج الزيت وارتفاعه الى الطبقة السطحية حيث يتم تحويله الى وقود. ويتوقع ان تنتج التجربة كمية قليلة من الهيدروكربونات والتي تنوي الشركة فحصها للنظر في امكانية توسعة المشروع اقتصاديا في المستقبل حيث سيكون نجاح هذه التجربة مهما لاخذ القرار في الخطوات القادمة لتطوير الصخر الزيتي. وحول التحديات التي ما تزال تواجه قطاع الطاقة بين الوزير سيف ان القطاع يفتقر الى مصادر تجارية محلية للطاقة ويعتمد على الاستيراد ومواجهة الكلفة العالية السنوية لاستيراد الطاقة والتي بلغت 18 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014. كما ان القطاع يواجه تحدي معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الاولية والمتوقع ان تبلغ 1ر5 بالمئة سنويا حتى عام 2020 ومواجهة معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمتوقع ان تبلغ 4ر6 بالمئة سنويا حتى عام 2020، بالاضافة الى تامين الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشاتها. وقال ان القطاع يواجه ايضا تحدي ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة في الاردن والتي بلغت في عام 2012 حوالي (208) كغم مكافئ نفط/1000 دولار باسعار2010. --(بترا) م.ع/ اص/خ
13/1/2016 - 10:15 ص