عمان 2 تموز (بترا) -أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني اهمية العمل على معالجة مشكلة تعدد مرجعيات التفتيش على منشآت الأعمال وتكرار عمليات التفتيش. وقال الدكتور الحلواني خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمناقشة الاطار الناظم للجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال والذي يعد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية انه لابد من وضع خارطة طريق ضمن برنامج زمني لتطوير التفتيش والتركيز على توحيد المرجعيات وان تكون أولوية أساسية في المشروع. وقال ممثلو مؤسسة التمويل الدولية في الاجتماع الذي حضره رئيس بعثة المؤسسة في عمان الدكتور احمد عتيقة وعدد من الامناء العامين للوزارة ومندوبون عن الجهات المعنية ان المشروع يهدف لمساعدة الحكومة على إنشاء هيئة وطنية للإشراف والرقابة على البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال وإسداء النصح بشأنه، ومتابعة تنفيذ محاور البرنامج مع كافة الجهات المعنية. وقالت مؤسسة التمويل ان مهام التفتيش في الأردن تواجه تحديات متعددة مرتبطة بغياب التنسيق والتعاون والزيارات المتكررة وغير الضرورية وغير المخطط لها. وكانت الحكومة تبنت آليات محددة للتنسيق بين إدارات التفتيش التي لها مهام متماثلة، وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتأمين التمويل والموارد اللازمة لإدارة هذا البرنامج في إدارات التفتيش الرئيسة في المملكة. وتأتي إعادة هيكلة مهام التفتيش في محاولة لزيادة الكفاءة والفعالية وتبسيط العمليات والتقليل من التداخل والازدواجية كأحد أهم مشاركات مؤسسة التمويل الدولية. وناقش الاجتماع الإطار القانوني لتوضيح وتحديد دور اللجنة العليا وأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية بهدف التقليل من تحديات التنفيذ والحد من الخلاف بين إدارات التفتيش المشاركة. --(بترا) ن ش/م ع/ ف ج
2/7/2013 - 06:08 م