وطرح ممثلون للعديد من القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات العديد من القضايا التي تهم عمل القطاع ومنها اهمية التوضيح للمقترحات المتعلقة بإلغاء جميع الإعفاءات المعمول بها حالياً وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 الى 12 بالمئة وإلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها إلى نسبة 12 بالمئة وكذلك التوجهات المتعلقة بتوحيد الرسوم الجمركية وإبقائها عند نسب تتراوح بين 3 و 7 بالمئة.

ولفتوا الى إعادة دراسة مسودة مشروع قانون الشركات لسنة 2016، والأخذ بملاحظات القطاع التجاري حوله والتي تنسجم مع تطلعات وآمال القطاع الخاص ومن أهم تلك الملاحظات عدم وجود رقم معياري لمعرفة مدى منطقية رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة الى مليوني دينار وعدم وجود آلية واضحة ضمن القانون لضمان الرقابة على الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، والمسجلة في المناطق التنموية والحرة.

وطالبوا بإعادة دراسة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للخروج بقانون عصري ينسجم مع مطالب مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوحيد مرجعيات التفتيش والرقابة والحد من إزدواجيتها، والإسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل وخاصة بالنسب الضريبية المفروضة على القطاع التجاري.

واشاروا الى ضرورة مراجعة قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014 النافذ، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما ينسجم مع تحقيق وتعزيز أسس عصرية لجذب الاستثمارات الريادية للمملكة، وتكثيف الجهود لدعم القطاع الزراعي ومساعدته في النفاذ إلى الأسواق العالمية كالخليجية والأوروبية ودعم الشحن الجوي للمنتجات الزراعية وتسهيل إجراءاتها وخدماتها اللوجستية، بما في ذلك إنشاء المطار الزراعي.

ومن المطالب التي طرحها القطاع التجاري ضرورة الابتعاد عن سياسة الجباية المباشرة للأموال ضريبياً وجمركياً والتوجه نحو تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتبسيط وتسهيل آليات بيئة الأعمال ووضع الآليات المناسبة والخطط المرنة والفعالة لتنفيذ مراحل التدريب والتشغيل للقضاء على البطالة.

واكد ممثلو العديد من القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات اهمية الدراسة الجدية لإعفاء كل الرسوم الجمركية على جميع السلع الاستهلاكية، على أن يتم تعويضها بطرائق ضريبية أخرى يتم دراستها محاسبياً لضمان استمرارية وديمومة إيرادات الخزينة وتأييد التوجه الحكومي لوضع رسم جمركي وضريبي موحد على كل السلع المستوردة، كما هو معمول في الدول المجاورة.

وطالبوا بحصر الاشتراك في العطاءات والمشتريات الحكومية بمجال القرطاسية بالشركات التي لديها رخص مهن وسجل ضريبة مبيعات، والاستجابة لمطالب جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية لاستبدال الكفالات البنكية ببوالص تأمين، ووقف ترخيص شركات غير اردنية واعتمادها حصريا للممارسة اعمال انجاز التأشيرات وتقديم خدمة الفحوصات الطبية لبعض البعثات الدبلوماسية.

كما طالبوا بإعفاء المركبات (البكبات 2 طن فأكثر- التراكتورات والمعدات الزراعية) من نسب رفع الملكية لهذه الشريحة من المركبات كون مالكيها هم من أصحاب الدخل المحدود وأغلبهم يعملون بالزراعة والحرف الصناعية المختلفة ومساواتهم بالمركبات العمومية التي تم استثناؤها من عملية الرفع.

ودعو الى تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالسيارات الهجينة وشطب السيارات القديمة لمدة خمسة سنوات بدلا من أن يكون سنويا لتحفيز الاستثمارات والتدريب وتوفير قطع الغيار.

وبينوا وجود صعوبة في تصدير منتجات البحر الميت الى بعض الدول العربية مثل (قطر والكويت والبحرين) وصعوبة اجراءات التسجيل كونها تعتمد المواصفات العالمية لا الاردنية، ومنح شركات التأمين الحق في الاكتتاب الفني السليم في التأمين الإلزامي وتحرير أسعار التأمين الالزامي للمركبات،لوقف الخسائر.

وطالبوا باعفاء مستلزمات ومدخلات الانتاج الزراعية من ضريبة المبيعات لخفض تكاليف الانتاج وتشكيل لجنة عليا لإدارة الشأن التسويقي للقطاع الزراعي.

واشاروا الى وجود تأخير في اقرار مشروع القانون البحري الاردني مما يؤثر سلبا على التصنيف الاردني لدى الهيئات البحرية الدولية، الى جانب تعديل نظام رسوم الطيران المدني وزيادة السعودية لرسوم تأشيرات الحج والعمرة.

ومن الملاحظات التي تم تقديمها خلال اللقاء اقرار نظام تصنيف وتأهيل للشركات العاملة في مجال الخدمات المساندة،وتأهيل وزيادة أعداد المهندسين الزراعيين العاملين في مجال الرقابة والاستيراد للمنتجات الغذائية الاساسية.

--(بترا)

س ص/س أ/م ب