عمان 11 كانون الاول (بترا)-أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني عن انضمام الأردن الى لجنة الإستثمار الدولية التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD. وبذلك يصبح الأردن رابع دولة عربية بعد مصر والمغرب وتونس، ورقم 46 على مستوى العالم التي تنضم الى هذه اللجنة. وقال الحلواني في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان انضمام الأردن لعضوية لجنة الاستثمار الدولية يعني إرسال رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تبين التزام المملكة بتطبيق معايير الاستثمار الدولية، الأمر الذي سيعزز حضور المملكة على الساحة الدولية كبيئة جاذبة للاستثمار. واضاف ان الحكومة تقدمت في شهر آب 2006 بطلب رسمي للانتساب إلى لجنة الاستثمار كعضو مراقب للاستفادة من خبرة أعضائها والارتقاء بقدرته على استقطاب الاستثمارات وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، مشيرا الى ان المملكة قدمت كافة المعلومات المطلوبة من قبل المنظمة والتي من شأنها مساعدة المنظمة في اتخاذ قراراها بخصوص انضمام الأردن كعضو في لجنة الاستثمار. وأكد الحلواني أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لدعم طلبها تمثلت برسالة رئيس الوزراء إلى أمين عام المنظمة انجل غوريا Angel Gurria، وجهود وزير الخارجية بالإيعاز لسفراء المملكة في الدول الأعضاء في المنظمة للاتصال بحكومات هذه البلدان للضغط في اتجاه قبول عضوية الأردن، بالاضافة الى جهود مؤسسة تشجيع الاستثمار بمخاطبة عشرة رؤساء لبعثات الدول الدائمة العضوية في المنظمة وهم: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، أسبانيا، تركيا، ايطاليا، هولندا، والنمسا، لدعمهم لدخول الاردن كعضو في لجنة الاستثمار. وأشار وزير الصناعة الى انه وبهدف استكمال الإجراءات القانونية المتبقية، فقد قامت الوزارة ومؤسسة تشجيع الاستثمار وبدعم من الحكومة اليابانية بإعداد تقرير شامل حول البيئة الإستثمارية في الأردن من قِبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث تم تشكيل فريق وطني من 17 جهة حكومية وغير حكومية قام بتزويد خبراء المنظمة بتقارير تفصيلية حول البيئة الاستثمارية في المملكة، والاتفاقيات الدولية والثنائية، وحجوم الاستثمار وغيرها من القضايا المتعلقة بالمناخ الاستثماري والاقتصادي في المملكة. وفي 19 آذار الماضي، تم استكمال ملف انضمام الأردن بصفة مراقب الى "بيان الإستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات" ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في الاول من آب الماضي، على الانضمام. واوضح الحلواني انه يترتب على انضمام الاردن لهذه المنظمة الالتزام بمتطلبات الشفافية، حيث يتطلب هذا المعيار التزام الحكومة الأردنية بنشر قائمة بالأنظمة والقوانين وما تتضمنها من معيقات للعملية الاستثمارية والإستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي. إضافة الى ذلك، فإنه يجرى العمل على تأسيس وحدة اتصال وطنية في مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية تقوم على الترويج للتعليمات والتوجيهات التي تصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمتعلقة بعمل المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات. من ناحية أخرى، سيكون لانضمام الأردن لعضوية لجنة الإستثمار الدولية التابعة للمنظمة مردود إيجابي من دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المحلي، حيث ستقوم المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تقديم التوصيات المتعلقة بقانون الإستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة وفق أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي سيؤدي الى الارتقاء بقدرة المملكة على جذب الاستثمارت وتحسين مرتبتها في التقارير والمؤشرات الدولية والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في العام الماضي. وقال الحلواني, ان عملية الانضمام تعني الإعتراف الدولي بسياسات الاستثمار التي تطبقها المملكة، حيث أن الموافقة على الانضمام يعني إرسال رسالة لمجتمع الأعمال الدولي تبين إلتزام المملكة بتطبيق معايير الاستثمار الدولية، الأمر الذي سيعزز حضور المملكة على الساحة الدولية. إضافة الى ذلك، ستؤدي عملية الإنضمام الى تسهيل دخول المستثمرين الأردنيين الى أسواق الدول الأعضاء في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة (45 دولة)، حيث سيتمتع هؤلاء بذات المزايا التي يتمتع بها المستثمرين المحليين في تلك الدول (المعاملة بالمثل). (بترا) ن ش/م ع
11/12/2013 - 07:04 م