عمان الاول من ايلول(بترا)- قال وزير الصحة الدكتور علي حياصات لا بأس من مراجعة الاتفاقية العلاجية للمؤمنين من الدرجة الاولى والعاملين في القطاع العام مع المستشفيات في القطاع الخاص ودراسة التوسع فيها لتشمل الدرجتين الثانية والثالثة.
واضاف خلال اجتماعه في مبنى الوزارة اليوم الاحد مع رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس واعضاء الجمعية " أن مراجعة التعليمات والانظمة واعادة النظر فيها امر صحي ".
واكد ان الوزارة لن تتوانى عن اعادة النظر ودراسة أي جانب من جوانب التشريع والاداء لتحقيق الافضل والاكثر تلبية لحاجات القطاع الطبي وطموحه .
واوضح الدكتور حياصات ان القطاع الطبي الاردني حقق انجازات متقدمة خلال السنوات الماضية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها خصوصا انه من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني والدافع الهام في عجلة التنمية .
وقال ان هذا القطاع يحظى بالاهتمام ونسعى الى فتح افاق واسعة امامه لتحقيق المزيد من الانجازات للحفاظ على سمعته المرموقة اقليميا وعالميا.
واشار الى ان الاردن يولي هذا القطاع اهتماما استثنائيا لتمكينه من مواجهة تحدي التنافس مع القطاعات المماثلة في
الخارج .
وعبر الدكتور حياصات عن حرص الوزارة وتبنيها لفتح افاق رحبة امام القطاع الطبي وتشجيعه على ابرام اتفاقيات خارجية وتيسير اموره على هذا الصعيد .
ودعا الى بناء شراكة قوية بين جميع مكونات القطاع الطبي الاردني وتكامل امكاناتها وتضافر جهودها لتصب في خدمة الوطن والمواطن .
وحول صندوق الكلى اكد الدكتور حياصات ان هناك اجراءات على الطريق تلبي احتياجات المستشفيات ومن المبكر الان الحديث عنها .
من جهته اكد الدكتور ابو فارس ان القطاع الطبي والمستشفيات جميعا تعمل في اطار التكاملية والتشاركية بعيدا عن روح التنافس الا بما يحقق المزيد من التطور والانجاز.
واشار الى ان القطاعات الطبية تمتلك امكانات وكفاءات يجب توظيفها لتصب في خدمة الوطن عبر التدريب والتعليم واعداد خطة وطنية لتعليم الاطباء الشباب.
وعرض الدكتور ابو فارس جهود الجمعية لتسويق القطاع الطبي والاتفاقيات التي ابرمت مع العديد من الدول لعلاج مرضاها .
واشار الى بعض القضايا وابرزها الاعتراف بالمستشفيات الخاصة لغايات البورد والمبالغ المالية المستحقة للمستشفيات الخاصة على صندوق الكلى والتوسع في الاتفاقية العلاجية لتشمل فئات اخرى.
--(بترا)
أ ت/م ع/حج


1/9/2013 - 05:39 م