عمان 31 آذار(بترا)-اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان تحقيق التوازن بين الحقوق الامنية للوطن والمواطن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، يعتبر اساسا تستند اليه الحكومة في الحفاظ على حقوق الانسان ومكافحة التطرف والارهاب بأشكاله المتعددة.
وقال المجالي لدى لقائه اليوم الثلاثاء الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور عبد السلام احمد، ان تحقيق العدالة بمفهومها الواسع والشامل بين مختلف مكونات الشعب يعد عنصرا فاعلا ورئيسا في مكافحة الارهاب والغلو.
واشار الى ان التطرف في كثير من الاحيان يتغذى على التهميش الاقتصادي والاجتماعي والفكري ما استدعى من الحكومة اعادة دراسة الكثير من الاجراءات المتعلقة بهذا المجال واعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف التي يجري تنفيذها في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية استنادا الى الحجة القويمة والفكر السليم والمنطق الصحيح والحوار البناء.
وشدد المجالي على ان أمن الوطن والمواطن فوق اي اعتبار وأمر غير قابل للنقاش بموجب الدستور، مؤكدا ان تحقيق وتوفير متطلبات الامن الوطني يتطلب من الحكومة اتخاذ الكثير من الاجراءات الرقابية والامنية اللازمة لتحقيق هذه الغاية خاصة في ظل الظروف الملتهبة التي تمر بها المنطقة.
ونوه الى ان حقوق الانسان وحرياته الاساسية في المملكة مصانة بموجب الدستور والقوانين الى جانب التوجيهات الملكية السامية المستمرة للحكومات المتعاقبة بضرورة تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في تعامل مختلف اجهزة الدولة مع حرية الرأي والتعبير وصون حقوق الانسان ومكتسباته الديمقراطية.
من جهته اشار الدكتور احمد الى ان زيارته للمملكة تهدف الى بحث عدد من الامور المتعلقة بحقوق الانسان والتشاور والتنسيق مع المسؤولين الاردنيين في هذا المجال وخاصة وزارة الداخلية والامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان وذلك في ضوء الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعدتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية وتقديم بعض المقترحات حولها.
وابدى استعداد المكتب لتقديم الدعم والمساندة الفنية والتدريبية للجهات المسؤولة عن تطبيق حقوق الانسان في المملكة.
كما تطرق اللقاء الى وضع اللاجئين السوريين في المملكة وخاصة الراغبين منهم بالسفر خارج المملكة لغايات محددة ومن ثم العودة اليها، حيث اكد المجالي انه يوجد في وزارة الداخلية نموذج "خروج وعودة" خاص باللاجئين ويمكنهم التقدم للوزارة لتعبئة هذا الطلب قبل مغادرتهم حدود المملكة، مشددا على ان الالتزام بالتعليمات والقوانين هي المظلة التي تحكم عمل الجميع.
ولفت الى ان مطالبة بعض الجهات بإيجاد فرص عمل للاجئين وتحميل الاردن فوق طاقاته وامكانياته، لا تندرج في اطار القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة باستقبال اللاجئين وايوائهم، مطالبا اياهم بمساعدة الاردن على تحمل مسؤوليات اللجوء وتبعاته اولا قبل الخوض في هذه الامور ليتمكن من الاستمرار في اداء رسالته الانسانية التي يتحملها نيابة عن العالم.
وتابع ان اللاجئين السوريين وغيرهم يحظون بكامل الحقوق التعليمية والصحية والامنية على الرغم من ضعف موارد المملكة وتزايد الاعباء عليها يوما بعد يوم.
وفي نهاية اللقاء وجه المجالي لضرورة عقد لقاءات بين المكتب الاقليمي ومسؤولي حقوق الانسان في وزارة الداخلية والامن العام لوضع آلية للتعاون والتنسيق بين الجانبين.
--(بترا)
ف م/م ع/ف ج


31/3/2015 - 04:10 م