عمان 13 أيلول (بترا)- ترأس وزير الداخلية مازن الفرايه، اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة ظاهرة التسول ووضع الحلول اللازمة للحد منها والقضاء عليها.
وشارك في الاجتماع، وزيرا العدل الدكتور أحمد زيادات والتنمية الاجتماعية ايمن المفلح، وأمين عمان المهندس يوسف الشواربة، والامينان العامان لوزارتي الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، والتنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد وليد قشحة وعدد من المسؤولين.
وناقش الاجتماع عدة محاور للحد من الظاهرة أبرزها، تطوير التشريعات لتحقيق الردع العام، وتعيين ضباط ارتباط في وزارة التنمية الاجتماعية من الجهات المعنية لمتابعة قضايا التسول، وتشديد إجراءات تكفيل المتسولين، وخاصة التسول المنظم والمسؤولين عنه، وتكثيف الدوريات المشتركة من الجهات المعنية لضبط المتسولين وتحويلهم للقضاء، وإجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية للبحث في أسباب هذه الظاهرة وخاصة بأشكالها وأساليبها الجديدة.
وقال وزير الداخلية، "إن ظاهرة التسول اصبحت تأخذ اشكالا مختلفة، وإلى جانب التسول المباشر، هناك الباعة المتجولين وخاصة على الاشارات الضوئية مما يسبب ارباكا في حركة السير ويعيق حركة المرور ويشكل ظاهرة غير حضارية، الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وابعادها الاجتماعية والقانونية والأمنية والاقتصادية".
وأكد الفرايه، أهمية تخصيص رقم هاتف للتبليغ عن حالات التسول واجراء التعديلات التشريعية اللازمة للحد من الظاهرة علاوة على ديمومة الاجراءات الواجب اتباعها وتسيير دوريات مشتركة وخاصة في الاوقات والاماكن التي يكثر فيها التسول.
من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية، إن جهود الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة مستمرة على مدار الساعة من خلال كوادرها، وبالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية وأمانة عمان، حيث تم يوم أمس تسجيل قضية اتجار بالبشر تمثلت بالقبض على عدة أشخاص متسولين يمارسون القمار.
وبين المفلح أن تكاتف جهود جميع الجهات المعنية وتعاونها وتنفيذ حملات مشتركة وجولات ميدانية مستمرة لمكافحة التسول بأشكاله المختلفة اصبح ضرورة تستوجب وضع الحلول اللازمة لها على أرض الواقع وتطبيقها على الفور.
وقال إن الوزارة وبالتعاون مع الأمن العام ضبطت منذ بداية العام وحتى اليوم حوالي 10 آلاف متسول.
بدوره، اعتبر وزير العدل، أن التسول المنظم هو الأخطر وأن الاحكام الموجودة بالقانون رادعة بعد تعديلها هذا العام، وان قانون العقوبات مفتوح للتعديل لتلافي أي ثغرات موجودة وتشديد العقوبة على التسول الفردي.
كما أشار أمين عمان إلى ضرورة تطوير التشريعات لتتواءم مع جميع أشكال التسول وتحقيق الردع العام الحقيقي، إضافة إلى ضرورة تحديد أدوار الجهات المعنية بوضوح واجراء دراسات اجتماعية لدراسة أسباب هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لا سيما حالات التسول المتكررة.
--(بترا)
ف م/رق/ف ق13/09/2021 15:41:17