عمان 18 آب ( بترا)- قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الوحدة الوطنية ركيزة اساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الاردني، وان الجبهة الداخلية المتماسكة هي الاقدر على الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا التي تعتمد بالمقام الاول على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
واضاف المجالي في محاضرة القاها اليوم الاثنين في كلية الدفاع الوطني بعنوان" سياسة الامن الداخلي" ان قوة الاردن تكمن في النهج الديمقراطي والوسطية والاعتدال والتسامح والوحدة الوطنية والاستقرار.
واوضح ان بناء المجتمع المدني يحتاج الى تفعيل دور الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لانضاج التجربة الديمقراطية والوصول بالأغلبيات والتكتلات البرلمانية لتشكيل الحكومات مشيرا الى ان موقع الاردن الجغرافي جعل منه الاكثر تأثراً بالأحداث الساخنة في المنطقة وهذا يضعه امام مسؤوليات وواجبات خدمة لقضايا الامة العربية والاسلامية.
ونوه الى ان الاردن يمثل نموذجا للاعتدال والتسامح وسط منطقة تعج بالعنف والصراع مشددا على ضرورة ادراك الجميع للخطر الذي يهدد مستقبل مجتمعاتنا وهو الفكر المتطرف الذي لا يمت الى الاسلام ولا لاي ديانة او مبدأ انساني بصلة، مما يتطلب تحديد البيئة الحاضنة لهذا الفكر وتحديد الاسباب التي ادت الى نشوئه ومعالجته قبل انتشاره بالفكر والتنوير والحجة والإقناع وهذا يقع على عاتق البيت والمؤسسات التعليمية ودور العبادة لما لهذا الداء من خطر يحدق بالمجتمعات ويخلخل بنيانها.
وركز الوزير على ان الوحدة الوطنية ظهرت بشكل واضح في سلمية الحراك ووعي المجتمع الاردني بالالتفاف حول القيادة الهاشمية موضحا ان المحافظة على الوحدة الوطنية سهل من الاسراع في الاصلاحات السياسية والاقتصادية التـي انتهجها الاردن وكان اولها التعديلات الدستورية ومراجعة المنظومة القانونية التـي تعزز الامن والاستقرار وتهيئة البيئة التـي تحقق الرفاه للمجتمع والفرد والعيش في سكينة وطمأنينة.
وللتغلب على بعض المظاهر السلبية قال المجالي انه تم مراجعة قوانين العقوبات واصول المحاكمات الجزائية والاسلحة النارية والذخائر والسير والاقامة وشؤون الاجانب اضافة الى حزمة من التشريعات التـي تندرج في خانة الاصلاح السياسي والإداري وتطوير الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية واشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار.
ولفت الى ان التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة تفعيل دور وزارة الدفاع واستجابة الحكومة لهذه التوجيهات عبر السير في اجراء تعديلات دستورية تتضمن تفعيل دور الوزارة والهيئة المستقلة للانتخابات.
وبين ان الاجهزة الامنية والقوات المسلحة بما تمتلكه من خبرات وطاقات بشرية مدربة ومؤهلة على كل ما هو جديد قادرة على الحفاظ على الامن والاستقرار الذي ننعم به.
وفيما يتعلق بقضايا اللجوء قال ان المملكة كانـت وما زالت قبلة للباحثيـن عن الامان و مقصدا للفارين من دوامة العنف وشلال الدماء الجاري في الاقليـم الى واحة الاستقرار في المنطقة والتـي تمكنت القيادة والشعــب من الحفــاظ عليه وادامته حيث ان استقرارنا هو ثروتنا الحقيقية.
واضاف ان آخر موجات اللجوء كانت ازمة اللاجئين السوريين اذ وضعت الحكومة الخطط والاستراتيجيات والسياسات الواقعية ذات الطابع الانساني لمعالجة حالة التدفق الهائلة منهم الى الاردن من خلال استحداث مخيمات استقبال وايواء حسب الإمكانيات المادية والفنية المتوفرة للحد من الآثار السلبية الكبيرة وتقديم الخدمات الإنسانية الضرورية لهم التنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية وتشكيل ادارة متخصصة لشؤون مخيمات اللاجئين تتبع لوزارة الداخلية حرصاً على حقوقهم وتقديم مستوى متطور من الخدمات الانسانية لهم.
واشار الى ان ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين تتولى الاشراف على المخيمات وتنسيق الدعم المقدم من الدول المانحة والمنظمات والهيئات والجمعيات الدولية والمحلية إلى اللاجئين السوريين المتواجدين داخل المخيمات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتنظيم سير العمل في هذا المجال والمحافظة على امنهم وسلامتهم من خلال السيطرة على مداخل ومخارج المخيمات وتسهيل خروج ودخول الاشخاص والبضائع ومتابعة شؤونهم.
--(بترا)
ف م/ اع/هـ






18/8/2014 - 03:55 م