عمان 5 نيسان (بترا)-أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن أمن المجتمع وتحصينه من أية انحرافات يبدأ بالأسرة والتي هي نواة المجتمع وأساس تكوينه، مضيفا أن رعاية الأسرة أولوية وضعها جلالة الملك عبد الله الثاني في توجيهاته الدائمة للحكومة.
وقال حماد خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره وزراء الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داوود، والتنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، والصحة علي حياصات، ومدير الأمن العام الذي جرى في إدارة حماية الأسرة، أن التعاون والشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية هو ما يعزز الجهود القائمة لدعم الأسرة ورعايتها وحمايتها، وهو الهدف من هذا الاجتماع الذي يرمي لوضع إطار تشاركي لتحصين مكونات الأسرة من المخاطر المختلفة على الصعيد النفسي والاجتماعي والقانوني، مشيرا إلى أن وجود إدارة حماية الأسرة وضع أسسا لتقديم الرعاية القانونية والاجتماعية والصحية، انعكست على واقع الرعاية للأسرة في قضايا العنف والاعتداء على الطفل والمرأة.
وتابع: ان زرع القيم التربوية والأخلاقية والدينية لدى مختلف الفئات العمرية وتوجيههم نحو المثل الوطنية، ونهوض المعنيين والمختصين بمسؤولية متابعة ورعاية الأجيال من خلال الحوار معهم والوصول لعقولهم يكون بمخاطبتهم في البيت والمدرسة والحي والمسجد لتثقيفهم وملامسة واقعهم وبناء وعي لديهم بدورهم وحقوقهم وواجباتهم.
من جهته أوضح الدكتور داوود أن الأئمة والوعاظ باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع في المدن والقرى ينهضون بدور مهم يتعدى واجب التوجيه الديني وإرشاد الناس لأداء الشعائر والتزام تعاليم الشرع الحنيف.
وقال أن رسالة الإسلام وضعت قواعد تصون الأسرة وتسعى لبنائها البناء السليم الذي يجعلها فاعلة في نهوض الأمة ورفعتها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في أهل بيته وبيوت المسلمين جميعاً.
وأضاف ان الوزارة ومن منطلق مسؤوليتها تتشارك مع كافة الجهات الرسمية والأهلية لتقديم النصح والإرشاد وممارسة دور التوجيه والتحصين من الانحرافات السلوكية والفكرية، كما يقوم الأئمة والوعاظ من خلال تفاعلهم مع المجتمع بالوقوف على الحالات الاجتماعية التي تستدعي تدخلاً لرعاية الأسرة سواء قانونياً أو اجتماعياً أو صحياً، وهو ما يترجم بالتعاون في الإبلاغ أو التدخل تجاه بعض القضايا التي تقع على الأسرة والطفل والمرأة.
واعتبرت أبو حسان أن الجهود الرسمية تتكامل مع الجهود الأهلية في مجال رعاية الأسرة الأردنية، وتتعاون الوزارة مع مختلف المعنيين، حيث تعد مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة أحد شركائها في توفير الرعاية الاجتماعية والمادية اللازمة للعديد من الأسر التي تعاني من أوضاع تمس سلامتهم وتؤثر على معيشتهم لمعالجة الانعكاسات السلبية على المجتمع، بما يسهم في تأهيل تلك الأسر ورعاية أفرادها.
وأكد الدكتور حياصات استمرار التعاون مع إدارة حماية الأسرة في إطار الدعم الطبي للفئات التي يتم التعامل معها في ضمن مساندة الجهود القانونية من جهة وإجراءات الرعاية والمتابعة الصحية لهم من جهة أخرى.
وخلص الاجتماع إلى مباشرة العمل وبالتنسيق بين الوزارات وإدارة حماية الأسرة نحو مزيد من اللقاءات على مستوى المجتمع المحلي من خلال دور العبادة والأندية والفعاليات الشبابية لترسيخ الوعي بالقضايا الخاصة بالأسرة، ومنهجية التعامل، والإجراءات المساندة لها والجهات القائمة على رعايتها وتمكينه وبما ينسجم والاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة.
--(بترا)
م ش/م ع/ف ج


5/4/2016 - 03:17 م