عمان 17 آب(بترا)-اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان تحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات المملكة ، تعد سندا للحكام الاداريين في اداء واجباتهم ومهامهم على اكمل وجه ، ومظلة لتذليل الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين وابرزها الفقر والبطالة . جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا اليوم الاثنين في مبنى الوزارة ، حول البرامج التنموية للمحافظات ، بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري والاشغال العامة والاسكان سامي هلسة وامين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وامين عام الداخلية سمير مبيضين وامين عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الخرابشة والمحافظين وعدد من المعنيين. وقال حماد ان الأردن حقق انجازات كبيرة على صعيد بناء الدولة الأردنية ومؤسساتها وبناء الإنسان الأردني المنتمي لهذا الوطن وقيادته والحريص على وحدته الوطنية وان الحفاظ على المكتسبات والانجازات الوطنية هي مسؤولية الجميع . وشدد حماد خلال اللقاء ، على أهمية قيام الحكام الاداريين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الـخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين، وتساعد في تحديد أولوياتهم وتعزز مشاركتهم في صنع القرار ،مشيرا الى أن الحكام الاداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها ويقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين ونقل تطلعاتهم الى الحلقات الادارية الاعلى. واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولا الى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات، وتوفير الحماية للاستثمارات بالتعاون مع الاجهزة المعنية اضافة الى نقل الصورة الواضحة الى الحكومة حول احتياجات المحافظات لتوجيه الدعم لها بالأسلوب الامثل. واعتبر حماد مشروع اللامركزية تحولا جذريا في المفاهيم السياسية والتنموية والاقتصادية التي تقود الفرد الى مرحلة جديدة من التفاعل الايجابي مع البرامج التي تحدد مستقبله. من جهته قال فاخوري ان الاجتماع يأتي كدليل على التواصل والتشارك في مختلف مجالات العمل التنموي ، وتنفيذا للتوجيهات الملكية بتفعيل الدور التنموي للحكام الاداريين، موضحا ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية عملت على مأسسة العمل التنموي في المحافظات وانشاء الوحدات التنموية وتعزيز قدراتها ورفدها بالكوادر الفنية المتخصصة والاحتياجات اللوجستية والتدريبية وتعزيز التوجه نحو تطبيق اللامركزية. واعتبر فاخوري اعداد البرامج التنموية للمحافظات جهدا وطنيا يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والمتعلقة بإعداد " خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة". واشار الى ان برامج تنمية المحافظات وثيقة مرجعية تساعد في تحديد تدخلات الحكومة مستقبلا في مجمل القطاعات الخدمية والبنية التحتية والانتاجية ، وتم عرضها في الاجتماع لمراجعتها من قبل المحافظين وابداء اي ملاحظات حولها تمهيدا للمصادقة عليها بعد التشاور عليها ايضا مع القطاعات المعنية ورفعها بعد ذلك لمجلس الوزراء لاعتمادها حسب الاصول وادراجها كمدخل في موازنة 2016_2018. وقال انه سيتم بعد غد الاربعاء البدء بتنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات لمناقشة هذه البرامج مع الفرق المحلية واتاحة المجال امام مختلف القطاعات الشعبية والرسمية والمواطنين للتباحث بأسلوب تشاركي حول القضايا التنموية في المحافظة ومناقشة الاولويات التنموية والمراجعة الدقيقة للأولويات المدرجة ضمن برنامج تنمية كل محافظة وصولا الى مشاريع ذات اولوية محددة قطاعيا ويمكن تنفيذها مع مراعاة مدى الجاهزية وتوفر الدراسات ووثائق المشروع وعدالة توزيع الاحتياجات على مستوى الاقضية والالوية والمحافظة والتركيز على المشاريع التي تراعي الميزة التنافسية للمحافظة. بدوره اكد هلسة استعداد الوزارة للمساعدة في اي خطط ترمي الى احداث التنمية والتطوير ومعالجة اي تحديات تدخل في اختصاصها والمساهمة في برامج التدريب بالتعاون مع الجهات المعنية. كما اشار العيسوي الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني اكد في جميع زياراته الميدانية الى المحافظات على ضرورة معالجة مشكلتي الفقر والبطالة بأسلوب مؤسسي يستند الى احداث التنمية الشاملة التي تضمن توفير فرص العمل والحد من الفقر . وعرض رئيس قسم تنمية المحافظات في وزارة التخطيط حاتم الهباهبة ابرز ملامح ومحاور برامج تنمية المحافظات ومشاريع البنية التحتية ومبرات تحديثها للأعوام 2016_2018 والاطار المؤسسي للتنفيذ على المستويين الوطني والمحلي وهيكل تقرير برامج تنمية المحافظات ومؤشرات الواقع والتوزيع السكاني ومؤشرات الواقع التعليمي والصحي وابرز المشاكل والتحديات التنموية في المحافظات والقطاعات التنافسية على مستوى المحافظات. وفي نهاية الاجتماع وجه حماد الحكام الاداريين لاتخاذ جملة من الاجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها بأسرع وقت. --(بترا) ف م/م ع/حج
17/8/2015 - 04:31 م