عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان العلاقات الاردنية الاماراتية ليست مجرد علاقات ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة، وانما تخطت ذلك الى آفاق متقدمة قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك وشكلت تعزيزا حقيقيا وعمليا للعلاقات العربية بجانبيها الثنائي والعام.
جاء ذلك لدى استقباله في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء وفدا من كلية الدفاع الوطني الاماراتية برئاسة العميد الركن خالد القطان.
واعتبر الوزير الزعبي خلال اللقاء ان الروابط الجغرافية والدينية والقومية والسياسية التي تجمع البلدين الشقيقين تشكل قاعدة رئيسة لتحقيق مصالحهما المشتركة، مشيرا الى ان السياسة الأردنية امتازت على مستوى العلاقات الثنائية بأنها سياسة الاعتدال وتدعو دوما لرأب الصدع خاصة بين الأشقاء.
وعرض وزير الداخلية لاهم الملامح والقواعد التي يبني الاردن عليها سياسته الامنية، موضحا ان الاساس الوحيد هو رفاه وراحة المواطن الاردني، وبالتالي فإن أهم ما ساهم في تكوين وترسيخ قوة الدولة الاردنية السياسة الحكيمة والمعتدلة والرؤى الثاقبة للقيادة الهاشمية بحكمتها وقدرتها المتميزة على إدارة شؤون البلاد والعباد بحنكة قل نظيرها، وعدل وتسامح عز وجوده واستشعار للأخطار قبل وقوعها.
وقال، ان توجيهات القيادة الهاشمية منذ بدايات تأسيس الإمارة وحتى تسلم الراية جلالة الملك عبدالله الثاني هي الأساس الصلب والمتين الذي بنى عليه الأردنيون دولتهم المستمدة مبادئها من أحكام الشريعة الإسلامية وأطرتها في الدستور الأردني ونظم شؤونها القانون.
واوضح ان عناصر وسياسات الأمن الداخلي في المملكة اعتمدت النهج الديمقراطي من خلال الدستور الذي أكد أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأتاح للجميع المشاركة في صناعة القرار وبناء مجتمع مدني متحضر وفقا لمحددات واسس الوسطية والاعتدال والشفافية المتبعة في جميع مفاصل الدولة وتفعيل الحياة الحزبية وبناء مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف، ان التجربة الديمقراطية الاردنية اصبحت أكثر نضجا لتصل في المستقبل القريب الى ما يصبو اليه جلالة الملك في تشكيل حكومات قائمة على اغلبية نيابية، وقد قامت الاجهزة الامنية والقوات المسلحة بدورها الريادي وكانت وستبقى السياج الحامي لهذا النهج الديمقراطي والوطن، مشيرا الى ان النهج الديموقراطي يعتبر خيارا استراتيجيا لا بديل عنه لتحقيق الرفاه والنهضة المرجوة ومعالجة التشوهات وتصويب الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان حرية الكلمة والرأي والتعبير والمشاركة الفاعلة في صناعة القرارات الوطنية المتعلقة بمستقبل الوطن والمواطن.
ولفت الى ان الاردن نفذ حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية طالت آثارها مختلف اشكال الحياة اليومية للوطن والمواطن، وكان اولها التعديلات الدستورية والقانونية الرامية الى تهيئة البيئة اللازمة لتعزيز اركان الامن والاستقرار وتحقيق الرفاه للمواطن وللتغلب على بعض المظاهر السلبية او الحد منها، حيث جرى مراجعة قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الاسلحة النارية والذخائر وقانون السير وقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
ونوه الى ان الاردن نفذ ايضا حزمة من التشريعات التي تندرج في خانة الإصلاح السياسي والإداري وتطوير الحياه الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار مثل قانون الأحزاب السياسية، قانون البلديات، قانون اللامركزية، قانون الانتخاب لمجلس النواب، حيث جرى مؤخرا انتخاب مجالس البلديات واللامركزية .
وقال ان احترام حقوق الانسان والحريات العامة جاء كأولوية وطنية لترسيخ الامن والسلم الاجتماعي وعكسها الدستور الاردني والقوانين النافذة، ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك، والتي تحث جميعها على رفع سقف الحريات العامة واحترام حقوق الانسان، وتعزيز الديموقراطية وتفعيل وتطوير الحياة الحزبية لتصبح سلوكاً يمارسه الجميع.
وأشار الى انه وتجسيدا لذلك وضعت الحكومة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ودعم المفاهيم المتعلقة بها على ارض الواقع واهمها تشكيل وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء واستحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان والمكلف برصد واستقبال الشكاوى والانتهاكات، مبينا ان المبادئ الراسخة التي تأسست عليها المملكة وموقعها الجغرافي، ادى إلى احتضان المملكة للعديد من موجات النزوح واللجوء سواء من دول عربية شقيقة او صديقة، وهذا ادى بالتالي إلى تحمل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية اعباء اضافية تجاوزت حدود امكانياتها وطاقاتها للحفاظ على دورها في تحقيق الامن والاستقرار وحماية الحقوق والمكتسبات.
وقال وزير الداخلية، انه على الرغم من ان الأردن كان ولا يزال واحة للأمن والامان، الا انه يتحتم على المجتمع الدولي ان يتحمل واجبه في مساندة الاردن ومساعدته ليتمكن من الاستمرار في اداء رسالته الانسانية تجاه اللاجئين نيابة عن العالم أجمع.
وشدد على ان اخطر ما يواجه العالم في هذه المرحلة هو مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، اذ كان الأردن من أوائل الدول التي نبهت وحذرت من خطر الفكر المتطرف على الامم والشعوب وامنها واستقرارها، وشكلت الدراسات والتحليلات والمتابعات الأردنية لهذا الداء أنموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي.
وقال ان الأردن اشار في أكثر من مكان إلى ان الارهاب يتغذى على التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتغييب فرص العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والكيل بمكيالين على المستوى الداخلي والخارجي، وترك المنطقة دون معالجة للقضايا والصعوبات التي تواجهها دون حل، موضحا ان الاردن سارع الى وضع استراتيجية خاصة بمكافحة الإرهاب يجري تطبيقها حاليا في مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وأبرز ملامحها الاعتماد على محاربة الفكر الظلامي والإيديولوجيات الضالة المضللة بالفكر القويم والمنطق السليم والحجة والإقناع الى جانب استخدام القوة العسكرية للقضاء على الارهاب في مكامنه ومنع انتشاره.
وتابع وزير الداخلية انه استنادا الى الرؤى الملكية السامية بموجب رسالة عمان التي تدعو الى الوسطية والاعتدال ونبذ التعصب والعنف جاءت الاستراتيجية لنشر الفكر الإسلامي السليم الذي يتوافق مع المفاهيم الشرعية الصحيحة والحوار مع متبني الفكر المتطرف لإعادتهم الى جادة الصواب وإعادة تأهيلهم بما يضمن انتهاجهم مبادئ وقواعد الإسلام دون تحريف أو غلو.
واشار الى ان الحوار مع حملة الفكر المتطرف يتم وفقا لأحدث الوسائل العلمية وبطريقة ممنهجة وبأعداد من اساتذة جامعيين متخصصين في علم النفس والشريعة وتتم محاورتهم في شؤون الإفتاء من قبل الأئمة في ادارة الإفتاء والارشاد الديني ليصار بعد إعادة تأهيلهم الى متابعتهم فكريا وإبعادهم عن البيئة والعوامل التي ادت بهم الى التطرف .
أما فيما يتعلق بالوضع الامني ومتابعة القضايا الجرمية والخارجين على القانون، قال ان الوزارة تتبنى سياسات تعتمد على الحزم بالقانون وتكثيف الحملات الامنية على كل مكامن ومواقع المجرمين.
وقال "لا يفوتني هنا الإشارة الى الدور النوعي الذي تبذله القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية المنيعة في الذود عن حمى هذا الوطن العصي على كل محاولات النيل منه ومن وحدته الوطنية ودوره العروبي المتجذر في اعماق التاريخ، هذه القوات والاجهزة التي لم يختلف يوما اي اردني على قدسية دورها ونبل مقاصدها وجهدها الذي فاق كل الحدود، وهي تحرس وتحمي وتدافع دون كلل او ملل، قدوتها في ذلك قيادتها الهاشمية التي نذرت نفسها لخدمة هذه الامة ورسالتها النبيلة".
من جانبه قال رئيس الوفد الاماراتي العميد الركن خالد القطان ان العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين نابعة من التفاهم المشترك والتنسيق الدائم حيال جميع القضايا التي تهم الدولتين على الصعيدين المحلي والاقليمي.
واشاد الضيوف الاماراتيون بمستوى التقدم الذي تشهده المملكة وتطلعهم لفتح المزيد من مجالات التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهما.
وفي نهاية اللقاء اجاب الوزير الزعبي على اسئلة الوفد، والتي انصب معظمها على كيفية مواجهة الجرائم بأنواعها المختلفة وضرورة تطوير اساليب العمل والتعاون بما يواكب تطور وسائل ارتكاب الجريمة.
--(بترا)
ف م/ اح/ف ج

21/11/2017 - 02:00 م