عمان 12 نيسان (بترا)-أكد وزير الداخلية حسين المجالي ان المحافظين والحكام الاداريين هم الاداة الاقتصادية الرئيسية في احداث التنمية الشاملة وادارة عجلتها، لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي ركزت باستمرار على دورهم التنموي الى جانب ادوارهم الاخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مناطق اختصاصهم.
جاء ذلك لدى رعايته اليوم السبت حفل اطلاق اعمال الجلسات الحوارية للمحافظين والحكام الاداريين في غرفة تجارة عمان والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع والامينين العامين لوزارة الداخلية المحافظ سمير مبيضين والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية رائد العدوان.
واشار المجالي الى ان الادوار والمهمات الحديثة للحكام الاداريين تتضمن: المحافظة على الاستثمارات وايجاد البيئة الامنية والادارية اللازمة لجذب المزيد منها وخاصة في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة وصولا الى احداث التنمية فيها وفقا للمزايا النسبية لها وبما يتوافق مع مقوماتها السياحية والدينية والجغرافية والسكانية.
وقال إن إحداث التنمية يتطلب تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، اذ لا يمكن ان يعمل احدهما بمعزل عن الاخر لتحقيق التكاملية في هذا المجال مشيرا الى أن هذه الجلسات الحوارية بين وزارة الداخلية ومؤسسات القطاع الخاص تسعى الى تبادل الافكار ووضع استراتيجيات وطنية قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها تخطي العقبات والمعيقات الاقتصادية والتنموية التي قد تواجه مختلف المحافظات.
وبين أن دور الحكام الاداريين الذي يطال جميع القطاعات في مناطق اختصاصهم وخاصة الدور التنموي الذي سيتم من خلاله توزيع مكتسبات التنمية على المناطق المستهدفة وفقا لطبيعتها ومقوماتها الاساسية ، يتطلب جهدا اضافيا من الحاكم الاداري وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات، موضحا ان الدور التنموي هو النواة الاولى لتحقيق اللامركزية الادارية التي ستؤدي الى جعل المواطن شريكا في صناعة القرار المتعلق بمستقبله ووفقا لاحتياجات مناطق المملكة واولوياتها.
واوضح المجالي أن الجلسات الحوارية التي ستناقش عدة موضوعات اقتصادية واجتماعية وتنموية ، تهدف الى النهوض بدور الحاكم الاداري لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطن وذلك عبر مشاركة عدد من اصحاب الاختصاص في الجلسات لتقديم خبراتهم الاقتصادية والتنموية وصولا الى وضع ورقة تكون منطلقا للبدء باستراتيجية عمل مشتركة تحفز العملية التنموية بأسلوب علمي مدروس يحقق الاهداف المتوخاة منها.
بدوره اكد الدكتور الخوالدة ان تحقيق اللامركزية وتعزيز التنمية التي ركزت عليها كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة يتطلب وعي القطاعين العام والخاص والجهات المانحة والداعمة والمعنية بأهمية تعزيز دور الحكام الاداريين والمجالس التنفيذية للمحافظات وصولا الى تقديم الخدمات المثلى للمواطنين بنفس المستوى الذي تقدم به الخدمات في مركز العاصمة.
واشار الخوالدة الى اهمية بناء القدرات المؤسسية والوظيفية اللازمة لذلك وتوفير الكوادر البشرية والموارد الفنية والمادية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل العملية التنموية بالمحافظات وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وتحقيق التكاملية بالأدوار ، مؤكدا استعداد الوزارة تقديم جميع امكاناتها وجهودها لإحداث التنمية في شتى محافظات ومناطق المملكة.
وبين الدكتور الشرع ان التربية المدنية والتعليم والثقافة وبناء القدرات هي الضمان لتنشئة جيل واع مدرك لمعطيات المرحلة وتحدياتها وقادر على تحديد الادوار والمهام المطلوبة منه والواجبات المفروضة عليه ، مؤكدا ان احداث التنمية المحلية لا تتم الا بسواعد وقدرات ابناء المجتمع المحلي.
واشار الى اهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل المجتمع ما يستدعي التشاور المستمر مع ابناء المجتمع واشراكهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات اللازمة لإحداث التنمية بالتشارك مع الحكام الاداريين الذين يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في هذا الاطار.
من جهته اشار الخرابشة الى أن الحكومة تعول كثيرا على الحكام الاداريين في توسيع قاعدة المشاركة المحلية واعداد البرامج وتطوير الخطط التنموية وفقا للأولويات وتطلعات المجتمعات المحلية ، نظرا لأهمية المحافظات في دفع عجلة التنمية وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق المملكة.
ونوه الى ان التعامل مع القضايا والمستجدات الطارئة في المحافظات يتطلب ايلاء الحكام الاداريين كل الدعم عبر تقديم برامج توعوية وتدريبية في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية وغيرها.
كما اشار مراد الى اهمية دور وزارة الداخلية والحكام الاداريين في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني ودفعه الى الامام بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم ومواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار وتسهيل قدوم واقامة المستثمرين في المملكة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية لتطوير بيئة الاعمال الاردنية.
واكد ان التجارب العالمية تشير بوضوح الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
وقال العدوان انه بناء على طلب وزير الداخلية المتضمن اعداد برنامج تدريبي شامل للحكام الإداريين حول دورهم التنموي فقد عملت المديرية على اعداد ثلاثة برامج لهذه الغاية الاول يتضمن عقد جلسات حوارية للمحافظين مع شخصيات سياسية واقتصادية وقيادات اجتماعية والثاني يتضمن اساليب متعددة ومختلفة وعقد ورشات عمل معمقة ومتخصصة فيما سيتم من خلال البرنامج الثالث عقد سلسلة تدريبات لموظفي مديرية ووحدات التنمية في المحافظات تشمل تدريبات وتطبيقات عملية.
وتناقش الجلسات التي ستعقد ايام السبت من كل اسبوع وتستمر حتى نهاية حزيران المقبل عدة مواضيع، ابرزها: اللامركزية، والاستراتيجية الوطنية للسياحة، والمدن الصناعية التنموية وعلاقتها بالمجتمع، والتنمية المحلية والادارة المحلية، والسياسة الخارجية وإعداد الموازنات على مستوى المحافظات "اللامركزية المالية".
كما تناقش الشراكة بين القطاعين التجاري والعام والتحديات، والتحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الاوسط والتداعيات على الاردن، وغرفة الصناعة في الاردن ودورها التنموي، وصندوق تنمية المحافظات ودور المؤسسة الاردنية في تنمية المحافظات.
وشارك في حفل اطلاق الجلسات عدد من المحافظين والحكام الاداريين والمعنيين.
--(بترا)
ف م/م ع/ مع





12/4/2014 - 05:08 م